لزوم اقدام فوری برای تعیین حقوق کارگران؛ تذکر جدی یک نماینده

به گزارش خبرمحور به نقل از تابناک، توقف طولانی در تشکیل جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران، بار دیگر این نگرانی قدیمی را زنده کرده است که تصمیم گیری درباره حقوق میلیون ها کارگر به روزهای پایانی سال موکول شود. احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با ابراز نگرانی از این وضعیت تاکید کرده که انتظار جامعه کارگری چیزی جز تعیین هر چه سریع تر دستمزد نیست و تعلل موجود میتواند پیامدهای جدی برای معیشت خانوارهای کارگری ایجاد کند.

او تاکید میکند که سال گذشته در چنین زمانی، حداقل مسیر کلی تصمیم گیری درباره حقوق و دستمزد مشخص شده بود، اما امسال هنوز هیچ جلسه ای برگزار نشده و این موضوع سردرگمی زیادی ایجاد کرده است. در حالی که تورم، افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید کارگران ادامه دارد، هر روز تاخیر در تعیین دستمزد به معنای تشدید فشار اقتصادی بر اقشار کم درآمد است.

ابهام جدی در زمان تشکیل جلسه شورای عالی کار

در سالهای اخیر روند تعیین دستمزد بارها به روزهای انتهایی اسفند کشیده شده و نتیجه آن، توافقات عجولانه، نارضایتی کارگران و اختلاف میان نمایندگان کارگری و دولت بوده است. همین سابقه باعث شده بسیاری معتقد باشند فقدان یک برنامه منظم در تشکیل جلسات شورای عالی کار، معیشت کارگران را به اولویت دوم یا حتی سوم تبدیل کرده است.

از دید کارشناسان این روند آسیب زا است، زیرا دستمزد در اقتصاد ایران تنها یک عدد نیست؛ بلکه پایه بسیاری از محاسبات رفاهی و بیمه ای است. وقتی حقوق کارگران دیر تعیین میشود، مزد واقعی با تورم همخوانی ندارد و فاصله دستمزد و هزینه زندگی هر سال بیشتر میشود. این تاخیر برای کارگرانی که به سختی حداقل های معیشتی خود را تامین میکنند، قابل تحمل نیست و به همین دلیل نمایندگان مجلس نیز فشار بیشتری برای تشکیل سریع جلسه وارد میکنند.

دلیل این تاخیر دقیقا چیست؟ برخی تحلیلگران معتقدند تغییر وزیر کار و بحث های مربوط به استیضاح میتواند فرایند تصمیم گیری را کند کرده باشد؛ اما احمد انارکی محمدی تاکید دارد که این دو موضوع کاملا از هم جدا هستند. او صراحتا اعلام کرد استیضاح وزیر کار هیچ ربطی به عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار ندارد و دولت موظف است این روند را بدون وابستگی به مسائل سیاسی پیش ببرد.

فشار معیشتی شدید در سال جاری و ضرورت اقدام فوری

امسال شرایط اقتصادی کارگران دشوارتر از همیشه است. جهش قیمت مواد غذایی، اجاره مسکن، خدمات حمل و نقل، درمان و آموزش باعث شده شکاف میان دستمزد فعلی و هزینه واقعی زندگی به بالاترین حد برسد. به گفته فعالان کارگری، هزینه سبد معیشت خانوار چند برابر حداقل دستمزد فعلی است و این اختلاف هر ماه به دلیل تورم بیشتر میشود.

در چنین وضعیتی، هرگونه تاخیر در تعیین حقوق سال آینده عملا به معنای کاهش بیشتر توان خرید کارگران است. همچنین تعدادی از اتحادیه های کارگری هشدار داده اند که اگر شورای عالی کار تشکیل نشود، این موضوع میتواند به اعتراضات گسترده کارگری در ماه های پایانی سال منجر شود. آنها میگویند کارگران با حقوق فعلی حتی از پس هزینه های ضروری زندگی نیز برنمی آیند و چشم امیدشان تنها به افزایش منطقی دستمزد در سال آینده است.

کارشناسان اقتصادی نیز تاکید دارند که تعیین دستمزد باید بر اساس واقعیت های اقتصادی و نرخ تورم انجام شود، نه ملاحظات سیاسی. برخی اقتصاددانان با اشاره به آمار رسمی معتقدند تورم سالانه بالا، دلار نوسانی، رشد هزینه تولید و جهش قیمت کالاهای اساسی ایجاب میکند که افزایش حقوق بسیار بیشتر از سالهای گذشته باشد. اما مشکل اصلی این است که بدون برگزاری جلسه و اطلاع از رویکرد دولت، هیچکس نمیداند چه تصمیمی در راه است.

نقش مجلس در تسریع تعیین دستمزد کارگران

نمایندگان مجلس میگویند اگرچه تعیین حقوق در اختیار شورای عالی کار است، اما مجلس نیز میتواند با دعوت از مسئولان، نظارت و حتی الزام قانونی، این روند را سرعت ببخشد. به گفته انارکی محمدی، مجلس آماده است هرگونه همکاری لازم را با دولت انجام دهد تا حقوق کارگران قبل از پایان سال مشخص شود.

کارشناسان حقوق کار نیز تاکید میکنند که رویکرد مشارکتی دولت و مجلس میتواند از تکرار تجربه های تلخ گذشته جلوگیری کند؛ تجربه هایی که طی آنها حقوق کارگران کمتر از حد انتظار تعیین شد و نارضایتی اجتماعی افزایش یافت. بسیاری از فعالان کارگری معتقدند امسال باید روند تعیین دستمزد شفاف تر، علمی تر و به دور از ملاحظات سیاسی باشد.

در این میان نکته مهم دیگری نیز مطرح است: اینکه نمایندگان کارگران باید در جلسه شورای عالی کار نقش فعال تری داشته باشند. در سال های گذشته بارها گفته شده که نمایندگان کارگری در اقلیت هستند و گاهی نظرات آنها نادیده گرفته میشود. به همین دلیل جمعی از فعالان کارگری درخواست کرده اند که ساختار شورای عالی کار بازنگری شود تا توازن قدرت واقعی تری برقرار شود.

چرا تعلل در تعیین دستمزد به ضرر اقتصاد است؟

تاخیر در تشکیل جلسه شورا تنها به ضرر کارگران نیست؛ بلکه اقتصاد کشور نیز از این موضوع آسیب میبیند. بنگاه های اقتصادی برای برنامه ریزی سال آینده باید از میزان حقوق کارگران مطلع باشند. تعیین دستمزد در لحظه آخر باعث میشود کارفرمایان نتوانند درباره هزینه های تولید، تعداد نیروی انسانی یا قیمت محصولات برنامه ریزی کنند.

به گفته تحلیلگران اقتصادی، تعیین زودهنگام حقوق کارگران باعث میشود بازار از قبل خود را با شرایط جدید تطبیق دهد و شوک قیمتی کمتری ایجاد شود. در مقابل، اگر این روند تا روزهای پایانی اسفند ادامه یابد، هم کارگران غافلگیر میشوند و هم کارفرمایان دچار ابهام میگردند. بی ثباتی تصمیم گیری در حوزه دستمزد میتواند حتی روی نرخ تورم، روند قیمت کالاها و تصمیمات بنگاه های کوچک اثرگذار باشد.

به علاوه، دولت برای تدوین بودجه سال آینده و بررسی وضعیت یارانه ها و برنامه های حمایتی نیاز دارد بداند دستمزد پایه چقدر تعیین خواهد شد. بنابراین تعلل در برگزاری جلسه تنها یک مشکل صنفی نیست، بلکه پیامدهای گسترده اقتصادی در سطح ملی دارد.

جمع بندی کوتاه

تاخیر در تشکیل جلسه شورای عالی کار،Millions کارگر را در نگرانی نگه داشته و فشار اقتصادی بی سابقه ای ایجاد کرده است. نمایندگان مجلس خواستار اقدام فوری دولت هستند و تاکید دارند تعیین دستمزد باید پیش از پایان سال انجام شود تا معیشت کارگران بیش از این دچار بحران نشود.