ترمیم حقوق کارگران و بازنشستگان در نیمه دوم سال ۱۴۰۴؟
فزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران و ۵۰ تا ۶۰ درصدی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴، که با هدف بهبود معیشت و نزدیک کردن دریافتیها به هزینههای واقعی زندگی اعمال شد، نتوانسته شکاف عمیق میان درآمد و هزینهها را پر کند. احمد میدری، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اذعان به ناکافی بودن این افزایشها، بر ضرورت بازنگری در سیاستهای معیشتی تأکید کرده است. با این حال، تورم شتابان همچنان قدرت خرید اقشار مختلف، بهویژه کارگران و بازنشستگان، را کاهش داده است.
زمزمههای ترمیم حقوق در نیمه دوم سال
اظهارات میدری درباره ناکافی بودن دستمزدها احتمال ترمیم مجدد حقوقها در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ را تقویت کرده است. با این حال، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده است که دولت فعلاً برنامهای برای افزایش سراسری حقوق کارمندان ندارد.
این تصمیم به دلیل نگرانی از کسری بودجه و تشدید تورم اتخاذ شده است، زیرا هرگونه افزایش حقوق نیازمند تأمین منابع مالی جدید است که میتواند به استقراض از بانک مرکزی و افزایش تورم منجر شود.
خطر مارپیچ دستمزد-تورم
برخی کارشناسان هشدار میدهند که افزایش مجدد دستمزدها ممکن است به ایجاد «مارپیچ دستمزد-تورم» منجر شود. در این چرخه، افزایش حقوق هزینههای تولید را بالا میبرد، قیمت کالاها افزایش مییابد و قدرت خرید مردم دوباره کاهش پیدا میکند.
با این حال نمایندگان کارگران و بازنشستگان با استناد به ماده ۴۱ قانون کار، تأکید دارند که دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم و هزینههای واقعی زندگی تعیین شود.
متناسبسازی حقوق بازنشستگان یا افزایش سراسری؟
یکی از سناریوها، اجرای طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگان است که قرار است از طریق تخصیص منابع بودجهای یا واگذاری سهام شرکتهای دولتی تأمین شود. میدری اشاره کرده است که افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۴ (۳ تا ۴ میلیون تومان) بخشی از این تلاشها بوده، اما هنوز کافی نبوده است.
توانایی دولت برای هرگونه افزایش حقوق وابسته به تأمین منابع مالی پایدار و مصوبات قانونی است.
رویکرد محتاطانه دولت
برای جلوگیری از تورم بیشتر، دولت فعلاً در برابر افزایش سراسری حقوق مقاومت میکند و احتمالاً به سمت افزایشهای موردی یا مزایای غیرنقدی مانند کالابرگ الکترونیک و فوقالعادههای خاص برای گروههای شغلی حرکت خواهد کرد. این رویکرد میتواند فشار بر بودجه را کاهش دهد، اما همچنان پاسخگوی نیازهای معیشتی اقشار کمدرآمد نخواهد بود.
ضرورت راهکارهای جایگزین
کارشناسان معتقدند برای جبران شکاف درآمدی، دولت باید به دنبال راهکارهای پایدار مانند بهبود زیرساختهای اقتصادی، کنترل تورم و افزایش بهرهوری باشد. در غیر این صورت، افزایشهای مقطعی حقوق تنها به تسکین موقت منجر شده و مشکلات ساختاری معیشت را حل نخواهد کرد.
جمع بندی
افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ نتوانسته شکاف معیشتی ایجاد شده توسط تورم شتابان را پر کند. دولت برای جلوگیری از فشارهای مالی و تورمی فعلاً به افزایشهای موردی و مزایای غیرنقدی اکتفا کرده است. کارشناسان تأکید دارند که برای حل مشکل معیشت، راهکارهای پایدار اقتصادی و کنترل تورم ضروری است./تابناک
هیچ نظر! یکی از اولین.