افزایش ۸۵ درصدی حقوق این کارکنان نهایی شد | دولت به وعدهاش عمل کرد
صدیقه خزایی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، اعلام کرد که مصوبه جدید شورای حقوق و دستمزد برای افزایش سقف حقوق کارکنان مشاغل خاص و حساس وزارت نفت، در جلسه مورخ چهارم شهریور ۱۴۰۴ نهایی و تصویب شده است.
او اظهار داشت: «این مصوبه پس از بررسی در شورای حقوق و دستمزد و تأیید نهایی، برای اجرا به وزارت نفت ابلاغ شده و از ابتدای مهرماه سال جاری در حقوق کارکنان اعمال میشود. مابهالتفاوت حقوق از ابتدای سال ۱۴۰۴ نیز همزمان با پرداخت مهرماه به کارکنان واجد شرایط پرداخت خواهد شد.»
جزئیات مصوبه شورای حقوق و دستمزد
به گفته خزایی، مصوبه امسال نسبت به سال گذشته با گسترش دامنه مشمولان و افزایش ضرایب پرداختی همراه بوده است.
بر اساس این مصوبه، سقف حقوق برای کارکنان شاغل در سکوها، جزایر نفتی، مناطق پارس جنوبی، سرخس، خانگیران و سایر مناطق گرمسیر بین ۲۵ تا ۸۵ درصد نسبت به سقف تعیینشده در قانون بودجه افزایش یافته است.
وی افزود: «افزایش سقف حقوق برای کارکنان شاغل در مشاغل اصلی و تخصصی عملیات در مناطق غیرگرمسیر نیز ۲۵ درصد تعیین شده است.»
این مصوبه شامل بخشهای مختلف وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز، شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و شرکت ملی پتروشیمی خواهد شد.
هدف از مصوبه جدید؛ عدالت در پرداخت و جبران سختی کار
به گفته خزایی، یکی از اهداف اصلی این تصمیم، جبران سختی شرایط کاری کارکنان مستقر در مناطق عملیاتی و دورافتاده است.
او تاکید کرد: «کار در سکوها و مناطق عملیاتی جنوبی کشور با شرایط اقلیمی دشوار، گرمای شدید و محدودیتهای اقامت همراه است. از این رو، شورای حقوق و دستمزد با در نظر گرفتن این واقعیتها، افزایش بیشتری را برای کارکنان مناطق گرمسیر تصویب کرده است.»
وی ادامه داد: «در عین حال، برای مشاغل حساس و تخصصی در مناطق غیرگرمسیر نیز با توجه به اهمیت نقش آنها در استمرار تولید، افزایش حقوق ۲۵ درصدی اعمال خواهد شد تا تعادل نسبی در پرداختها برقرار شود.»
جزئیات اجرای مصوبه در مهرماه ۱۴۰۴
با ابلاغ رسمی مصوبه از سوی معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اجرای آن در وزارت نفت آغاز شده است.
بر اساس برنامهریزی صورتگرفته، مابهالتفاوت حقوق از فروردین تا شهریور ۱۴۰۴ در حقوق مهرماه به حساب کارکنان واریز خواهد شد.
منابع مالی اجرای این مصوبه از محل بودجه داخلی شرکتهای تابعه وزارت نفت تأمین میشود و به گفته مقامات، هیچگونه تأثیر منفی بر تراز بودجهای دولت نخواهد داشت.
دامنه مشمولان و میزان افزایش حقوق
خزایی درباره دامنه مشمولان این طرح گفت: «دامنه کارکنان مشمول افزایش حقوق در مقایسه با سال گذشته گستردهتر شده است و شامل مشاغل اصلی، تخصصی و عملیاتی در تمام شرکتهای تابع وزارت نفت میشود.»
او افزود:
- «به عنوان مثال، کارکنان فعال در بخش بهرهبرداری از پالایشگاهها، واحدهای گازرسانی و خطوط انتقال انرژی نیز مشمول این مصوبه خواهند بود.»
به گفته وی، افزایش حقوق برای کارکنان مناطق مختلف به شرح زیر تعیین شده است:
| نوع منطقه یا شغل | درصد افزایش نسبت به سقف قانونی | توضیحات |
|---|---|---|
| مناطق گرمسیر (پارس جنوبی، خارک، لاوان، سکوها) | ۸۵٪ | بیشترین افزایش حقوق |
| مناطق عملیاتی (خانگیران، سرخس، جنوبغرب کشور) | ۵۰٪ تا ۷۵٪ | بسته به سطح شغل |
| مناطق غیرگرمسیر (مشاغل تخصصی و فنی) | ۲۵٪ | جبران فشار کاری |
| مشاغل حساس و بحرانی (ایمنی، حفاری، اضطراری) | ۶۰٪ | بر اساس ارزیابی سختی کار |
تأثیر مصوبه بر انگیزه شغلی کارکنان
کارشناسان بازار کار معتقدند که افزایش حقوق در وزارت نفت میتواند تأثیر مثبتی بر بهرهوری نیروی انسانی این وزارتخانه بگذارد.
با توجه به ماهیت سخت و پرریسک بسیاری از مشاغل عملیاتی در صنعت نفت، پرداخت متناسب با شرایط کاری، یکی از الزامات حفظ نیروی متخصص است.
یکی از مدیران عملیاتی در منطقه عسلویه در گفتگو با رسانهها گفت:
- «افزایش حقوق باعث میشود کارکنان با انگیزه بیشتری فعالیت کنند و احساس کنند دولت شرایط دشوار کاری آنها را درک میکند. بسیاری از نیروها در گرمای بالای ۵۰ درجه کار میکنند و دور از خانواده هستند.»
سوابق مصوبات مشابه در سالهای گذشته
در سالهای اخیر، شورای حقوق و دستمزد چند بار با پیشنهاد وزارت نفت برای اصلاح سقف پرداختی موافقت کرده بود.
سال گذشته نیز افزایش ۴۵ درصدی حقوق برای کارکنان مناطق ویژه اقتصادی و سکوهای نفتی تصویب شده بود، اما امسال با توجه به افزایش نرخ تورم و شرایط خاص مناطق عملیاتی، دامنه افزایشها بیشتر شده است.
همچنین دولت اعلام کرده که این مصوبه بخشی از برنامه جامع عدالت مزدی کارکنان دولت است که به تدریج برای سایر دستگاههای دارای مشاغل خاص مانند نیروهای مسلح، اورژانس و صنعت برق نیز بررسی خواهد شد.
واکنشها و تحلیل اقتصادی
تحلیلگران معتقدند که افزایش ۲۵ تا ۸۵ درصدی حقوق کارکنان وزارت نفت میتواند تأثیر محدودی بر تورم عمومی داشته باشد، زیرا منابع پرداخت از بودجه شرکتهای نفتی تأمین میشود، نه خزانه کل کشور.
در عین حال، این تصمیم ممکن است موجی از درخواستهای مشابه در سایر صنایع حیاتی کشور مانند فولاد، پتروشیمی و حملونقل ایجاد کند.
با این حال، کارشناسان تأکید دارند که صنعت نفت به دلیل نقش استراتژیک در صادرات و ارزآوری، شرایط متفاوتی دارد و افزایش حقوق در این بخش، جنبه سرمایهگذاری در نیروی انسانی دارد.
جمعبندی کوتاه
مصوبه جدید شورای حقوق و دستمزد برای افزایش سقف حقوق کارکنان وزارت نفت با رشد ۲۵ تا ۸۵ درصدی نسبت به سال قبل، رسماً ابلاغ شد.
بر اساس اعلام معاون وزیر نفت، مابهالتفاوت حقوق از فروردین ۱۴۰۴ در حقوق مهرماه پرداخت میشود. این تصمیم با هدف جبران سختی کار در مناطق عملیاتی و افزایش انگیزه شغلی کارکنان اتخاذ شده است./ایلنا
هیچ نظر! یکی از اولین.