نرخ برنج ایرانی و خارجی در بازار امروز مشخص شد
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، اعلام کرد که برنج ایرانی و برنج پاکستانی با رشد قیمت مواجه شدهاند. بهویژه برنج پاکستانی، به دلیل کاهش عرضه و شباهت ظاهری به برنج ایرانی، رشد قیمت بیشتری را تجربه کرده است.
بر اساس اظهارات کنگری، برنج ایرانی در بنکداریها با قیمت عمدهفروشی ۳۰۰ تا ۴۳۵ هزار تومان عرضه میشود و با احتساب حاشیه سود ۱۵ درصد، قیمت آن برای مصرفکننده نهایی مشخص میشود. این افزایش قیمت، بازتابی از نوسانات بازار و کاهش عرضه برخی برنجها است و بخش خصوصی نیز فشار قابل توجهی را متحمل میشود.
تناقض سیاستهای دستوری و واقعیت بازار
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی به انتقاد از قیمتگذاری دستوری برنج هندی پرداخت و گفت: «در حوزه تنظیم بازار، گفتهها با عملکردها همخوانی ندارد و این امر موجب زیان صنف و آشفتگی بازار شده است.»
وی افزود که برنج هندی با نرخ مصوب ۱۴۹ هزار و ۴۰۰ تومان عرضه میشود، در حالی که کف بازار رقابتی حدود ۱۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است؛ یعنی قیمت واقعی بازار کمتر از نرخ تنظیم بازار است.
این اختلاف باعث میشود بنکداران برای فروش کالا مجبور به گرانفروشی یا تحمل زیان شوند، موضوعی که نه تنها برای فعالان صنفی مشکلساز است، بلکه مصرفکننده نهایی را نیز متاثر میکند.
فشار مالیاتی و کاهش حاشیه سود
کنگری به کاهش حاشیه سود در شرایط تورمی نیز اشاره کرد و گفت: «پیش از این حاشیه سود تنظیم بازار ۱۰ درصد بود، اما با افزایش هزینههای انبارداری، حملونقل و کارگر، این رقم به حدود ۸ درصد کاهش یافته است.»
این وضعیت انگیزه واحدهای صنفی برای مشارکت در تنظیم بازار را کاهش میدهد و میتواند منجر به احتکار، افزایش تخلفات و فشار مالیاتی بیشتر شود.
وی تأکید کرد که انبارهای دولتی و شرکت مادر تخصصی نباید همزمان نقش توزیعکننده و قیمتگذار را ایفا کنند و حاشیه سود واقعی باید با واقعیتهای اقتصادی همخوانی داشته باشد.
اصلاح قیمت برنج هندی و امید به کاهش قیمت برنج پاکستانی
با پیگیریهای انجامشده و رسانهای شدن موضوع برنج هندی، روند تکنرخی شدن این کالا اجرا شد. در نتیجه نهتنها افزایش قیمت مشاهده نشد، بلکه کاهش اندکی نیز ثبت شد.
کنگری پیشبینی کرد که با ورود برنج پاکستانی به شبکه توزیع، انتظار میرود قیمتها به شکل پایدار کاهش پیدا کند و این کاهش قیمت به برنج ایرانی نیز تسری پیدا کند.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پایان تأکید کرد: «تنظیم بازار باید با تکیه بر عرضه و تقاضا و ایجاد رقابت واقعی میان تولیدکننده، واردکننده و توزیعکننده انجام شود. قیمتگذاری دستوری نه تنها به ثبات منجر نمیشود، بلکه آشفتگی و زیان را تشدید میکند.»
جمعبندی و پیامدهای بازار
در وضعیت کنونی، آشفتگی قیمتها و تفاوت میان نرخهای دستوری و کف بازار مشکلات متعددی را ایجاد کرده است:
-
واحدهای صنفی با حاشیه سود پایین مواجه هستند و انگیزه برای همکاری در تنظیم بازار کاهش یافته است.
-
مصرفکننده نهایی مجبور به پرداخت قیمت بالاتر از واقعیت بازار میشود.
-
سیاستهای دستوری میتوانند منجر به احتکار و افزایش تخلفات شوند.
-
ورود برنج پاکستانی و اصلاح روند قیمتگذاری برنج هندی میتواند روند کاهش قیمتها را تثبیت کند.
به نظر میرسد راهکار پایدار برای بازار برنج، فاصله گرفتن از سیاستهای دستوری و تقویت رقابت واقعی در شبکه توزیع باشد تا ثبات قیمت، رضایت صنف و مصرفکننده به طور همزمان حفظ شود.
منبع: اقتصادنیوز
هیچ نظر! یکی از اولین.