آیا خروج اتباع افغانستانی خارجی بازار اجاره در تهران را متحول می‌کند؟
داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک تهران، در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به شرایط فعلی بازار مسکن اظهار داشت: «ممکن است برخی افراد بتوانند زیر قیمت منطقه اقدام به خرید ملک کنند، چرا که شرایط بازار به گونه‌ای است که خریداران از قدرت چانه‌زنی بالاتری برخوردار هستند.»
وی افزود که در حال حاضر آمار به‌روزی از معاملات ملکی توسط دستگاه‌های نظارتی بازار مسکن ارائه نشده و به همین دلیل میانگین نرخ‌هایی که به عنوان قیمت در مناطق مختلف منتشر می‌شود، قابل استناد نیست. به گفته بیگی‌نژاد، نمی‌توان با قطعیت گفت چه تعداد قرارداد با چه قیمت‌هایی منعقد شده است، زیرا مبنای رسمی و به‌روز در دسترس نیست.
بیگی‌نژاد همچنین درباره سقف افزایش نرخ اجاره‌بها در سال جاری گفت: «این سقف قیمتی برای واحدهایی که به دنبال تمدید اجاره‌نامه هستند، تا حدود زیادی رعایت می‌شود، اما برای قراردادهای جدید همچنان تابع توافق میان مالک و مستأجر است.»
وی یادآور شد که در سال‌های گذشته نرخ درصد افزایش اجاره‌بها به صورت دستوری و در محدوده ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین و به سراسر کشور ابلاغ می‌شد، اما طبق مصوبات جلسه شورای عالی مسکن در تاریخ ۲۴ فروردین‌ماه امسال، تصمیم‌گیری درباره این سقف به‌صورت استانی انجام می‌شود. بر این اساس، شورای مسکن هر استان با توجه به نرخ تورم همان استان، درصد افزایش اجاره‌بها را تعیین و تأیید خواهد کرد.
در بخش دیگری از این گفت‌وگو، نایب‌رئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک تهران به وضعیت ساخت‌وساز در پایتخت اشاره کرد و گفت: «به دلیل افزایش قیمت تمام‌شده ساخت، بسیاری از سازندگان تا زمانی که واحدهای قبلی خود را به فروش نرسانند، قادر به آغاز پروژه‌های جدید ساختمانی نیستند.»
بیگی‌نژاد از عوامل مؤثر بر کاهش ساخت‌وسازها نام برد و گفت: «خروج کارگران اتباع بیگانه از بازار کار صنعت ساختمان و همچنین افزایش دستمزد کارگران روزمزد از مهم‌ترین دلایل کاهش فعالیت‌های عمرانی در تهران است.» به گفته وی، به طور متوسط دستمزد کارگران روزمزد نسبت به سال گذشته دو برابر شده که این امر فشار قابل‌توجهی بر هزینه‌های ساخت وارد کرده و بر رکود بازار اثر گذاشته است.
افزایش هزینه ساخت‌وساز، کمبود نیروی انسانی ماهر و عدم قطعیت در بازار مسکن، در کنار نبود آمار شفاف معاملات، از چالش‌های جدی بخش مسکن به شمار می‌رود. این شرایط باعث شده هم خریداران و هم فروشندگان در تصمیم‌گیری با احتیاط بیشتری عمل کنند.
به باور کارشناسان، رکود ساخت‌وساز می‌تواند در بلندمدت منجر به کاهش عرضه مسکن و فشار مضاعف بر قیمت‌ها شود. در همین حال، رعایت سقف اجاره‌بها در قراردادهای تمدیدی می‌تواند تا حدودی از افزایش ناگهانی هزینه مسکن برای مستأجران جلوگیری کند، اما نبود محدودیت در قراردادهای جدید همچنان به افزایش نرخ‌ها دامن می‌زند.
با توجه به شرایط فعلی، به نظر می‌رسد بازار مسکن در تهران و سایر شهرهای کشور نیازمند سیاست‌های حمایتی و برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری برای تعادل میان عرضه و تقاضا، شفافیت در آمار و کنترل هزینه‌های ساخت است./فرارو
هیچ نظر! یکی از اولین.