خبر خوش برای مستاجران| تورم اجاره عقب نشست

تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از ادامه روند کاهشی تورم در بازار اجاره مسکن کشور حکایت دارد؛ روندی که می تواند نشانه ای از کاهش التهاب در یکی از پرچالش ترین بازارهای اقتصادی سال های اخیر باشد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم اجاره در دی ماه سال ۱۴۰۴ به کمترین سطوح خود در ماه های اخیر رسیده و رکوردی تازه در کاهش فشار تورمی بر مستاجران ثبت کرده است.

داده های رسمی مرکز آمار نشان می دهد که تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن در دی ماه به ۳۲.۷ درصد کاهش یافته؛ رقمی که پایین ترین نرخ ثبت شده از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ تاکنون محسوب می شود. این کاهش در حالی رخ داده که بازار اجاره در سال های گذشته همواره یکی از کانون های اصلی رشد تورم بوده و فشار زیادی بر خانوارهای مستاجر وارد کرده است.

بررسی روندهای آماری نشان می دهد کاهش اخیر تورم اجاره، یک اتفاق مقطعی یا محدود به یک ماه نیست؛ بلکه نتیجه تداوم روندی است که از ماه ها قبل آغاز شده و اکنون به شکل ملموس در آمارهای رسمی قابل مشاهده است.

کمترین تورم اجاره در ۳۱ ماه گذشته

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم سالانه اجاره مسکن در دی ماه ۱۴۰۴ به ۳۵.۲ درصد رسیده است؛ نرخی که پایین ترین سطح تورم سالانه اجاره در ۳۱ ماه گذشته محسوب می شود. آخرین باری که بازار اجاره چنین تورم پایینی را تجربه کرده بود، به خرداد ۱۴۰۲ بازمی گردد.

این آمار از منظر سیاست گذاری مسکن اهمیت زیادی دارد؛ چرا که نشان می دهد سرعت رشد اجاره بها نسبت به دوره های اوج تورمی سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. کاهش تورم اجاره به معنای کاهش آهنگ افزایش قیمت هاست، نه الزاماً کاهش سطح اجاره بها، اما همین موضوع نیز می تواند نقش مهمی در بهبود قدرت برنامه ریزی مالی خانوارهای مستاجر ایفا کند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند ثبات نسبی در بازار ارز، کاهش انتظارات تورمی و افت نسبی تورم عمومی از جمله عواملی هستند که به تعدیل رشد اجاره بها کمک کرده اند. همچنین برخی سیاست های کنترلی در حوزه مسکن و اجاره نیز در کاهش شدت نوسانات بی تاثیر نبوده اند.

کاهش محسوس التهاب تورمی در مقایسه با سال قبل

آمارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد کاهش تورم اجاره محدود به دی ماه نیست. بررسی داده های ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۴ حاکی از آن است که میانگین تورم نقطه به نقطه اجاره در این بازه زمانی به ۳۴.۹ درصد رسیده است. این در حالی است که متوسط تورم اجاره در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ حدود ۴۱.۲ درصد بوده است.

به این ترتیب، تورم اجاره در سال جاری بیش از ۶ واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل را تجربه کرده است؛ کاهشی که از منظر آماری قابل توجه تلقی می شود و نشان دهنده فروکش کردن بخشی از التهاب بازار اجاره است.

این روند کاهشی می تواند به معنای نزدیک شدن بازار اجاره به یک فاز باثبات تر باشد، هرچند همچنان سطح اجاره بها برای بسیاری از خانوارها بالا ارزیابی می شود و کاهش نرخ تورم لزوماً به معنای ارزان شدن اجاره نیست.

فاصله تورم عمومی و تورم اجاره مسکن

نکته قابل توجه دیگر در گزارش مرکز آمار، اختلاف میان تورم عمومی و تورم اجاره مسکن است. بر اساس داده های رسمی، تورم سالانه عمومی در دی ماه ۱۴۰۴ معادل ۴۴.۶ درصد اعلام شده که ۹.۴ واحد درصد بالاتر از تورم سالانه اجاره مسکن است.

این فاصله نشان می دهد که رشد قیمت ها در بازار اجاره، نسبت به متوسط رشد قیمت ها در کل اقتصاد، با سرعت کمتری در حال افزایش است. در سال های گذشته، تورم اجاره در بسیاری از مقاطع حتی بالاتر از تورم عمومی قرار داشت و همین موضوع فشار مضاعفی بر مستاجران وارد می کرد.

اکنون اما داده ها حاکی از آن است که بازار اجاره تا حدی از موج های شدید تورمی عقب نشسته و با آهنگی ملایم تر حرکت می کند. این وضعیت می تواند نشانه ای از اثرگذاری سیاست های کنترل تورم و تعدیل انتظارات تورمی در جامعه باشد.

آیا کاهش تورم به معنای کاهش اجاره بهاست؟

با وجود انتشار این آمار مثبت، کارشناسان تأکید می کنند که کاهش تورم اجاره به معنای کاهش مبلغ اجاره بها نیست. تورم پایین تر یعنی سرعت افزایش قیمت ها کمتر شده، نه اینکه قیمت ها الزاماً کاهش یافته باشند.

با این حال، کاهش تورم اجاره می تواند از شوک های ناگهانی و افزایش های جهشی در قراردادهای جدید جلوگیری کند و به ایجاد ثبات نسبی در بازار کمک کند. برای بسیاری از مستاجران، همین ثبات می تواند به معنای امکان تمدید قرارداد با شرایط قابل پیش بینی تر باشد.

تحلیلگران بازار مسکن معتقدند اگر روند کاهشی تورم اجاره در ماه های آینده نیز ادامه پیدا کند، می توان به کاهش فشار روانی و اقتصادی بر مستاجران امیدوار بود؛ موضوعی که در نهایت می تواند به تعادل بیشتر در بازار مسکن منجر شود.

جمع بندی کوتاه

گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد تورم اجاره مسکن در دی ماه ۱۴۰۴ به کمترین سطح خود در بیش از دو سال اخیر رسیده است. کاهش تورم نقطه به نقطه و سالانه اجاره، نشانه ای از فروکش کردن التهاب بازار اجاره است، هرچند سطح اجاره بها همچنان بالا باقی مانده و مستاجران همچنان با چالش های معیشتی روبرو هستند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد