گزارش جهانی حداقل دستمزد ۲۰۲۵؛ تفاوت قاره‌ها حیرت‌انگیز است

به گزارش خبرمحور به نقل از دنیای اقتصاد، حداقل دستمزد در سال 2025 به يکي از مهم ترين شاخص هاي مقايسه وضعيت اقتصادي کشورها تبديل شده است. اين شاخص نه تنها نشان ميدهد نيروي کار در هر کشور چه ميزان درآمد دريافت ميکند، بلکه بيانگر توان خريد، کارايي سيستم رفاهي، قدرت اقتصادي دولت و سطح توسعه اجتماعي است. تحليل داده هاي سال 2025 نشان ميدهد که شکاف عميق ميان کشورهاي ثروتمند و فقير همچنان ادامه دارد و اروپا، مانند سالهاي گذشته، در صدر جدول قرار گرفته است. در مقابل، کشورهاي آفريقايي با کم ترين سطح درآمد در انتهاي رتبه بندي ديده ميشوند.

اين تفاوت شديد در حالي است که بسياري از کشورهاي در حال توسعه تلاش کرده اند ساختار اقتصادي خود را اصلاح کنند و حداقل دستمزد را افزايش دهند، اما سرعت رشد اقتصاد جهاني، تورم بالا و هزينه هاي سنگين زندگي باعث شده است افزايش دستمزد در اين کشورها تاثير چنداني بر رفاه نهايي کارگران نگذارد.

اروپا همچنان قدرت اول دستمزدهاي واقعي

بررسي داده هاي 2025 نشان ميدهد که تقريباً تمام کشورهاي صدرنشين جدول حداقل دستمزد از قاره اروپا هستند. لوکزامبورگ در صدر است؛ کشوري کوچک اما با ساختار اقتصادي قدرتمند که سالهاست بالاترين حداقل دستمزد را در ميان کشورهاي توسعه يافته حفظ کرده است. حداقل دستمزد اسمي براي نيروي کار ماهر در اين کشور بيش از 3200 دلار و براي کارگران عادي حدود 2679 دلار گزارش شده است.

نکته قابل توجه اين است که لوکزامبورگ فقط در پرداخت دستمزد بالا رتبه برتر ندارد؛ بلکه اصلاح اين اعداد بر اساس هزينه هاي واقعي زندگي نشان ميدهد که اين درآمد واقعي تر و قدرتمندتر از رقم اسمي آن است. ساختار رفاهي پيشرفته، ماليات هاي هدفمند، يارانه هاي دقيق و خدمات عمومي فراگير باعث شده است کارگران در اين کشور از يکي از بالاترين سطوح رفاه در جهان برخوردار باشند.

در هلند نيز وضعيت مشابه است. حداقل دستمزد ساعتي 14.06 يورو از جمله بالاترين ارقام در اروپا است. زماني که اين رقم بر اساس شاخص قدرت خريد تعديل ميشود، هلند در ميان موثرترين دستمزدهاي جهان قرار ميگيرد. البته اتحاديه هاي کارگري اين کشور هشدار داده اند که هزينه هاي رو به افزايش خدمات شهري، مسکن و انرژي ميتواند بخشي از اين مزيت را کاهش دهد.

کشورهاي ديگري مانند فرانسه، آلمان، بلژيک، ايرلند و بريتانيا نيز حداقل دستمزد بيش از 2000 دلار را ثبت کرده اند. اما متخصصان اقتصادي تاکيد ميکنند که اين ارقام تنها زماني ارزش واقعي دارند که در کنار نظام مالياتي، خدمات عمومي، يارانه ها و کنترل تورم تحليل شوند. به همين دليل است که ممکن است دو کشور با دستمزد اسمي مشابه، رفاه متفاوتي براي شهروندان خود فراهم کنند.

آفريقا؛ کمترين درآمد و بيشترين ريسک زندگي

در نقطه مقابل اروپا، کشورهاي آفريقايي قرار دارند که سالهاست با کم ترين سطح حداقل دستمزد، بالاترين ريسک هاي اقتصادي را تحمل ميکنند. بررسي داده هاي 2025 نشان ميدهد در کشورهايي مانند تانزانيا، ماداگاسکار، غنا و برخي اقتصادهاي فقيرتر منطقه، حداقل دستمزد ماهانه در واقع کمتر از 30 دلار است. اين رقم در برخي کشور حتي به طور غير رسمي کمتر از اين مقدار نيز پرداخت ميشود.

اين دستمزدهاي بسيار پايين قادر به پوشش هزينه هاي ضروري زندگي مانند خوراک، حمل و نقل، بهداشت و انرژي نيستند. بسياري از اين کشورها با تورم بالا، رشد اقتصادي کند و ساختار اقتصادي شکننده مواجه هستند. علاوه بر اين، نبود حمايت اجتماعي و حداقل خدمات دولتي باعث ميشود تمام فشار اقتصاد به صورت مستقيم بر دوش خانواده ها قرار گيرد.

کارشناسان معتقدند که مشکل اصلي تنها سطح پايين دستمزد نيست، بلکه نبود سيستم هاي حمايتي، ضعف قوانين کار، بهره وري پايين و نبود فناوري هاي نوين در بخش توليد است. به همين دليل، افزايش دستمزد بدون اصلاح ساختارهاي اقتصادي، تنها به تورم بيشتر منجر ميشود و رفاه واقعي ايجاد نميکند.

آسيا؛ قاره شکاف درآمدي عظيم

آسيا قاره اي است با تنوع اقتصادي بسيار بالا و اين تنوع در حداقل دستمزدها به خوبي نمايان است. در سال 2025 شکاف بزرگ ميان کشورهاي شرق آسيای پيشرفته و بخش هاي کم درآمد آسياي جنوبي و ميانه بيشتر از هر زمان ديگري مشهود است.

کره جنوبي، يکي از اقتصادهاي قدرتمند منطقه، حداقل دستمزد اسمي حدود 1500 دلار در ماه دارد و اين کشور در ميان اقتصادهاي پيشرفته آسيايي جايگاه خوبي را حفظ کرده است. رفاه قوي، نظام مالياتي کارآمد و قدرت خريد بالا باعث شده است اين دستمزد تاثير واقعي بالايي در زندگي شهروندان داشته باشد.

در مقابل، هند با حداقل دستمزد 64 دلار در ماه در ميان پايين ترين سطوح منطقه قرار دارد. البته بايد توجه داشت که ساختار اقتصادي، بهره وري، هزينه هاي زندگي و نرخ تورم در اين کشور بسيار متفاوت از اقتصادهاي پيشرفته شرق آسيا است. با وجود رشد اقتصادي قابل توجه، هنوز بخش بزرگي از نيروي کار هند در مشاغل غير رسمي، کم درآمد و بدون حمايت قانوني فعاليت ميکنند.

کشورهاي جنوب شرق آسيا نيز وضعيت متفاوتي دارند. سنگاپور و تايوان با سطوح بالاي بهره وري دستمزدهاي قابل توجه پرداخت ميکنند، اما کشورهايي مانند ميانمار، کامبوج يا لائوس همچنان در ميان پايين ها قرار دارند. اين اختلاف بزرگ، چالشي بنيادي براي توسعه منطقه است و نشان ميدهد که اقتصاد آسيا هنوز راه طولاني تا ايجاد رفاه برابر پيش رو دارد.

چرا شکاف دستمزدها در جهان گسترده تر شده است

افزايش شکاف در حداقل دستمزد کشورها نتيجه مجموعه اي از عوامل اقتصادي و اجتماعي است. تورم جهاني، بحران انرژي، افزايش هزينه حمل و نقل، تغييرات زنجيره تامين، جنگ هاي منطقه اي و کندي روند بهبود اقتصادي پس از همه گيري از جمله عواملي هستند که باعث شده اند قدرت خريد در بسياري از کشورهاي در حال توسعه کاهش يابد.

در مقابل، کشورهاي اروپايي و برخي اقتصادهاي پيشرفته آسيايي توانسته اند با استفاده از سيستم هاي حمايتي، سرمايه گذاري در فناوري و اصلاح قوانين اقتصادي، بخشي از فشارهاي جهاني را کنترل کنند و دستمزدهاي واقعي خود را حفظ يا افزايش دهند.

برخي تحليلگران معتقدند اگر روند فعلي ادامه يابد، شکاف ميان کشورهاي ثروتمند و فقير عميق تر خواهد شد و اين موضوع ميتواند تبعات اجتماعي، مهاجرتي و اقتصادي گسترده اي در جهان ايجاد کند.

جمع بندي کوتاه

داده هاي حداقل دستمزد 2025 تصويري واضح از شکاف اقتصادي جهان ارائه ميکنند؛ اروپا در اوج، آفريقا در قعر و آسيا با اختلاف هاي شديد ميان کشورها. براي کاهش اين شکاف، اصلاح ساختار اقتصادي و افزايش بهره وري ضروري است.