قیمت نان آزاد میشود؟ سناریوهای نهایی اصلاح یارانه آرد

نظام بازرگانی و کشاورزی ایران در آستانه یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی دهه های اخیر قرار گرفته است. انتقال کامل اختیارات زنجیره نان به کارگروه ماده 13 آیین نامه امنیت غذایی با محوریت بانک مرکزی، تنها یک جابجایی اداری نیست؛ بلکه تغییر نگاه حاکمیت از رویکرد صرفا کشاورزی به مدیریت کلان پولی و کنترل تورم است.

واقعیت این است که ادامه وضعیت فعلی با پرداخت یارانه های سنگین آرد دیگر پایدار نیست. بلاتکلیفی در اعلام اصلاح یا عدم اصلاح قیمت نان، بازار را در شرایطی قرار داده که میتوان آن را تعلیق سمی نامید؛ وضعیتی که نه تولیدکننده تکلیف خود را میداند و نه مصرف کننده از آینده قیمت نان مطمئن است.

از یک سو قیمت جو در بازارگاه به 48 هزار تومان رسیده و فعالان بخش کشاورزی تاکید دارند قیمت خرید تضمینی گندم نباید کمتر از 50 هزار تومان باشد. از سوی دیگر دولت نسبت به افزایش قیمت ها با احتیاط رفتار میکند؛ زیرا هر تغییر در نرخ نان میتواند موجی از تورم انتظاری ایجاد کند. این شکاف قیمتی عملا انگیزه قاچاق معکوس آرد و انحراف منابع را تقویت کرده است.

در این میان عدد 290 هزار میلیارد تومان یارانه سالانه آرد به یکی از مهمترین چالش های بودجه ای کشور تبدیل شده است. برخی پیشنهاد میدهند این رقم به صورت نقدی میان مردم توزیع شود. اما یک محاسبه ساده نشان میدهد اگر این مبلغ میان حدود 80 میلیون نفر تقسیم شود، سهم هر نفر ماهانه حدود 300 هزار تومان خواهد بود؛ رقمی که در صورت آزادسازی قیمت نان، ممکن است تنها چند روز پاسخگوی نیاز خانوار باشد.

چرا پرونده نان به بانک مرکزی سپرده شد؟

واگذاری مدیریت زنجیره نان به بانک مرکزی به معنای پذیرش این واقعیت است که نان فقط یک کالای مصرفی نیست؛ بلکه یکی از ریشه های اصلی تورم انتظاری و ناترازی بودجه دولت است. زمانی که یارانه آرد به صورت غیرهدفمند پرداخت میشود، کسری بودجه افزایش یافته و در نهایت فشار آن به بازار پول و تورم منتقل میشود.

در این ساختار جدید یک تضاد نهادی نیز قابل مشاهده است. شورای قیمت گذاری با رویکرد حمایت از تولید، خواهان تعیین نرخ بالاتر برای گندم است تا کشاورزان متضرر نشوند. در مقابل، سیاستگذاران پولی نگران رشد نقدینگی و فشار بر منابع مالی هستند. هماهنگی میان این دو رویکرد، آزمونی مهم برای مدیریت اقتصادی کشور خواهد بود.

سه سناریو برای اصلاح قیمت نان

در شرایط فعلی سه مسیر پیش روی دولت قرار دارد. سناریوی نخست افزایش قیمت خرید تضمینی گندم و همزمان فعال سازی کامل کالابرگ الکترونیکی است. در این مدل نانوایی ها آرد را با قیمت واقعی خریداری میکنند اما مردم از طریق اعتبار کالابرگی، نان را با نرخ حمایتی دریافت خواهند کرد. این روش میتواند رانت آرد را کاهش دهد و یارانه را به شکل هدفمند به مصرف کننده نهایی برساند.

سناریوی دوم آزادسازی کامل قیمت نان و پرداخت یارانه نقدی است. این گزینه ساده به نظر میرسد اما با توجه به تجربه گذشته، احتمال کاهش سریع قدرت خرید مردم و تشدید تورم انتظاری در آن بالاست.

سناریوی سوم حفظ وضع موجود است؛ یعنی ادامه پرداخت یارانه گسترده به آرد. نتیجه این مسیر افزایش قاچاق آرد به کشورهای همسایه، مصرف در خوراک دام، هدررفت منابع و تداوم کیفیت پایین نان خواهد بود.

تله ریاضی یارانه نقدی

یکی از مهمترین چالش ها، تله ریاضی در پرداخت نقدی یارانه است. اگر قیمت گندم به 50 هزار تومان برسد و هزینه های انرژی، دستمزد و حمل و نقل نیز لحاظ شود، قیمت تمام شده برخی انواع نان میتواند چند برابر شود. در چنین شرایطی یارانه 300 هزار تومانی ماهانه به سرعت ارزش واقعی خود را از دست میدهد.

از سوی دیگر اگر نظارت هوشمند بر تراکنش های نانوایی ها و شبکه توزیع آرد تقویت نشود، حتی پس از اصلاح قیمت ها نیز احتمال شکل گیری بازار سیاه و نشت منابع وجود دارد. اتصال کامل سامانه های بانکی، سیلوها و نانوایی ها میتواند از بروز رانت جدید جلوگیری کند.

اصلاح ساختاری یا فرصت از دست رفته؟

کارشناسان معتقدند بهترین مسیر، ترکیبی از واقعی سازی قیمت گندم، اجرای کالابرگ هوشمند و سرمایه گذاری در نوسازی نانوایی هاست. بخشی از منابع آزادشده میتواند صرف بهبود فناوری پخت شود تا ضایعات 30 درصدی فعلی کاهش یابد. این اقدام علاوه بر صرفه جویی در مصرف گندم، کیفیت نان را نیز افزایش میدهد.

در نهایت تصمیم درباره اصلاح قیمت نان، تنها یک انتخاب اقتصادی نیست؛ بلکه تصمیمی اجتماعی و حتی امنیتی است. اگر اقناع افکار عمومی، شفاف سازی اعداد و تضمین حمایت از دهک های پایین همزمان با اصلاحات انجام نشود، هزینه اجتماعی آن میتواند سنگین باشد. اما اگر سیاستگذاری دقیق، داده محور و هماهنگ میان نهادهای تولیدی و پولی شکل گیرد، این تغییر میتواند به یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شود.

جمع بندی

انتقال مدیریت نان به بانک مرکزی نشان میدهد دولت به دنبال مهار تورم و حذف رانت آرد است. آینده قیمت نان به انتخاب میان کالابرگ هوشمند، آزادسازی یا حفظ وضع موجود بستگی دارد؛ تصمیمی که آثار آن مستقیما بر سفره مردم نمایان خواهد شد.