چشمانداز مسکن تا پایان سال ۱۴۰۴
به گزارش خبرمحور به نقل از اقتصادنیوز، بازار مسکن در ایران در سالهای اخیر با چالش رکود تورمی مواجه شده است؛ وضعیتی که ترکیبی از دو پدیده متناقض را در خود جای داده است. از یک سو کاهش معاملات و افت تقاضا، و از سوی دیگر افزایش مداوم قیمتها، سبب شده بسیاری از خانوارها توان ورود به بازار خرید خانه را از دست بدهند و در عین حال، سازندگان با هزینههای سنگین مصالح و زمین مواجه شوند. کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار مسکن معتقدند که آینده این بازار بیش از هر زمان دیگری به سیاستهای کلان اقتصادی، تورم و برنامههای حمایتی دولت وابسته است.
رکود تورمی چیست و چگونه شکل گرفته است؟
رکود تورمی در بازار مسکن زمانی رخ میدهد که رشد قیمتها با کاهش قدرت خرید و افت تقاضا همراه شود. این وضعیت برخلاف روندهای طبیعی بازار است؛ زیرا معمولاً کاهش تقاضا باعث کاهش قیمتها میشود، اما در شرایط رکود تورمی، تورم عمومی و افزایش هزینههای تولید، فشار نزولی بر قیمتها را خنثی میکند. در نتیجه، بازار در وضعیتی گرفتار شده است که نه خریدار توان ورود دارد و نه فروشنده حاضر به کاهش قیمتهاست.
افزایش تورم، رشد هزینههای مصالح و زمین، و همچنین کمبود نیروی کار از عوامل مهم تداوم رکود تورمی در بازار مسکن هستند. کارشناسان معتقدند بدون اتخاذ سیاستهای اقتصادی کلان و حمایت واقعی از تولید و عرضه مسکن، این وضعیت میتواند برای سالهای آینده ادامه یابد و دسترسی به خانه برای بخش بزرگی از جامعه به یک رؤیای دور از دسترس تبدیل شود.
وضعیت بازار در تهران و شهرهای بزرگ
در پایتخت، رکود تورمی بیش از سایر مناطق به چشم میآید. معاملات در بسیاری از محلهها به حداقل رسیده و تنها واحدهای کوچک و میانمتراژ با تقاضای نسبی مواجهاند. این روند نشان میدهد که بازار به سمت تقاضای مصرفی حرکت کرده و جذابیت سرمایهگذاری در بخش مسکن کاهش یافته است.
در شهرهای بزرگ دیگر مانند مشهد، اصفهان و شیراز، شرایط مشابهی حاکم است. کاهش قدرت خرید خانوارها باعث شده تقاضای واقعی خرید خانه کاهش یابد و بازار به رکود عمیقتری فرو رود. در مقابل، شهرهای کوچکتر با رشد نسبی قیمتها مواجه هستند؛ زیرا عرضه محدودتر و تقاضای محلی همچنان وجود دارد و این امر باعث شده تا حتی در شرایط رکود، قیمتها افزایش نسبی داشته باشند.
هزینههای ساختوساز و فشار تورمی
یکی از نگرانیهای اصلی فعالان بازار، آینده هزینههای ساختوساز است. افزایش قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد کارگران و هزینههای جانبی، سازندگان را در موقعیتی قرار داده که حتی در صورت رکود معاملات، قیمت تمامشده واحدها همچنان بالا باقی میماند. به گفته ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران: «مصالح ساختمانی همراستا با تورم رشد کردهاند و فولاد بیشترین تأثیر را داشته است، چون صادراتی است و قیمتگذاری آن سریع بهروز میشود. ما در سال ۱۴۰۱ قرارداد فولاد را کیلویی حدود ۱۴ هزار تومان بستیم، اما حالا قیمت به حدود ۴۶ هزار تومان رسیده است. این افزایش بسیار اثرگذار بوده و سنگ ساختمانی نیز با قیمت روزانه محاسبه میشود.»
رهبر همچنین به کمبود نیروی کار اشاره کرد: «اقداماتی از سوی اداره کار برای ساماندهی کارگران انجام شده، اما مشکل همچنان باقی است. بعد از خروج نیروی کار، هزینهها دو تا سه برابر شد. افزایش شدید نداریم، اما کاهش هم اتفاق نیفتاده است.»
چشمانداز بازار مسکن تا پایان سال ۱۴۰۴
رئیس انجمن انبوهسازان درباره چشمانداز بازار مسکن تا پایان سال توضیح میدهد: «تا پایان سال تفاوت خاصی در بازار ایجاد نمیشود. رکود ادامه دارد و قیمتها تغییر محسوسی نخواهند داشت. فروشها بیشتر مربوط به کسانی است که بدهکار یا طلبکار بودهاند و قیمتهای آگهیها با دلار ۷۰ هزار تومانی اعلام میشود که به زمان ساخت برمیگردد. اگر با تومان محاسبه شود، مشخص است که قیمت واقعی افزایش محسوسی نداشته است.»
رهبر معتقد است ریشه این وضعیت را باید در شرایط اقتصاد کلان جستوجو کرد: «اقتصاد مردم، شرایط کلی اقتصاد کشور و کاهش قدرت خرید، همه دستبهدست هم دادهاند و بازار مسکن را زمینگیر کردهاند. هر اصلاحی در بازار مسکن باید ابتدا از اصلاحات کلان اقتصادی و کنترل تورم آغاز شود.»
تجربه طرحهای مسکن حمایتی
طرحهای حمایتی مانند فروش سانتیمتری مسکن، مسکن نهضت ملی و پیش از آن مسکن مهر، تاکنون نتوانستهاند بحران مسکن را حل کنند. ایرج رهبر توضیح میدهد: «طرح مسکن نهضت ملی درست عمل نکرد و قبلتر هم مسکن مهر شکست خورد. مشکل اصلی این است که از ابتدا به پیشنهادهای بخش خصوصی گوش داده نشد. بخش خصوصی پیشنهاد داده بود مشارکت سرمایه مردم شکل بگیرد؛ هر کس به اندازه توان مالی خود سرمایه بیاورد و سرمایهگذار هم به اندازه سهمش شریک شود، اما برنامه مشخصی وجود نداشت و حتی طرح مشارکت بعد از چهار سال ابلاغ شد، هنوز هم سر و سامانی ندارد.»
او اضافه میکند: «اگر قرار است سیاست حمایتی اجرا شود، باید مسکن حمایتی به درستی اجرا شود، یعنی کمک واقعی به ساختوساز. صرفاً زمین دادن کافی نیست؛ وقتی میگویند ۲۰۰ متر زمین میدهیم، باید پرسید با چه منابع مالی ساخته میشود؟ اینها نیاز به برنامهریزی دقیق دارد تا مردم خانهدار شوند.»
وابستگی مسکن به اقتصاد کلان
مسکن سهم قابلتوجهی در اقتصاد کشور دارد. برآورد برخی اقتصاددانها نشان میدهد ۳۰ تا ۳۵ درصد اقتصاد کلان کشور به بخش مسکن مربوط است. هر تغییری در اقتصاد کلان، خیلی سریع روی بازار مسکن اثر میگذارد. از این رو، سیاستهای کلان اقتصادی، کنترل تورم و حمایت واقعی از تولید مسکن، عوامل تعیینکننده آینده این بازار هستند.
وضعیت بازار اجاره و تقاضای مصرفی
با ادامه رکود تورمی، بازار اجاره نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. خانوارهایی که امکان خرید ندارند، به بازار اجاره روی آوردهاند و همین موضوع باعث افزایش تقاضا در بخش اجاره و فشار بیشتر بر مستأجران شده است. در نتیجه، سرمایهگذاری در بازار اجاره نیز با چالش مواجه است و بسیاری از سازندگان به دلیل هزینه بالای ساخت و نبود نقدینگی کافی، تمایلی به ورود به این بازار ندارند.
جمعبندی و چشمانداز بلندمدت
بازار مسکن در رکود تورمی گرفتار شده است؛ کاهش معاملات، افزایش قیمت مصالح و تورم عمومی سبب شده قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و سرمایهگذاری در بخش مسکن جذابیت گذشته را نداشته باشد. تجربه طرحهای حمایتی گذشته نشان میدهد که برنامهریزی دقیق و مشارکت بخش خصوصی، همراه با حمایت واقعی دولت، کلید موفقیت بازار مسکن است. در غیر این صورت، رکود تورمی ادامه خواهد یافت و دسترسی به خانه برای بسیاری از مردم همچنان به رؤیایی دور از دسترس تبدیل میشود.
هیچ نظر! یکی از اولین.