بازگشت لاریجانی به شعام؛ پایان دوران جلیلی؟
انتصاب علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، پس از گذشت نزدیک به دو دهه از دوره پیشین مسئولیت او در همین شورا، به عنوان یکی از مهمترین تحولات در سطح عالی تصمیمسازی امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران تعبیر شده است.
لاریجانی که در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا آغاز اختلافات جدیاش با دولت وقت، دبیر این شورا بود، حالا در سال ۱۴۰۴ با شرایطی متفاوت بازمیگردد؛ در ساختاری که نهتنها تغییر کرده بلکه در پی دگرگونیهای کلان داخلی و خارجی، نیازمند بازتعریف مأموریتها و رویکردهای جدید است.
بازگشت پس از دو دهه
نقطه آغاز بازگشت لاریجانی به شعام (شورای عالی امنیت ملی) از دل گمانهزنیهای رسانهای بیرون آمد؛ ابتدا خبرگزاری تسنیم با اشاره به احتمال جایگزینی او با علیاکبر احمدیان، این مسئله را مطرح کرد. سپس این موضوع شکل رسمیتری به خود گرفت تا سرانجام با امضای مسعود پزشکیان، حکم دبیری لاریجانی صادر شود.
نکته قابل توجه اما این است که صدور این حکم صرفاً یک تصمیم اجرایی توسط رئیسجمهور تلقی نمیشود. تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی در جمهوری اسلامی معمولاً بدون هماهنگی با رهبری نظام امکانپذیر نیست. در واقع تجربههای پیشین نیز نشان دادهاند که رضایت و تأیید مقام رهبری شرط لازم برای این انتصابهاست.
از سعدآباد تا برجام
لاریجانی اکنون دیگر تنها یک سیاستمدار محافظهکار یا یک مدیر اجرایی نیست. او چهرهای است که در سالهای گذشته مسیرهای مختلفی را طی کرده؛ از مخالف توافق سعدآباد در دولت اصلاحات گرفته تا تسهیلکننده تصویب برجام در مجلس نهم.
در سال ۱۳۸۴ که جایگزین حسن روحانی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شد، لاریجانی مأمور به تغییری در رویکرد پرونده هستهای ایران شد. رویکردی که هرچند مذاکره را ترک نکرد، اما سمتوسوی متفاوتی نسبت به اصلاحطلبان در پیش گرفت. با این حال، حمایت صریح او از برجام در سال ۱۳۹۴، جایگاهش را در میان برخی جریانهای سیاسی محافظهکار تضعیف کرد.
ردصلاحیتها؛ هزینه یا مصلحت؟
ردصلاحیت علی لاریجانی در انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳ از سوی شورای نگهبان یکی از نکات پرحاشیه کارنامه سیاسی اوست. هرچند دلایل رسمی برای این ردصلاحیتها بهصورت شفاف اعلام نشد، اما بسیاری از ناظران سیاسی آن را واکنشی به نقشآفرینی او در روند تصویب برجام و مواضع نسبتاً معتدلاش در برخی مسائل سیاست خارجی و فرهنگی تلقی کردند.
با این حال، بازگشت لاریجانی به سطح اول قدرت، بهویژه در یک موقعیت حساس چون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، نشان میدهد که تغییراتی در موازنه قدرت رخ داده یا در حال رخ دادن است؛ تغییراتی که شاید به معنای پایان یکدستی سیاسی در ساختار حاکمیت تلقی شود.
نشانههایی از چرخش
این انتصاب میتواند به عنوان نشانهای از فاصلهگیری از جریان رادیکال در حوزه سیاست خارجی و امنیتی نیز تلقی شود. حضور ششساله سعید جلیلی به عنوان مذاکرهکننده ارشد هستهای و سپس عضوی تأثیرگذار در شورای عالی امنیت ملی، دورانی را رقم زد که برخی آن را «مذاکره بدون نتیجه» توصیف کردهاند.
لاریجانی که خود واژه «خالصسازی» را برای توصیف آن دوران به کار برده، حالا با بازگشت به این موقعیت، شاید مأمور به «تعدیل ساختار قدرت» یا حتی «بازسازی اجماع درونحاکمیتی» شده باشد.
پرسشهای بیپاسخ
یکی از مهمترین ابهامات در این مرحله، سرنوشت عضویت سعید جلیلی در شورا بهعنوان نماینده رهبری است. اگرچه خبرگزاری تسنیم بر ادامه حضور جلیلی تأکید کرده، اما ترکیب جدید شورا با سه چهره برجسته (لاریجانی، احمدیان و جلیلی) میتواند دال بر رقابتهای درونساختاری باشد یا احتمال حذف یکی از آنها را تقویت کند.
در واقع اگر دبیری شورای عالی امنیت ملی به معنای بازگشت به دایره نزدیکان رهبری است، و با فرض واگذاری مسئولیتهای دیگر به احمدیان، ممکن است نمایندگی جلیلی در معرض تغییر قرار گیرد. این موضوع نه تنها بر ساختار داخلی شورا اثرگذار خواهد بود، بلکه میتواند پیامهایی به سایر نهادها، از جمله رسانه ملی نیز داشته باشد.
بازگشت با پیام وحدت یا تداوم شکاف؟
انتخاب لاریجانی در شرایطی انجام شده که کشور درگیر بحرانهای متعددی است؛ از وضعیت اقتصادی تا خطرات امنیتی ناشی از مناقشات منطقهای و احتمال اجرای مکانیسم ماشه از سوی غرب. در چنین فضایی، بازگرداندن یک چهره سیاسی باتجربه و میانهرو میتواند بهعنوان تلاشی برای بازگرداندن نوعی توازن تلقی شود.
با این حال، بازتاب این تصمیم در سطح عمومی و رسانهای همچنان در حال شکلگیری است. بازگشت لاریجانی اگر با اقدامات عملی و تغییرات محسوس در سیاستگذاریها همراه شود، ممکن است پیام وحدت و بازسازی را منتقل کند؛ در غیر این صورت، تنها بهعنوان یک انتصاب سیاسی دیگر در حافظه افکار عمومی باقی خواهد ماند./فرارو
هیچ نظر! یکی از اولین.