خبر فوری: تعیین سقف مهریه در مجلس قطعی شد

به گزارش خبرمحور به نقل از خبرفوری، در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان وارد بررسي گزارش کميسيون قضايي و حقوقي درباره اصلاح موادي از قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي و قانون مدني شدند؛ موضوعي که با توجه به افزايش پرونده هاي مهريه و بحث هاي گسترده درباره زندانيان مالي، از مدتها قبل در صدر دغدغه هاي کارشناسان و افکار عمومي قرار داشت. نتيجه اين نشست، موافقت مجلس با پيشنهاد تعيين سقف 14 سکه براي مهريه هاي قابل وصول از طريق قانون محکوميت هاي مالي بود؛ مصوبه اي که مي تواند يکي از مهم ترين تغييرهاي سالهاي اخير در حوزه حقوق خانواده به شمار رود.

در جريان بررسي ماده نخست طرح، علي آذري نماينده مردم قوچان و چناران پيشنهادي ارائه داد که براساس آن، وصول مهريه تا سقف 14 سکه تمام بهار آزادي مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي باشد. اين پيشنهاد پس از طرح دلايل موافقت و مخالفت، موفق شد نظر مثبت اکثريت نمايندگان را جلب کند.

چرا سقف 14 سکه تصويب شد؟ نگاهي به استدلال موافقان

موافقان طرح معتقد بودند که مهريه هاي سنگين سالهاي گذشته عملا به خلاف هدف اصلي خود تبديل شده است. مهريه که قرار بود پشتوانه مالي و ضمانت کرامت زن باشد، در بسياري از موارد به عاملي براي افزايش پرونده هاي قضايي و حتي بازداشت مردان بدل شده بود. طبق برآوردها، بخش قابل توجهي از زندانيان مالي به دليل ناتواني در پرداخت مهريه راهي زندان شده اند.

از نگاه موافقان، تعيين سقف 14 سکه به عنوان حد قابل وصول، ابزار مناسبي براي کنترل اين روند است. بر اساس مصوبه جديد، زنان همچنان مي توانند مهريه هاي بالاتر از 14 سکه را در سند ازدواج قيد کنند، اما وصول مازاد تنها در صورتي ممکن است که مرد توانايي مالي خود را اثبات کند. اين بند به باور طراحان مي تواند مانع صدور احکام بازداشت غيرقابل اجتناب شود و در عين حال حق مالي زوجه را به طور کامل از بين نمي برد.

جزييات مصوبه؛ مهريه هاي بالاتر از 14 سکه چه سرنوشتي خواهند داشت؟

بر اساس مصوبه نهايي، متن جديد به اين صورت تعريف شده است:
«هرگاه مهريه تا 14 سکه تمام بهار آزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي است. چنانچه مهريه بيشتر از اين ميزان باشد، نسبت به مازاد فقط توان مالي زوج ملاک پرداخت خواهد بود.»

به عبارت ديگر، زن براي دريافت سکه هاي افزون بر 14 عدد بايد در دادگاه ثابت کند که مرد توانايي پرداخت دارد. اين تصميم موجب مي شود اجراي مهريه هاي بسيار سنگين، بدون دليل مالي روشن، به محدوديت برخورد کند.

به گفته کارشناسان حقوق خانواده، اين مصوبه مي تواند روي رويه دادرسي پرونده هاي مهريه تاثير مستقيم بگذارد. بسياري از قاضيان در سال هاي گذشته با حجم بالايي از پرونده هاي مطالبه مهريه مواجه بودند که اغلب آنها بدون ارزيابي روشن از توان مالي زوج به صدور حکم منجر مي شد. با اين تغيير، ساختار رسيدگي ناگزير دقيق تر و مبتني بر مستندات مالي خواهد شد.

مخالفت مجلس با حذف عندالمطالبه؛ چرا پيشنهاد عندالاستطاعه رد شد؟

در بخش ديگري از جلسه، موضوعي که پيشتر حاشيه هاي زيادي ايجاد کرده بود، يعني تغيير وضعيت مهريه از «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» مورد بررسي قرار گرفت. در صورت تصويب اين پيشنهاد، مهريه در همه اسناد ازدواج فقط در صورت اثبات توان مالي مرد قابل دريافت بود و ديگر امکان مطالبه آن در هر زمان وجود نداشت.

نمايندگان پس از بررسي هاي متعدد، اين پيشنهاد را رد کردند. مخالفان تغيير عنوان مهريه معتقد بودند که «عندالمطالبه» ماهيت حقوقي مهريه را حفظ مي کند و تغيير آن مي تواند موقعيت مالي و اجتماعي زنان را تضعيف کند. به علاوه، در نگاه کارشناسان، تغيير عنوان مهريه مي توانست راه را براي سوءاستفاده مالي در برخي پرونده ها هموار کند.

جمع بندی کوتاه

مصوبه جديد مجلس درباره سقف 14 سکه براي مهريه، اصلاح مهمي در قانون محکوميت هاي مالي است که هدف آن کاهش فشارهاي ناشي از مهريه هاي سنگين و جلوگيري از زنداني شدن بدهکاران است. با اين حال، اين تصميم همچنان موضوع بحث و اختلاف نظر جدي ميان کارشناسان و فعالان حوزه حقوق خانواده است.