وضعیت ناامیدکننده طرح ملی مسکن | کمکاری بانکها و وزارت راه
فرشید ایلاتی، کارشناس سیاستگذاری مسکن، با اشاره به آخرین وضعیت طرح ملی مسکن گفت: بر اساس آمارهای منتشر شده، این طرح عملاً متوقف شده است و پیشرفت قابل توجهی در یک سال گذشته نداشته است.
وی افزود: «حدود ۹۶۰ هزار نفر به بانکها معرفی شدند، اما کمتر از ۵۰۰ هزار واحد به مرحله عقد قرارداد با بانکها رسیدند. این نشان میدهد که روند ملی مسکن در سال گذشته تقریباً بدون پیشرفت بوده و همکاری لازم از سوی بانکها صورت نگرفته است.»
کم کاری وزارت راه و همراهی بانک ها
ایلاتی با تأکید بر کمکاری وزارت راه و شهرسازی و وزیر راه اظهار داشت: سهمیههای تخصیص داده شده به پروژههای نهضت ملی مسکن و پروژههای مسکن کشور به درستی اختصاص نیافته است.
وی افزود: «عدم همکاری و همراهی بانکها موضوع مهمی است و لازم است این مسئله از سمت وزیر راه و شهرسازی پیگیری شود.» کارشناس سیاستگذاری مسکن همچنین یادآور شد که این موضوع باید در سطح رئیس جمهور و در جلسات شورای عالی مسکن مورد بررسی قرار گیرد تا مشکلات موجود برطرف شود.
خانواده ها در انتظار دریافت تسهیلات
فرشید ایلاتی ادامه داد: «در حال حاضر بیش از یک میلیون خانواده منتظر دریافت تسهیلات و تکمیل واحدهای خود هستند. هر چقدر زمان تکمیل پروژهها عقب بیفتد، با توجه به شرایط تورمی، هزینه اتمام این طرحها افزایش پیدا خواهد کرد و میتواند مشکلات و معضلات فراوانی ایجاد کند.»
این موضوع نشان میدهد که تأخیر در اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن نه تنها روند خانهدار شدن مردم را کند کرده بلکه بار مالی بیشتری نیز بر خانوادهها و دولت تحمیل میکند.
ضرورت پیگیری در بالاترین سطح
ایلاتی تصریح کرد: «به نظر میرسد لازم است این مسئله در بالاترین سطح پیگیری شود و شاید تغییراتی در سطح مدیریتی انجام شود تا بتوانیم یک شروع جدید برای تکمیل پروژههای نیمهتمام نهضت ملی مسکن داشته باشیم.»
کارشناس مسکن افزود که تنها با همکاری بانکها، وزارت راه و شهرسازی و نظارت شورای عالی مسکن میتوان عقبماندگیهای موجود را جبران و روند اجرای طرح ملی مسکن را به مسیر اصلی بازگرداند.
پیامدهای تأخیر در اجرای پروژهها
با توجه به عقبماندگیها، خانوادههای متقاضی دریافت واحدهای مسکونی و تسهیلات با مشکلات متعددی مواجه هستند. از جمله این مشکلات میتوان به افزایش هزینههای ساخت، طولانی شدن زمان انتظار و تشدید فشارهای مالی بر مردم اشاره کرد.
همچنین این تأخیرها میتواند بر روند برنامههای توسعه شهری و تعادل عرضه و تقاضای مسکن در کشور تأثیرگذار باشد و مدیریت بازار مسکن را دشوارتر کند./ایران جیب
هیچ نظر! یکی از اولین.