آیا از ابتدای فروردین ساعت رسمی ایران جابجا می‌شود؟
علی جعفری‌آذر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با ایلنا درباره آخرین وضعیت لایحه دولت برای تغییر ساعت رسمی کشور توضیح داد که این لایحه هنوز در کمیسیون اجتماعی بررسی نشده است.
وی افزود پیش‌تر در سال گذشته نیز دولت لایحه‌ای مشابه برای تغییر ساعت رسمی کشور ارائه کرده بود که موفق به کسب رأی موافق نمایندگان نشد. با توجه به هم‌زمانی این طرح با بررسی لایحه بودجه سال آینده و ماه رمضان، پیش‌بینی می‌شود بررسی این لایحه در فرصت باقی‌مانده تا پایان سال در صحن علنی مجلس انجام نشود.
وضعیت کنونی ساعت رسمی کشور
جعفری‌آذر یادآور شد که کشور هم‌اکنون دارای مصوبه‌ای برای کاهش ساعات اداری و تعیین روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه است و این مصوبه در حال اجراست. وی تصریح کرد که ساعت رسمی کشور از سال ۱۴۰۱ ثابت بوده و تغییر آن می‌تواند نظم عمومی و زندگی روزمره مردم را مختل کند.
وی تاکید کرد که وضعیت فعلی ساعت رسمی کشور باثبات و مطلوب است و در صورت لزوم، دولت می‌تواند بدون تغییر در ساعت رسمی، ساعات آغاز و پایان کار ادارات دولتی را تنظیم کند. برای مثال، در ماه‌های گرم سال، نظیر خرداد تا شهریور، امکان جلو انداختن ساعت شروع کار ادارات وجود دارد بدون آنکه ساعت رسمی کشور دچار تغییر شود.
اختیارات قانونی دولت
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود که دولت طبق اختیارات قانونی خود می‌تواند با توجه به شرایط آب و هوایی، نیازهای مردم و کاهش مصرف انرژی، ساعات اداری را تغییر دهد. این اقدام باعث می‌شود نظم زندگی مردم به هم نخورد و در عین حال بهره‌وری و مدیریت انرژی نیز بهبود یابد.
وی خاطرنشان کرد که در دو سال اخیر دولت از همین اختیار برای تغییر ساعات آغاز و پایان ادارات بهره گرفته و مشکلی ایجاد نشده است. این روش می‌تواند جایگزینی مناسب برای تغییر ساعت رسمی باشد که نیازمند بررسی‌های گسترده و ایجاد هماهنگی میان مردم و دستگاه‌های دولتی است.
تمرکز کمیسیون اجتماعی
جعفری‌آذر تصریح کرد که جلسات کمیسیون اجتماعی بیشتر بر تعیین تکلیف کاهش ساعات کاری هفتگی به ۴۲/۵ ساعت تمرکز دارد و دستگاه‌های خدمات‌رسان از این قاعده مستثنی خواهند بود. به گفته وی، در شرایط فعلی، تغییر ساعت رسمی کشور اولویت کمیسیون‌ها نیست و بررسی این موضوع تا پایان سال محتمل نخواهد بود.
همچنین وی خاطرنشان کرد که بررسی لایحه تغییر ساعت رسمی کشور در سال گذشته با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت نیرو صورت گرفت اما در نهایت رأی کافی برای تصویب کسب نکرد. این تجربه نشان می‌دهد که تغییر ساعت رسمی نیازمند بررسی‌های دقیق و کارشناسی شده است و تصویب آن بدون هماهنگی کامل با همه دستگاه‌ها دشوار خواهد بود.
دلایل اهمیت ثبات ساعت رسمی
ساعت رسمی کشور به عنوان یک شاخص کلان برای مدیریت زمان، فعالیت‌های اقتصادی، آموزشی و اجتماعی اهمیت بالایی دارد. تغییر ناگهانی یا غیرکارشناسی آن می‌تواند منجر به اختلال در برنامه‌ریزی خانواده‌ها، ادارات، مدارس و صنایع شود. از سوی دیگر، ثبات ساعت رسمی موجب افزایش پیش‌بینی‌پذیری و نظم در زندگی روزمره مردم می‌شود.
جعفری‌آذر افزود که تغییر ساعت رسمی کشور علاوه بر تأثیر بر نظم عمومی، بر مصرف انرژی نیز اثرگذار است. دولت با تنظیم ساعات اداری می‌تواند بدون تغییر رسمی ساعت، بهره‌وری انرژی را مدیریت کند و هماهنگی بهتری میان دستگاه‌های مختلف ایجاد نماید.
وی همچنین تأکید کرد که این روش در دو سال اخیر به خوبی اجرا شده و تجربه موفقی برای کاهش مصرف انرژی و انعطاف‌پذیری در ساعات کاری ادارات فراهم کرده است.
پیش‌بینی آینده بررسی لایحه
با توجه به مشغولیت کمیسیون‌ها با بودجه سال آینده و ماه رمضان، بررسی لایحه تغییر ساعت رسمی کشور تا پایان سال جاری بعید به نظر می‌رسد. علی جعفری‌آذر عنوان کرد که دولت و مجلس در بررسی‌های جدید خود باید به جمع‌بندی مناسبی برسند و احتمالاً روش تنظیم ساعات اداری بدون تغییر ساعت رسمی همچنان ادامه خواهد داشت.
وی در پایان تأکید کرد که ثبات ساعت رسمی کشور و مدیریت هوشمند ساعات اداری، هر دو می‌توانند در کاهش مصرف انرژی و حفظ نظم عمومی نقش مؤثری داشته باشند. بنابراین تصمیم‌گیری درباره تغییر ساعت رسمی نیازمند دقت، مشورت کارشناسی و زمان‌بندی مناسب است تا اثرات منفی بر جامعه و زندگی روزمره مردم به حداقل برسد.
جمع‌بندی کوتاه
لایحه تغییر ساعت رسمی کشور هنوز در کمیسیون اجتماعی بررسی نشده و تصویب آن تا پایان سال کم‌احتمال است. دولت می‌تواند با تنظیم ساعات اداری بدون تغییر ساعت رسمی، بهره‌وری و نظم عمومی را حفظ کند.
هیچ نظر! یکی از اولین.