بازنشستگان در خطر؛ پولهای بانک آینده سوخت
به گزارش خبرمحور به نقل از ایلنا، بانک آینده با تبلیغات گسترده در رسانهها و نمایش اقدامات انساندوستانه مانند مدرسهسازی، اعتماد هزاران نفر از جمله بازنشستگان و مستمریبگیران را جلب کرد. مردم با امید به سود ماهانه، سرمایه زندگی خود را در این بانک سپردهگذاری کردند. اما با اعلام زیان انباشته ۵۵۰ همتی و انحلال بانک، نگرانیها شدت گرفته است.
یکی از بازنشستگان فرهنگی میگوید: «۵۰۰ میلیون تومان همه دارایی من بود. حالا بانک منحل شده و میگویند پولی نیست. چطور باید زندگی کنم؟» این نگرانیها نشان میدهد اعتماد مردم به سیستم بانکی تا چه حد مخدوش شده است.
وامهای نجومی بدون وثیقه؛ واقعیتی نگرانکننده
طبق گزارشهای رسمی، بانک آینده ۱۳۰ هزار میلیارد تومان وام بدون وثیقه به ۶۱ نفر داده که هنوز وصول نشده است. این مبلغ معادل ساخت ۱۴۰ بیمارستان فوق تخصصی در کشور است. با وجود این تخلف آشکار، هیچ نامی از دریافتکنندگان منتشر نشده و هیچ مدیر بانکی بازداشت نشده است.
غنیآبادی، مدیرکل نظارت بانک مرکزی، تأیید کرده که بیش از ۹۰ درصد منابع بانک آینده به اشخاص مرتبط و پروژههای تحت مدیریت خود بانک اختصاص یافته؛ پروژههایی مانند ایرانمال، فرمانیهمال، هتل روتانا و مشهد مال. بازگشت منابع صورت نگرفته و بانک برای پرداخت سود سپردهها ناچار به جذب سپرده جدید شده، رفتاری که در اقتصاد جهانی به «بازی پانزی» مشهور است.
بانک ملی ضامن شد؛ بازپرداخت تدریجی چگونه خواهد بود؟
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرده داراییهای بانک آینده به صندوق ضمانت سپردهها منتقل شده و منابع لازم بهتدریج در اختیار بانک ملی قرار میگیرد تا سپردهها پرداخت شود. با این حال، بازنشستگان نگرانند که این بازپرداخت تدریجی چقدر طول خواهد کشید و آیا منابع موجود کفایت میکند یا خیر.
فرزین تأکید کرده قراردادهای فعلی سپردهها معتبر باقی میماند و سود سپردههای مدتدار تا سررسید تغییر نمیکند، اما قراردادهای جدید با بانک ملی منعقد خواهد شد. این اقدام بهنوعی تضمین حقوق سپردهگذاران است، اما نگرانیها درباره زمانبندی پرداختها پابرجا باقی مانده است.
فساد ساختاری و غفلت نهادهای نظارتی
کارشناسان اقتصادی معتقدند وضعیت امروز بانک آینده نتیجه اهمال نهادهای نظارتی و اجرایی است. علیرضا حیدری، کارشناس اقتصادی میگوید: «بانک مرکزی سالها از ناترازی مزمن این بانک خبر داشت اما هیچ اقدامی نکرد. فشارهای سیاسی نهایتاً منجر به انحلال شد، اما چرا پیشتر برخوردی صورت نگرفت؟»
وی اضافه میکند اعتماد مردم به سیستم بانکی کشور مخدوش شده و سپردهگذاران حق دارند نگران باشند. او خواستار ورود جدی قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور به پرونده بانک آینده و برخورد با مدیران و رانتخواران این بانک شده است.
مطالبه شفافیت و عدالت از مسئولان
حسن مرادی، فعال صنفی بازنشستگان کارگری، با انتقاد از بیتوجهی به حقوق سپردهگذاران، میگوید: «چرا نام مدیران و وامگیرندگان منتشر نمیشود؟ چرا کسی بازداشت نشده؟ وزیر اقتصاد حتی رقم دقیقی از اموال بانک ندارد؛ پس چگونه سپردهها تأمین خواهد شد؟»
او تأکید میکند مردم، بهویژه طبقات مزدبگیر، حق دارند نگران باشند و خواستار شفافسازی و برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی هستند. این موضوع نه تنها به عدالت مالی بازمیگردد بلکه اعتماد عمومی به سیستم بانکی را نیز احیا خواهد کرد.
جمعبندی
بانک آینده با زیان انباشته و وامهای بدون وثیقه، اعتماد هزاران سپردهگذار را از بین برده است. بانک ملی ضامن شده اما بازپرداخت تدریجی، نگرانیها را کاهش نداده است. شفافیت، پیگیری قضایی و برخورد با مدیران متخلف تنها راه بازگرداندن اعتماد مردم است.
هیچ نظر! یکی از اولین.