اجاره مسکن کمر مستاجران را شکست | طرح جدید دولت چیست

بازار اجاره مسکن در کشور، به ویژه در سال های اخیر، تحت تاثیر تورم های پیاپی و فشارهای اقتصادی، با افزایش شدید قیمت ها مواجه شده است. این وضعیت باعث شده مسکن از یک نیاز اولیه به یکی از اصلی ترین دغدغه های معیشتی خانوارها تبدیل شود؛ تا جایی که طبق آمارهای رسمی، در برخی شهرها تا ۸۰ درصد درآمد خانوارها صرف تامین مسکن می شود.

همین موضوع، مسئله حمایت از مستاجران را به یکی از چالش های جدی سیاست گذاری در حوزه مسکن تبدیل کرده است. دولت ها از اوایل دهه ۹۰ تاکنون، برنامه های متعددی برای کنترل قیمت اجاره و ساماندهی بازار مسکن ارائه داده اند؛ برنامه هایی که اغلب یا به طور ناقص اجرا شده اند یا اثرگذاری لازم را نداشته اند.

یکی از شناخته شده ترین این سیاست ها، تعیین سقف افزایش اجاره بها بود. در سال جاری، وزارت راه و شهرسازی برای شهر تهران سقف افزایش ۲۵ درصدی را اعلام کرد؛ اما واقعیت بازار نشان داد که این سقف در عمل، از سوی بسیاری از مالکان رعایت نشد و در برابر شرایط متلاطم اقتصادی، کارایی لازم را نداشت.

پرداخت وام ودیعه مسکن نیز که در سال های گذشته به عنوان ابزار حمایتی مطرح شده بود، به دلیل رشد شدید قیمت ها و تغییر رفتار مالکان، اثرگذاری سابق را از دست داده است. بسیاری از مالکان به ویژه در کلانشهرها، دیگر تمایلی به دریافت رهن ندارند و ترجیح می دهند واحدهای خود را با اجاره های بالا و نقدی در اختیار مستاجران قرار دهند.

مسکن استیجاری؛ تغییر نگاه دولت به مفهوم سرپناه

در چنین شرایطی، دولت چهاردهم و شخص وزیر راه و شهرسازی، اوایل دی ماه امسال از جزئیات طرح مسکن استیجاری رونمایی کردند. فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، با تاکید بر اینکه سرپناه لزوما به معنای خانه دار شدن نیست، اعلام کرد که هدف اصلی این طرح، ایجاد ثبات سکونتی برای مستاجران است.

به گفته وی، شهروندان نباید هر ساله تحت فشار تورم و افزایش تصاعدی اجاره بها، ناچار به جابجایی شوند. طرح مسکن استیجاری قرار است این امکان را فراهم کند که خانوارها بتوانند برای بازه ای دو تا سه ساله، سکونتی پایدار داشته باشند و در این مدت برای تامین مسکن دائمی خود برنامه ریزی کنند.

این طرح در شورای عالی مسکن به تصویب رسیده و با توجه به محدودیت زمین و ملاحظات آمایش سرزمینی، اولویت اجرای آن با کلانشهرها خواهد بود. دولت هدف گذاری کرده است که تا پایان سال جاری، ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری تامین شود؛ رقمی که اگرچه در مقیاس بحران مسکن کوچک به نظر می رسد، اما به عنوان گامی اولیه برای ریل گذاری این سیاست ارزیابی می شود.

نقش بخش خصوصی و احیای بافت های فرسوده

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرده است که اجرای موفق طرح مسکن استیجاری بدون مشارکت شهرداری ها، بخش خصوصی و انبوه سازان امکان پذیر نیست. دولت تلاش دارد با ایجاد اطمینان و پشتیبانی از این سیاست، سرمایه گذاران را به ورود به حوزه مسکن استیجاری ترغیب کند.

یکی از مزایای مهم این رویکرد، تاثیر آن بر بافت های فرسوده شهری است. به گفته مسئولان، یکی از دلایل عدم استقبال انبوه سازان از ساخت و ساز در این مناطق، نبود صرفه اقتصادی بوده است. اما با هدایت منابع دولتی و ارائه مشوق ها، می توان فرآیند نوسازی این بافت ها را تسریع کرد.

دولت اعلام کرده به جای صرف هزینه های سنگین برای آماده سازی زمین در مناطق فاقد زیرساخت، تمرکز خود را بر هسته های درونی شهرها و بافت های فرسوده خواهد گذاشت؛ سیاستی که می تواند همزمان به حل بحران مسکن و بازآفرینی شهری کمک کند.

اجرای طرح استیجار در دو گام

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، حبیب الله طاهرخانی، با تاکید بر اینکه مشکل مسکن با خانه سازی غیرهدفمند حل نمی شود، اعلام کرده است که سیاست استیجار عمومی تنها راهکار عملی در کلانشهرها محسوب می شود.

بر اساس این طرح، مسکن استیجاری در دو گام اجرا خواهد شد. گام نخست، تامین ۱۰ هزار واحد مسکونی استیجاری تا پایان سال جاری از طریق مکانیزم های معاوضه و تهاتر منابع، اراضی و املاک است. گام دوم نیز به ساخت و عرضه گسترده تر مسکن استیجاری از طریق واگذاری اراضی دولتی و ارائه مشوق های مالی به بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی اختصاص دارد.

اخیرا وزیر راه و شهرسازی بر تخلیه خانه های سازمانی لوکس و بزرگ متراژ در مناطق شمالی و گران قیمت شهرها تاکید کرده و خواستار استفاده از این ظرفیت برای حمایت از مستاجران شده است. به گفته وی، این واحدها باید در اختیار زوج های جوان و متقاضیان دهک های یک تا چهار قرار گیرد.

همچنین استفاده از ظرفیت شهرداری ها، واگذاری سریع زمین های آماده و تفویض اختیار به استانداران از دیگر اقداماتی است که برای تسریع اجرای سیاست های مسکن استیجاری در دستور کار قرار گرفته است.

جمع بندی

بازار اجاره مسکن به مرحله ای بحرانی رسیده و سیاست های گذشته کارایی لازم را از دست داده اند. طرح مسکن استیجاری می تواند گامی مهم برای کاهش فشار بر مستاجران باشد، اما موفقیت آن به تامین منابع، مشارکت بخش خصوصی و اجرای دقیق سیاست ها بستگی دارد؛ در غیر این صورت، این طرح نیز به سرنوشت وعده های پیشین دچار خواهد شد.

منبع: تسنیم