بازنشستگی پیش از موعد و آییننامهای که کارگران را متضرر میکند
به گزارش خبرمحور به نقل از ایلنا، تغییر آییننامه مشاغل سخت و زیانآور که اخیراً از سوی وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی در دستور کار قرار گرفته، با هدف کاهش بازنشستگیهای پیش از موعد و حفظ منابع مالی سازمان تدوین شده است. با این حال، فعالان کارگری و کارشناسان حقوق کار، این اصلاحات را یکطرفه و مغایر با حقوق نیروی کار میدانند و هشدار میدهند که آییننامه میتواند سلامت کارگران را تحت تأثیر قرار دهد.
تمرکز تصمیمگیری و تعارض منافع ساختاری
احسان سهرابی، نماینده پیشین کارگران در شورای عالی حفاظت فنی، با اشاره به ارسال متن پیشنهادی آییننامه در خردادماه، گفت: «این آییننامه نهتنها مشکلات موجود را حل نمیکند، بلکه با تمرکز اختیارات در تأمین اجتماعی، سلامت کارگران را در بروکراسی اداری دفن میکند.»
او با انتقاد از تمرکز تصمیمگیری در مواد ۱ تا ۱۴ آییننامه افزود: «سازمان تأمین اجتماعی که خود ذینفع مستقیم در پرداخت مستمری و حق بیمه است، اکنون در نقش داور و قاضی ظاهر شده؛ این مصداق روشن تعارض منافع است.»
سهرابی همچنین به تبعیض میان کارگران دولتی و خصوصی در تبصرههای ماده ۱ اشاره کرده و آن را مغایر با اصل ۲۹ قانون اساسی دانست. علاوه بر این، در ماده ۸ آییننامه، تشخیص مشاغل خاص مانند خبرنگاری و مراقبت از بیماران روانی به کمیته ستادی ارجاع داده شده که اختیارات کمیتههای استانی را کاهش داده و بسیاری از کارگران را از احراز سختی کار محروم میکند.
این تمرکز تصمیمگیری و کاهش نقش تشکلهای صنفی موجب شده تا بسیاری از کارشناسان و نمایندگان کارگری، آییننامه را «غیرحمایتی و یکطرفه» توصیف کنند.
پیامدهای اجرای آییننامه
فعالان کارگری هشدار میدهند که تمرکز قدرت و تعارض منافع میتواند تبعات جدی برای کارگران داشته باشد، از جمله:
-
محدود شدن دسترسی کارگران به بازنشستگی پیش از موعد؛
-
افزایش فشار و استرس شغلی در مشاغل سخت و زیانآور؛
-
تضعیف نقش تشکلهای کارگری و کاهش مشارکت کارگران در تصمیمگیریها؛
-
ایجاد بروکراسی پیچیده که رسیدگی به حقوق نیروی کار را دشوار میکند.
با این حال، وزارت کار معتقد است اصلاح آییننامه به منظور مدیریت منابع مالی سازمان و کاهش بازنشستگیهای پیش از موعد ضروری است. این اختلاف دیدگاه، موجب شده تا کارگران و فعالان حقوقی، خواستار بازنگری و اصلاح ساختار آییننامه باشند.
پیشنهاد اصلاح ساختار و الزام شفافیت
سهرابی با تأکید بر فلسفه حمایتی حقوق کار، پیشنهاد داد که دبیرخانه تشخیص مشاغل سخت و زیانآور زیر نظر شورای عالی حفاظت فنی یا نهادی مستقل تشکیل شود. وی اضافه کرد: «تصمیمگیری درباره مشاغل گروه «ب» باید در سطح استانی و با مشارکت فعال تشکلهای صنفی انجام شود و حضور نمایندگان کارگران در کمیتهها الزامی و غیرتشریفاتی باشد.»
سهرابی همچنین خواستار انتشار آراء و مستندات در سامانه ملی شفافیت شد تا هم کارگران و هم جامعه نظارت لازم را بر اجرای آییننامه داشته باشند. وی هشدار داد: «تعارض منافع در نظام تصمیمگیری درباره مشاغل سخت و زیانآور فقط یک ایراد اداری نیست، بلکه پرسشی اخلاقی و اجتماعی درباره ارزش جان و سلامت نیروی کار است.»
به گفته کارشناسان، ایجاد شفافیت و تفکیک وظایف نظارتی و اجرایی میتواند از بروز بیعدالتی و تبعیض میان کارگران دولتی و خصوصی جلوگیری کند و همچنین موجب افزایش اعتماد کارگران به نهادهای مسئول شود.
واکنش نمایندگان کارگری
نمایندگان کارگری در جلسات اخیر اعلام کردهاند که آییننامه باید با مشارکت واقعی کارگران بازنگری شود و تمرکز تصمیمگیری در یک نهاد واحد، خلاف اصول حمایت از نیروی کار است.
آنها معتقدند که اصلاحات موجود بیشتر بر مدیریت منابع مالی تأمین اجتماعی متمرکز است و هیچ ضمانت اجرایی برای حفظ سلامت و حقوق کارگران ارائه نمیدهد.
به همین دلیل، تشکلهای کارگری از وزارت کار خواستهاند تا قبل از نهایی کردن آییننامه، گفتوگوی سازندهای با نمایندگان نیروی کار داشته باشد و پیشنهادات آنها را در متن آییننامه لحاظ کند.
جمعبندی
آییننامه جدید مشاغل سخت و زیانآور، با هدف کاهش بازنشستگی پیش از موعد و مدیریت منابع مالی تدوین شده، اما تمرکز اختیارات و تعارض منافع موجود، انتقادات جدی فعالان کارگری را برانگیخته است. کارشناسان و نمایندگان کارگران خواستار اصلاح ساختار تصمیمگیری، الزام به شفافیت و مشارکت واقعی تشکلهای صنفی هستند تا سلامت و حقوق نیروی کار حفظ شود. بدون این اصلاحات، آییننامه ممکن است به منبع جدیدی از نارضایتی و بیعدالتی تبدیل شود.
هیچ نظر! یکی از اولین.