شورای نگهبان ترمز طرح جنجالی ضد جاسوسی را کشید!
در میانه فضای امنیتی ـ سیاسی پس از حملات رژیم صهیونیستی و افزایش حساسیتها نسبت به تهدیدات خارجی، مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» به تصویب رساند. اما این طرح که با هدف بازدارندگی امنیتی تدوین شده، در بررسی شورای نگهبان با سه دسته ایراد اساسی مواجه شد: مفهومی، فقهی و حقوقی.
این گزارش بر اساس سخنان هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در کانال شخصیاش در پیامرسان «بله»، به بررسی دقیقتر این ایرادات و پیامدهای احتمالی آن برای سیاستگذاری امنیتی و حقوقی کشور میپردازد.
۱. مفاهیم مبهم، ابزار تهدید آزادی مشروع
نخستین اشکال، به تعریفهای کلی و فاقد مرجع بازمیگردد. در این طرح، اصطلاحاتی نظیر «دولت متخاصم» و «گروه متخاصم» بدون مشخصکردن مرجع تشخیص آورده شدهاند. این ابهام، از نظر شورای نگهبان، راه را برای تفسیرهای سلیقهای و برخوردهای متضاد با اصل شفافیت قانونی باز میگذارد.
در ماده ۴، عبارات کیفی و تفسیرپذیری مانند «ایجاد تفرقه» یا «خدشه به امنیت ملی» وارد حوزه جرمانگاری شدهاند. شورا هشدار داده که استفاده گسترده و بیضابطه از این واژگان، میتواند آزادی بیان مشروع را تهدید کند، حتی اگر نیت اولیه قانونگذار، مقابله با تهدیدات واقعی باشد.
۲. تقابل با فقه جزایی؛ افساد فیالارض، نه کمتر، نه بیشتر
یکی از جدیترین نقدها به این طرح، مربوط به نحوه استفاده از عنوان سنگین افساد فیالارض است؛ جرمی که در فقه و قانون مجازات اسلامی برای آن شرایط بسیار خاصی در نظر گرفته شده است.
در ماده ۲ طرح، هرگونه «همکاری مستقیم یا غیرمستقیم با رژیم صهیونیستی» مصداق افساد فیالارض دانسته شده است. شورای نگهبان این بند را مصداق توسعه افراطی در حدود شرعی جرمانگاری دانست. به تعبیر فقهی، همه رفتارهای دشمنمحور الزاماً به معنای افساد فیالارض نیستند مگر در شرایطی بسیار خاص مانند گستره وسیع فساد، قبح علنی، و تهدید مستقیم نظم عمومی.
در مقابل، ماده ۵ همین طرح، برای اقداماتی به مراتب خطرناکتر، مانند واردات سازمانیافته ابزار ارتباطی برای براندازی نرم، فقط حبس درجه چهار در نظر گرفته است. این تناقض در رویکرد مجازاتی، از منظر فقهی، موجب سلب توازن عدالت کیفری و کاهش اقتدار قانون خواهد شد.
۳. نقض اصل ۱۶۹ قانون اساسی؛ عطف به ماسبق شدن جرم!
ایراد سوم، یک خط قرمز روشن قانون اساسی را هدف قرار داده است. ماده ۹ طرح مقرر میکند قانون از زمان تصویب مجلس، نه زمان تصویب نهایی و ابلاغ رسمی، اجرایی شود. این امر در تقابل آشکار با رویه حقوقی تثبیتشده در نظام تقنینی کشور است.
مهمتر از آن، این ماده میگوید جرائم مرتبط با این قانون حتی اگر پیش از تصویب آغاز شده باشند نیز مشمول مجازات خواهند شد. شورای نگهبان صراحتاً این بند را مغایر اصل ۱۶۹ قانون اساسی دانست؛ اصلی که تأکید میکند هیچ رفتاری نمیتواند به استناد قانون بعدی جرم تلقی شود.
جمعبندی: قانونگذاری امنیتی؛ راهی باریک میان بازدارندگی و عدالت
موضع شورای نگهبان نشان میدهد که امنیت ملی بهدرستی در اولویت قرار دارد، اما قانونگذاری برای آن باید با دقت شرعی، حقوقی و مفهومی انجام شود. تجربههای پیشین نیز نشان دادهاند که ابهام در جرمانگاری، نهتنها بازدارندگی نمیآورد، بلکه مشروعیت اجتماعی قانون را تضعیف میکند.
قانونگذاری مؤثر در حوزه امنیت ملی، نیازمند تعریف دقیق مفاهیم، تطبیق صحیح با اصول فقهی و حقوقی، و رعایت تمامقد قانون اساسی است. تنها در این صورت میتوان هم با تهدیدات خارجی مقابله کرد و هم از حقوق و آزادیهای مشروع مردم صیانت نمود./مهر
هیچ نظر! یکی از اولین.