اعلام کرد سازمان مالیاتی: اخذ مالیات بازدارنده از تراکنش های فاقد سند
در پی اعمال سیاستهای جدید از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، هرگونه تراکنش بانکی که فاقد صورتحساب معتبر الکترونیکی باشد، بهعنوان درآمد اتفاقی شناسایی خواهد شد. این تراکنشها، که اغلب بهصورت غیرشفاف و بدون اسناد رسمی مالی انجام میشوند، از این پس هدف مستقیم اعمال مالیاتهای بازدارنده قرار خواهند گرفت.
طبق پیگیریهای صورتگرفته، این تصمیم پس از بررسیهای فنی و اطلاعاتی از سوی کارشناسان سازمان مالیاتی اتخاذ شده و از مهرماه ۱۴۰۴ بهطور کامل اجرایی خواهد شد.
موحدی: هدف، افزایش شفافیت و مقابله با فرار مالیاتی است
حسین موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، با اعلام این خبر تأکید کرد که این اقدام در چارچوب برنامههای جدید این سازمان برای افزایش شفافیت اقتصادی، رصد گردش مالی افراد و مقابله با فرار مالیاتی انجام شده است.
وی افزود: «تمام نهادهای مالی از جمله بانکها، مؤسسات مالی و شرکتهای پرداخت موظف هستند اطلاعات معاملات را از طریق سامانههای الکترونیک به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند. این اطلاعات، به ما کمک خواهد کرد تا الگوهای مشکوک را شناسایی کنیم.»
چه نوع تراکنشهایی مشمول مالیات خواهند شد؟
طبق اعلام رسمی، تراکنشهایی که فاقد صورتحساب معتبر، فاکتور رسمی یا سند الکترونیکی ثبتشده در سامانه مودیان باشند، از نظر سازمان مالیاتی بهعنوان درآمدی خارج از چرخه رسمی حسابداری شناخته میشوند. این تراکنشها، حتی اگر میان افراد حقیقی صورت گرفته باشند، از این پس مورد بررسی قرار میگیرند.
موحدی در ادامه تصریح کرد: «ما از سامانههای هوشمند و سیستمهای تحلیلی برای شناسایی تراکنشهای غیرشفاف استفاده میکنیم. مودیانی که نتوانند منشأ و مدارک مالی تراکنشها را ارائه دهند، مشمول مالیات به نرخهای بازدارنده خواهند شد.»
نرخ مالیات درآمدهای اتفاقی چقدر است؟
درآمدهای اتفاقی مطابق با ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول نرخهای خاص و متفاوت از درآمدهای جاری و رسمی هستند. نرخ پایه برای درآمدهای اتفاقی میتواند بین ۱۵ تا ۳۰ درصد متغیر باشد. اما در طرح جدید، این نرخ ممکن است بهعنوان عامل بازدارنده، تا سقف ۴۵ درصد نیز افزایش یابد.
کارشناسان مالیاتی معتقدند این اقدام علاوه بر جلوگیری از فرار مالیاتی، موجب خواهد شد گردش مالی افراد با دقت و مسئولیت بیشتری انجام شود.
افزایش استفاده از سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی
در کنار شناسایی درآمدهای اتفاقی، سازمان مالیاتی بهدنبال توسعه استفاده از سامانه مودیان، پایانههای فروشگاهی و ابزارهای ثبتگر رسمی خرید و فروش است. این سامانهها به سازمان اجازه میدهند تا به صورت دقیق، جریان درآمدی فعالان اقتصادی را پایش کند.
در همین راستا، اجرای فاز دوم سامانه مودیان و الزام تمام مشاغل به ثبتنام در آن تا پایان سال ۱۴۰۴ در دستور کار قرار دارد.
نگرانیها و هشدار کارشناسان
اگرچه سازمان مالیاتی تأکید دارد این سیاست تنها بر تراکنشهای فاقد سند تمرکز دارد، اما برخی از کارشناسان نگران آثار آن بر تراکنشهای شخصی میان اعضای خانواده یا افراد عادی هستند.
به گفته حسین دژاکام، تحلیلگر مسائل مالی، «در شرایطی که سیستم بانکی و اقتصادی کشور هنوز ابزار تفکیک دقیق تراکنش تجاری از تراکنش شخصی را ندارد، احتمال ایجاد چالش برای عموم مردم وجود دارد.»
با این حال، سازمان مالیاتی اعلام کرده که فرآیند اعتراض و ارائه اسناد دفاعی برای مودیان فراهم شده و هرگونه تراکنش قابل توضیح، از شمول مالیات خارج خواهد شد.
گام بزرگ در افزایش شفافیت اقتصادی
اجرای این سیاست گامی مهم در جهت گسترش عدالت مالیاتی و کاهش اقتصاد پنهان محسوب میشود. طی سالهای گذشته، بسیاری از فعالیتهای اقتصادی بدون ثبت در نظام مالیاتی انجام میشد و منجر به بیعدالتی در پرداخت مالیات میگردید.
بر اساس آمار رسمی، تنها حدود ۴۰ درصد مشاغل کشور در سامانه مالیاتی فعال بودهاند و بخش قابل توجهی از درآمدهای واقعی، شناسایی نمیشده است.
مسئولیت نهادهای مالی در اجرای سیاست جدید
بر اساس قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تمامی نهادهای مالی از جمله بانکها، PSPها (شرکتهای پرداخت)، شرکتهای فینتک و کارگزاریها موظف به ارسال اطلاعات دقیق مالی و گردش حسابها به سازمان امور مالیاتی هستند.
در صورت عدم همکاری یا ارائه اطلاعات ناقص، سازمان مالیاتی میتواند این نهادها را جریمه و اقدامات تنبیهی اتخاذ کند.
آیا این طرح شامل تراکنشهای قبلی نیز میشود؟
سازمان مالیاتی اعلام کرده که تمرکز اصلی این طرح، بر تراکنشهای جاری و آتی است. با این حال، در صورت مشاهده تراکنشهای غیرشفاف در سوابق بانکی سالهای گذشته که فاقد مدارک قانونی باشند، ممکن است مورد رسیدگی قرار گیرند.
از اینرو، مودیان باید نسبت به شفافسازی فعالیتهای مالی گذشته خود نیز هوشیار باشند و در صورت لزوم، نسبت به تهیه و ثبت اسناد و فاکتورهای قانونی اقدام کنند.
جمعبندی
در گام تازهای برای مقابله با فرار مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور تصمیم گرفته است تمامی تراکنشهای بانکی فاقد سند الکترونیک را بهعنوان درآمد اتفاقی مشمول مالیات بازدارنده شناسایی کند. این تصمیم، که در راستای گسترش شفافیت مالی و توسعه سامانه مودیان اتخاذ شده، پیامدهای گستردهای برای فعالان اقتصادی، کسبوکارهای خرد و حتی اشخاص حقیقی خواهد داشت.
ضروری است تمامی اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، در تعاملات مالی خود از ابزارهای رسمی، صورتحسابهای الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان استفاده کنند تا از عواقب مالیاتی پیشگیری شود./ایران جیب
هیچ نظر! یکی از اولین.