شوک اقتصادی؛ ۲۷ میلیارد دلار ناپدید شد

به گزارش خبرمحور به نقل از فرارو، در سال های اخیر، سیاست های دستوری در بازار ارز، نرخ های چندگانه و تغییرات مکرر دستورالعمل ها، به یکی از مهم ترین عوامل کاهش انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات تبدیل شده است. این شرایط نه تنها عرضه ارز را محدود کرده، بلکه صف تقاضا را طولانی تر و زمینه دور زدن مقررات را تقویت کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، سیاست های ارزی اتخاذ شده طی سال های گذشته نه به بهبود ارزآوری منجر شده و نه توانسته مدیریت واردات یا کنترل نرخ ارز را محقق کند. در مقابل، هر روز چالش های جدیدی پیش روی تجار و فعالان اقتصادی قرار می گیرد.

شکاف قیمتی و ریشه بحران ارزی

اختلاف قابل توجه میان نرخ دلار در بازار آزاد و ارزی که به واردات اختصاص می یابد، یکی از ریشه های اصلی بحران فعلی است. از یک سو صف طولانی برای دریافت ارز ارزان وارداتی شکل گرفته و از سوی دیگر آمارهای متعددی از بازنگشتن ارزهای صادراتی منتشر می شود.

بر اساس اظهارات معاون ارزی بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته و این رقم در سال ۱۴۰۴ تاکنون به حدود ۹ میلیارد دلار رسیده است؛ آماری که نشان دهنده عمق مشکل در سیاست های فعلی است.

تالار دوم؛ راه حل ناقص

یکی از اهداف انتقال مبادلات تجاری به تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا، تسهیل واردات و کاهش هزینه های مبادله بود. با این حال، در عمل مشکلاتی مانند عدم شفافیت نرخ ارز، پدیده زیرمیزی و فشار بر واردکنندگان همچنان پابرجاست.

در هفته های اخیر، تصمیم به انتقال تامین ارز برخی کالاها از تالار اول به تالار دوم گرفته شد، اما اجرای ناگهانی این تصمیم آسیب های جدی به فعالان بخش خصوصی وارد کرده و ریسک مالی تجارت را افزایش داده است.

بی ثباتی مقررات و سردرگمی تجار

یکی از اصول اساسی فعالیت اقتصادی، امکان برنامه ریزی برای آینده است؛ امکانی که با تغییرات پی در پی قوانین ارزی و تجاری عملا از فعالان اقتصادی سلب شده است. از شهریور ۱۴۰۲ به بعد، این بی ثباتی شدت بیشتری یافته و هزینه های پیش بینی نشده ای را به تجار تحمیل کرده است.

ضرورت حرکت به سمت ارز تک نرخی

در مجموع، بخش بازرگانی کشور تحت تاثیر بخشنامه های خلق الساعه وزارت صمت، دخالت مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز و عدم تخصیص به موقع ارز، با وضعیتی پیچیده و پرریسک روبه رو شده است. کارشناسان معتقدند راه برون رفت از این وضعیت، حرکت به سمت ارز تک نرخی همراه با اصلاح سایر مقررات تجاری است؛ مسیری که می تواند شفافیت، انگیزه صادرات و ثبات بازار ارز را تقویت کند.

جمع بندی کوتاه

تجربه سال های اخیر نشان می دهد سیاست های دستوری و ارز چندنرخی نه تنها بازار ارز را آرام نکرده، بلکه با کاهش بازگشت ارز صادراتی و ایجاد رانت، بحران را عمیق تر کرده است.