طرح پرحاشیه دولت؛ اتصال کد ملی به کد پستی چه شد؟

به گزارش خبرمحور به نقل از تسنیم، در تازه ترين جلسه مربوط به پيشبرد پروژه ملي جي نف که با حضور وزير ارتباطات، نمايندگان دستگاه هاي اجرايي و مديران حوزه فناوري برگزار شد، سيد ستار هاشمي به صراحت اعلام کرد که اين طرح بايد حداکثر تا يک سال آينده به مرحله نهايي برسد. وي با تأکيد بر دستور صريح رئيس جمهور اعلام کرد که گزارش وضعيت همکاري دستگاه‌ها در جلسه آينده هيات دولت ارائه مي‌شود تا مشخص شود چه نهادي در اجراي اين طرح ملي عقب مانده است و چه نهادي به تعهدات خود عمل کرده است.

اظهارات وزير ارتباطات موضوع مهمي را دوباره به سطح رسانه ها بازگرداند؛ موضوعي که سال‌هاست کارشناسان نسبت به آن هشدار مي‌دهند: تعدد سامانه‌هاي ملي، موازي کاري و نبود يکپارچگي در زيرساخت اطلاعاتي کشور. در واقع آنچه امروز تحت عنوان مشکل اجراي جي نف مطرح شده، تنها بخش کوچکي از يک معضل بزرگ‌تر است؛ معضلي که ريشه آن به سال‌ها قبل و دوران شکل‌گيري موج ساخت سامانه‌هاي متعدد بازمي‌گردد.

تعدد سامانه ها؛ ميراث دوران نهضت سامانه سازي

در برهه اي از زمان، دستگاه هاي اجرايي به جاي يکپارچه سازي اطلاعات، به سمت ايجاد سامانه‌هاي جداگانه براي هر بخش حرکت کردند. نتيجه اين اقدامات، توليد ده‌ها سامانه با هزينه‌هاي بالا و عملکردهاي همپوشان بود. بسياري از اين سامانه‌ها نه تنها به افزايش کارايي دولت کمک نکردند، بلکه فرآيندهاي اداري را پيچيده‌تر و کندتر نيز کردند. نکته جالب و در عين حال نگران کننده اين است که طبق گفته کارشناسان، در برخي دستگاه‌ها تعداد سامانه‌ها به حدي زياد است که مديران از وجود همه آن‌ها اطلاع ندارند.

اين وضعيت در شرايطي رخ داده است که دولت چهاردهم نقشه راه دولت هوشمند را تصويب کرده و انتظار مي‌رفت ايجاد سامانه‌هاي جديد بدون توجيه، متوقف شود. با اين حال باز هم شاهد توليد سامانه‌هاي جديد هستيم و آخرين نمونه آن، سامانه مرتبط با پروژه جي نف است؛ سامانه‌اي که قرار است کد ملي افراد را به کد پستي آن‌ها متصل کند.

پرسش مهم؛ با وجود سامانه املاک و اسکان، جي نف چه کارکرد جديدي دارد؟

يکي از مهم‌ترين انتقادات کارشناسان اين است که پيش از جي نف، سامانه املاک و اسکان با همين هدف ايجاد شده بود. اين سامانه که در سال 1398 طبق قانون راه اندازي شد دو وظيفه عمده داشت:

1. ثبت محل سکونت افراد و خانوارها

2. شناسايي خانه‌هاي خالي براي اجراي قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي

درواقع يکي از اهداف اصلي سامانه املاک و اسکان نيز اتصال کد ملي افراد به محل سکونت و در نتيجه اتصال به کد پستي بود. پس سوال جدي اينجاست:
وقتي سامانه‌اي با همين کارکرد وجود دارد چرا بايد سامانه جديد طراحي شود؟

اين پرسش امروز يکي از چالش‌هاي اصلي پيش روي وزارت ارتباطات و دولت است. اگر قرار باشد هر دستگاهي با تکيه بر قانون هاي مختلف سامانه جديد ايجاد کند، فرآيند دولت الکترونيک نه تنها پيشرفت نمي کند بلکه عقبگرد خواهد داشت.

سامانه هاي موازي در حوزه املاک؛ سه سامانه براي يک کار

مشکل تنها به سامانه املاک و اسکان ختم نمي‌شود. سامانه سومي نيز توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براي ثبت برخط مالکيت املاک ايجاد شده است. سازمان ثبت در سال‌هاي اخير اقدام به الکترونيکي کردن فرآيند صدور اسناد، حذف قولنامه‌هاي کاغذي و جلوگيري از نقل و انتقال‌هاي غير رسمي کرده و امروز اطلاعات بخش قابل توجهي از املاک کشور در اين سامانه ثبت شده است.

به همين دليل با کنار هم قرار دادن اين سه سامانه، مي‌توان گفت:

• سامانه املاک و اسکان

• سامانه برخط مالکيت سازمان ثبت

• سامانه جديد جي نف

هر سه يک هدف مشترک دارند: ثبت مالکيت و مکان افراد

اين وضعيت نمونه واضح موازي کاري است. اگر اطلاعات سامانه ثبت وجود دارد و سامانه املاک و اسکان نيز براي اتصال کد پستي و کد ملي ايجاد شده، ايجاد سامانه جديد چه ضرورت منطقي دارد؟ بسياري از کارشناسان اعتقاد دارند وزارت ارتباطات بايد به جاي ساخت سامانه تازه، از داده‌هاي موجود استفاده و تنها لایه اتصال و يکپارچه سازي را ايجاد مي‌کرد.

پروژه جي نف؛ ضرورت يا تکرار يک اشتباه؟

وزارت ارتباطات مي‌گويد براساس قانون، موظف به اجراي پروژه جي نف است و هدف از اين طرح، ايجاد يک بانک اطلاعاتي دقيق و يکپارچه براي شناسايي محل سکونت افراد است. با اين حال منتقدان تأکيد مي‌کنند که قانون بايد بازنگري شود تا از شکل‌گيري سامانه‌هاي جديد با کارکرد مشابه جلوگيري کند. به خصوص اکنون که تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده افزايش تعداد سامانه‌ها نه تنها کمکي به دولت هوشمند نمي‌کند، بلکه آن را از هدف اصلي دور مي‌کند.

از نظر فني، يکپارچه سازي داده‌ها کار دشوار و زمان‌بري است اما غيرممکن نيست. تمام زيرساخت‌ها براي اتصال اطلاعات سامانه ثبت و سامانه املاک و اسکان وجود دارد. همچنين بسياري از املاکي که در چند سال اخير نقل و انتقال شده‌اند به طور دقيق در سامانه‌ها ثبت شده‌اند و امکان رديابي مالک و مستاجر براي آن‌ها وجود دارد. اگر اين داده‌ها کنار هم قرار بگيرد، بخش مهمي از هدف جي نف بدون هزينه اضافي محقق خواهد شد.

چرا دستگاه ها از همکاري طفره مي روند؟

يکي از مشکلات بنيادي پروژه‌هاي ملي در ايران، عدم همکاري دستگاه‌هاست. هر دستگاه دولتي داده هاي خود را «ملک اختصاصي» مي‌داند و حاضر نيست آن را در اختيار سامانه هاي مشترک قرار دهد. اين رفتارها روند پيشبرد دولت هوشمند را کند مي‌کند. اکنون وزير ارتباطات هشدار داده است که ميزان همکاري دستگاه‌ها به رئيس جمهور گزارش خواهد شد. اين هشدار نشان مي‌دهد مقاومت‌هايي در برابر اين طرح وجود دارد و براي پيشبرد آن نياز به حمايت مستقيم دولت است.

جمع بندي کوتاه

پروژه جي نف با هدف اتصال کد ملي و کد پستي آغاز شده، اما وجود سامانه هاي متعدد و موازي در حوزه املاک، اجراي آن را با چالش روبه رو کرده است. براي تحقق دولت هوشمند، مهم ترين نياز نه ساخت سامانه جديد، بلکه يکپارچه سازي سامانه هاي موجود و توقف موازي کاري است.