چند درصد از حقوق حداقل برای اجاره مسکن کافی است؟

یکی از اتفاقات معنادار در بازار اجاره آپارتمان‌های مسکونی در شهر تهران ظرف اسفند ۱۴۰۴ (ماه آغاز جنگ رمضان) تغییر ترکیب رهن و اجاره به شکلی کم سابقه بود؛ به شکل معمول ودیعه سهمی ۷۰ درصد و اجاره ماهانه سهمی ۳۰ درصدی از کل اجاره‌بها در پایتخت را به خود اختصاص می‌داد. اما ظرف اسفند امسال این نسبت تغییر کرد به نحوی که سهم ودیعه از کل‌اجاره‌بها به ۸۰ درصد و سهم اجاره ماهانه به ۲۰ درصد رسید.

در سال‌های گذشته نسبت ودیعه و اجاره ماهانه از کل اجاره‌بها در دوره‌های زمانی مختلف در نوسان بوده است؛ در سال‌هایی که امکان سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی وجود داشت، صاحبان آپارتمان به دریافت ودیعه بیشتر تمایل داشتند و در سال‌هایی که بازده سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی کاهش داشت، تمایل به دریافت اجاره بیشتر بود.

مهم‌ترین دلیل ترغیب موجران به دریافت ودیعه بالاتر و اجاره ماهانه کمتر در اسفند ۱۴۰۴ آغاز جنگ از روز نهم ماه و افزایش ریسک بیکاری مستاجرین و عدم توانایی آنها در پرداخت اجاره‌بها بود. آخرین برآوردها از سهم حدود ۷۰ درصدی متوسط اجاره‌بها از حداقل دستمزد در سال گذشته حکایت داشت با این وجود با افزایش ۵۶ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵ و افزایش تمایل موجران به دریافت ودیعه بالاتر و اجاره‌بهای کمتر، سهم حدود ۳۸ درصدی از حقوق یک کارگر متاهل با یک فرزند(۲۴ میلیون تومان)، صرف پرداخت اجاره ماهانه (بدون درنظر گرفتن نرخ ودیعه) می‌شود که به مراتب کمتر از قبل است.

براساس شاخص هبیتات اگر بیش از ۳۰ درصد درآمد ماهانه صرف هزینه تامین مسکن شود، فرد در وضعیت فقر مسکن قرار دارد، به این ترتیب همچنان بخش عمده‌ای از مستاجران در تهران با فقر مسکن مواجه هستند.