سبد غذایی کارگران کوچکتر شد | حذف سه کالای اساسی
در حالی که تورم در ماههای اخیر رکوردهای تازهای ثبت کرده، بسیاری از کارگران ایرانی دیگر توان خرید ابتداییترین مایحتاج خود را ندارند. کاهش شدید قدرت خرید، موجب شده اقلامی مانند گوشت، لبنیات، تخممرغ و حتی برخی سبزیجات تازه از سفره خانوارهای کارگری حذف شود.
«سمیه گلپور» فعال حوزه کارگری در گفتوگویی هشدار داده است:
«بسیاری از کارگران ماههاست به قصابی سر نمیزنند. فروش گوشت و اقلام پروتئینی در دو سال اخیر بیش از ۷۰ درصد کاهش یافته و برخی واحدهای فروش تعطیل شدهاند.»
او تأکید کرد که حذف این مواد غذایی، نشانهای از گسترش فقر غذایی و سوءتغذیه در میان طبقات زحمتکش است. به گفتهی یکی از کارگران، حتی سادهترین غذاها مانند عدسپلو یا نان و پنیر برای برخی خانوادهها به غذای لوکس تبدیل شده است.
کارگران میان تورم و اجاره گرفتار شدهاند
افزایش مداوم هزینههای مسکن، اجارهخانه و آموزش فرزندان، درآمد ناچیز کارگران را به سرعت میبلعد. به گفتهی رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری ایران، کارگران برای پرداخت اجاره و هزینه تحصیل فرزندانشان، از خوراک خود میزنند.
او افزود:
«ثبتنام مدارس، خرید لوازمالتحریر و پرداخت اجاره ماهانه آنقدر سنگین شده که عملاً چیزی برای خورد و خوراک باقی نمیماند. بسیاری از کارگران مجبورند پس از شیفت اصلی، در مشاغل پارهوقت کار کنند، اما باز هم دخل و خرجشان نمیخواند.»
در نتیجه، بخش زیادی از نیروی کار کشور اکنون در چرخهای از خستگی، بدهی و ناامیدی گرفتار شدهاند؛ چرخهای که خروج از آن بدون سیاست حمایتی مؤثر تقریباً غیرممکن است.
وام و قرض؛ تنها ابزار بقا
سمیه گلپور با اشاره به فشار مالی بیسابقه گفت:
«کارگران برای تأمین هزینههای روزمره مانند آموزش، اجاره، پوشک و دارو مجبور به گرفتن وام و قرض شدهاند. آنها عملاً آینده خود را پیشفروش میکنند.»
او ادامه داد: «حقوق کارگران حتی تا نیمه ماه پاسخگوی نیازها نیست و بسیاری از آنها هیچ اطمینانی نسبت به حفظ شغل خود در ماه بعد ندارند.»
کارگران در چنین وضعیتی، به جای برنامهریزی برای پیشرفت، در تلاش برای بقا هستند. این چرخه بدهی و اضطراب نهتنها معیشت خانوارها، بلکه سلامت روان و کارایی شغلی آنان را نیز تهدید میکند.
بحران تقاضا در بازار داخلی
کاهش قدرت خرید کارگران تنها به زیان خانوارها تمام نشده، بلکه بسیاری از کسبوکارهای کوچک نیز به دلیل افت تقاضا در آستانه تعطیلی قرار گرفتهاند.
از فروشگاههای مواد غذایی گرفته تا خیاطیها، رستورانها و سوپرمارکتها، همه از رکود سنگین بازار شکایت دارند.
یکی از فروشندگان مواد پروتئینی در جنوب تهران میگوید:
«مردم فقط نگاه میکنند. فروش ما نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰ درصد کمتر شده. گوشت قرمز برای اکثر خانوادهها از سبد خرید خارج شده است.»
کارشناسان اقتصادی معتقدند که رکود مصرف خانوار، مستقیماً به رکود تولید منجر میشود و ادامه این روند میتواند اقتصاد داخلی را به چرخهای خطرناک از کاهش تقاضا و افزایش بیکاری بکشاند.
آموزش و مسکن، بلعندگان درآمد کارگران
هزینه آموزش و مسکن دو عامل اصلی نابودی درآمد کارگران معرفی شده است. افزایش اجارهخانه در شهرهای بزرگ، گاه تا ۶۰ درصد در یک سال رسیده و بسیاری از خانوادهها را مجبور به مهاجرت به مناطق حاشیهای و خانههای کوچکتر کرده است.
در حوزه آموزش نیز هزینه لوازمالتحریر، شهریه مدارس و کلاسهای تقویتی افزایش چشمگیری داشته است. نتیجه این وضعیت، کاهش دسترسی کودکان کارگران به آموزش باکیفیت است؛ موضوعی که در بلندمدت میتواند شکاف طبقاتی را عمیقتر کند.
ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی
گلپور با انتقاد از عملکرد دولت در مهار تورم گفت:
«قدرت خرید اقشار کمدرآمد به پایینترین سطح تاریخی رسیده است. حذف مواد غذایی پایه، کاهش مصرف خدمات آموزشی و درمانی، و پناه بردن به وام و قرض، نشانههای یک بحران عمیق معیشتی است.»
او تأکید کرد که سیاستهای جبرانی کوتاهمدت مانند پرداخت یارانه نقدی یا بستههای حمایتی مقطعی نمیتواند پاسخگوی حجم تورم واقعی باشد.
وی خواستار ایجاد سازوکاری دائمی در قالب طرح کالابرگ الکترونیکی برای کارگران شد و افزود:
«اجرای طرح کالابرگ برای همه کارگران میتواند حداقل امنیت غذایی آنان را حفظ کند. اما چرا اقدام عملی در این زمینه انجام نمیشود؟»
پیامدهای اجتماعی بحران معیشتی
افزایش فقر و نابرابری درآمدی، نهتنها زندگی اقتصادی، بلکه ساختار اجتماعی را نیز تهدید میکند. کارشناسان هشدار میدهند که ادامه وضعیت فعلی، میتواند به افزایش بیکاری پنهان، رشد آسیبهای اجتماعی و کاهش نرخ ازدواج منجر شود.
از سوی دیگر، کارگران خسته از چند شیفت کاری، با مشکلات جسمی و روحی متعددی روبهرو هستند. کمخوابی، تغذیه نامناسب، استرس و ناامنی شغلی، سلامت آنان را به خطر انداخته است.
تورم مزمن و فقر ساختاری
در حالی که دولت وعده مهار تورم داده، گزارشهای میدانی از بازار نشان میدهد که قیمتها هر هفته تغییر میکند. کارشناسان اقتصادی میگویند تا زمانی که سیاستهای کلان پولی و مالی اصلاح نشود، تورم به شکل ساختاری ادامه خواهد داشت.
به باور آنان، رشد نقدینگی، افزایش مالیاتهای غیرهدفمند و ضعف نظارت بر قیمتگذاری سه عامل اصلی سقوط قدرت خرید کارگران است.
جمعبندی کوتاه
بحران معیشتی کارگران دیگر یک هشدار نیست، بلکه واقعیتی روزمره است. حذف مواد غذایی ضروری، افزایش بدهی و کار دوم، نشانههایی از فقر فراگیر و کاهش کرامت نیروی کار در جامعه است.
اگر سیاستهای فوری برای افزایش قدرت خرید، مهار تورم و اجرای طرحهای حمایتی مؤثر اتخاذ نشود، این بحران میتواند به چالش اجتماعی و اقتصادی بزرگتری برای کل کشور تبدیل شود./تسنیم
هیچ نظر! یکی از اولین.