ضرایب تازه افزایش حقوق و مزایا مشخص شد؛ کارمندان و بازنشستگان در انتظار تغییرات

به گزارش خبرمحور به نقل از تسنیم، تصويب بخشي از لايحه دو فوريتي الزامات و احکام مورد نياز قوانين بودجه سنواتي، ساختار جديد و يکپارچه اي را براي تعيين حقوق و مزاياي کارکنان و بازنشستگان دولت ايجاد کرده است. اين مصوبه که طيف گسترده اي از دستگاه هاي حاکميتي، اجرايي، اقتصادي و عمومي کشور را دربرميگيرد، عملاً نقطه پاياني بر پراکندگي هاي موجود در نظام پرداختي ميگذارد و تکليف بودجه هاي سالانه را در حوزه حقوق مشخص تر ميکند.

اين مصوبه علاوه بر احکام موجود در قوانين بالادستي مانند قانون برنامه پنج ساله، الزامات جديدي را نيز وارد ساختار بودجه ميکند تا تعيين حقوق و مزايا در تمام دستگاه ها با چارچوبي واحد و مشخص انجام شود.

شمول بي سابقه؛ از وزارتخانه ها تا نهادهاي عمومي

بر اساس بخش تصويب شده، تمام دستگاه هاي کشور—از قوای سه گانه، وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتي، دانشگاه ها، وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح، سازمان انرژي اتمي، شرکت هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانک ها، موسسات اعتباري و شرکت هاي بيمه دولتي—همگي مشمول اين مصوبه شده اند.

دامنه اين شمول حتی فراتر از نهادهاي دولتي است. موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي که از بودجه کل کشور استفاده ميکنند، موسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان، بنيادها و مجموعه هايي که زير نظر ولي فقيه اداره ميشوند و دستگاه هايي که نام بردن آنها براي شمول قانون الزامي است، همگي در اين چارچوب قرار گرفته اند.

از سوي ديگر، دستگاه هاي اقتصادي و عملياتي بزرگ نيز که نقش مهمي در اقتصاد کشور دارند، به صورت صريح در ليست مشمولان قرار گرفتند؛ از جمله:

• وزارت جهاد کشاورزي

• شرکت ملي نفت ايران

• شرکت ملي گاز ايران

• شرکت ملي صنايع پتروشيمي

• سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)

• بانک مرکزي

• سازمان بنادر و دريانوردي

• ايميدرو

• سازمان صدا و سيما و شرکت هاي تابعه

• ستاد اجرايي فرمان امام

• قرارگاه هاي سازندگي و نهادهاي وابسته به آن

اين سطح از شمول، مصوبه را به يکي از جامع ترين احکام بودجه اي سالهاي اخير تبديل ميکند.

چهار محور اصلي حقوق و مزايا؛ ساختار يکپارچه براي نخستين بار

بخش تصويب شده چهار محور اساسي در تعيين حقوق را به صورت متمرکز روشن کرده است:

1. تعيين افزايش ضريب حقوق و افزايش هاي متناظر براي گروه هاي مختلف حقوق بگير

اين محور مهمترين بخش مصوبه است. در سالهاي گذشته افزايش ضريب حقوق و ميزان رشد سالانه در دستگاه هاي مختلف متفاوت بود و همواره انتقاداتي درخصوص عدم عدالت در رشد حقوق مطرح ميشد. با مصوبه جديد، ضرايب افزايش حقوق شاغلان دستگاه هاي مختلف بايد به صورت يکپارچه و در قالب بودجه سنواتي تعيين و اجرا شود.

2. تعيين حداقل مبلغ حکم کارگزيني يا قرارداد ماهانه

بر اساس اين بند، حداقل حقوق کارکنان رسمي، پيماني و قراردادي بايد در احکام کارگزيني يا قرارداد آنها تعيين و در بودجه لحاظ شود. اين موضوع به ويژه براي کارکنان قراردادي که همواره از نبود يک معيار شفاف براي حداقل حقوق گلايه داشتند، اهميت دارد.

3. تعيين ميزان افزايش حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران

بازنشستگان صندوق هاي کشوري، لشکري و ساير صندوق هاي وابسته به دستگاه هاي اجرايي نيز مشمول اين مصوبه هستند. اين موضوع اهميت زيادي دارد چرا که همواره ميزان افزايش حقوق بازنشستگان محل اختلاف و تفسيرات مختلف بوده است. مصوبه جديد تکليف دولت را ملزم ميکند افزايش حقوق بازنشستگان را در چارچوبي مشخص و شفاف در بودجه هاي سنواتي تعيين کند.

4. تعيين حداقل حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت

در اين محور تاکيد شده است که حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران صندوق بازنشستگي کشوري، سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير صندوق ها بايد متناسب با سنوات خدمت تعيين شود. اين بند براي بازنشستگان کوتاه خدمت يا کساني که سابقه خدمت متفاوتي دارند، اهميت ويژه اي دارد.

اهميت و آثار اين مصوبه براي کارکنان و بازنشستگان

تصويب اين بخش از لايحه دو فوريتي، آثار مهمي براي نظام اداري و بودجه اي کشور دارد:

شفافيت بيشتر در ساختار حقوق و مزايا

پراکندگي در تعيين حقوق کارکنان در سالهاي گذشته موجب ايجاد اختلافات قابل توجه بين دستگاه ها شده بود. مصوبه جديد شفافيت را افزايش داده و اجازه نمي دهد هر دستگاه براي تعيين حقوق مسيري مستقل و متفاوت طي کند.

يکپارچگي در رشد حقوق شاغلان و بازنشستگان

با يکپارچه شدن ضرايب افزايش حقوق، اختلاف غيرمنطقي ميان دستگاه ها و صندوق ها کاهش پيدا ميکند و عدالت پرداختي تا حدود زيادي افزايش مي يابد.

تکليف روشن براي حداقل حقوق

تعيين حداقل مبلغ حکم براي کارکنان رسمي، پيماني و قراردادي باعث ميشود کوچک ترين واحدهاي اداري نيز ملزم به رعايت يک حداقل استاندارد حقوقي باشند.

حذف تفسيرهاي متفاوت و سلايق دستگاهي

بودجه هاي سنواتي به يک مرجع نهايي و غيرقابل تفسير براي تعيين حقوق تبديل ميشوند و دستگاه ها نمي توانند اجراي قوانين را به برداشت شخصي خود وابسته کنند.

تاثير اين مصوبه بر بودجه سالانه و برنامه ريزي مالي کشور

از منظر اقتصادي، يکپارچه شدن احکام افزايش حقوق ميتواند پيش بيني پذيري بودجه را افزايش دهد. هم دولت و هم سازمان برنامه و بودجه ميتوانند با دقت بيشتري ميزان بار مالي افزايش حقوق را در بودجه سالانه لحاظ کنند.

همچنين با مشخص شدن حداقل احکام کارگزيني، امکان مديريت بهتر هزينه هاي حقوق و دستمزد فراهم ميشود و دستگاه ها نمیتوانند خارج از چارچوب، بار مالي جديد ايجاد کنند.

اين موضوع همچنين از منظر عدالت اداري اثرگذار است. به گفته کارشناسان، زماني که نظام پرداخت در دستگاه هاي مختلف تا اين حد متفاوت باشد، نظام اداري دچار نابرابري و نارضايتي گسترده ميشود. مصوبه جديد مسير يکنواختي را ايجاد ميکند که هم امنيت شغلي کارکنان را تقويت ميکند و هم اعتماد بازنشستگان را افزايش ميدهد.

چالش هاي احتمالي در اجرا

با وجود مزاياي قابل توجه، برخي چالش ها نيز قابل پيش بيني است:

• هماهنگ سازي حقوق در دستگاه هاي بزرگ اقتصادي مانند شرکت نفت و بانک مرکزي

• احتمال افزايش بار مالي بودجه

• محدود شدن اختيار دستگاه هاي خاص

• لزوم هماهنگي ميان سازمان برنامه، خزانه داري و صندوق هاي بازنشستگي

با اين حال، کارشناسان ميگويند اجراي درست و مرحله اي اين مصوبه، ميتواند مشکلات سالهاي گذشته را تا حد زيادي کاهش دهد.

جمع بندي کوتاه

مصوبه جديد درباره حقوق و مزايا، چارچوبي يکپارچه و الزام آور براي تعيين ضريب افزايش حقوق، حداقل احکام کارگزيني، افزايش حقوق بازنشستگان و حداقل حقوق آنان ايجاد کرده است. دامنه شمول اين مصوبه تقريباً تمام دستگاه هاي کشور را شامل ميشود و اجراي آن ميتواند ساختار پرداختي را شفاف، عادلانه و قابل پيش بيني کند.