خبر مهم مجلس درباره افزایش حقوق 1405

احمد فاطمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم هماهنگی افزایش حقوق با نرخ واقعی تورم اعلام کرد که افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال ۱۴۰۵ به صورت پلکانی معکوس و در بازه ۴۳ تا ۲۱ درصد به تصویب رسیده است. با این حال او تأکید کرد این میزان افزایش پایان کار نیست و مجلس پیگیر آن است که امکان ترمیم مجدد حقوق ها در میانه سال آینده نیز فراهم شود.

به گفته وی، نگاه مجلس بر این مبناست که افزایش سالانه یک باره حقوق ها پاسخگوی فشار تورمی موجود در اقتصاد کشور نیست. در شرایطی که نرخ تورم بالا برآورد می شود، اگر حقوق تنها یک بار در ابتدای سال افزایش یابد، در ماه های بعدی سال قدرت خرید کارکنان دولت و کارگران با کاهش محسوس روبه رو خواهد شد. از همین رو نمایندگان مجلس به دنبال ایجاد سازوکاری هستند که امکان بازنگری و افزایش دوباره حقوق ها در طول سال ۱۴۰۵ وجود داشته باشد.

فاطمی با اشاره به تجربه برخی کشورها از جمله ترکیه توضیح داد که در بسیاری از نظام های اقتصادی، حقوق کارگران و کارکنان متناسب با نرخ تورم افزایش می یابد. این موضوع هم شامل افرادی می شود که مشمول قانون کار هستند و هم کارکنانی که تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دارند. به گفته او، در این کشورها تلاش می شود فاصله میان تورم و رشد دستمزد به حداقل برسد تا قدرت خرید خانوارها حفظ شود.

استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و گفت طبق این ماده قانونی، افزایش حقوق ها باید همگام با تورم انجام شود. با این حال در سال جاری افزایش حقوق کارکنان دولت به صورت پلکانی معکوس و در محدوده ۴۳ تا ۲۱ درصد اجرا شده است؛ به این معنا که سطوح پایین تر حقوقی درصد افزایش بیشتری دریافت کرده اند و سطوح بالاتر با درصد کمتری مواجه شده اند.

او معتقد است هرچند اجرای مدل پلکانی معکوس با هدف حمایت از اقشار با درآمد کمتر طراحی شده، اما اگر مجموع افزایش حقوق از نرخ واقعی تورم عقب بماند، در نهایت همه گروه های حقوق بگیر با کاهش قدرت خرید مواجه خواهند شد. به گفته فاطمی، تورم واقعی اقتصاد کشور حدود ۵۳ درصد برآورد می شود و هر میزان افزایش کمتر از این رقم، به معنای کاهش واقعی درآمد کارکنان است.

فشار برای افزایش بیش از ۵۳ درصد

فاطمی همچنین به فرآیند تعیین حقوق کارگران در شورای عالی کار اشاره کرد و گفت نظر و توصیه مجلس این است که میزان افزایش حقوق کارگران باید بیش از ۵۳ درصد باشد تا بتواند با نرخ تورم واقعی همخوانی داشته باشد. او تصریح کرد اگر رشد دستمزد کمتر از تورم باشد، عملا فشار معیشتی بر کارگران و کارکنان افزایش پیدا می کند و سیاست های حمایتی بی اثر می شود.

به گفته این نماینده مجلس، در گفت وگوهایی که با رئیس مجلس نیز انجام شده، بر این موضوع تأکید شده که حقوق کارکنان دولت نباید تنها یک بار در سال افزایش یابد. هدف این است که در نیمه سال ۱۴۰۵ و متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم، افزایش مجددی برای حقوق ها اعمال شود. در صورت تحقق این برنامه و تصویب حدود ۱۵ درصد افزایش دیگر در میانه سال، مجموع رشد حقوق ها می تواند به نزدیک ۵۳ درصد برسد.

ترمیم حقوق در میانه سال ۱۴۰۵

طرح ترمیم دوباره حقوق در میانه سال، یکی از محورهای اصلی پیگیری کمیسیون اجتماعی مجلس است. فاطمی تأکید کرد مجلس در دفاع از معیشت حقوق بگیران در برابر فشار تورمی عقب نشینی نخواهد کرد و تلاش می کند سازوکار قانونی لازم برای افزایش مجدد حقوق ها را فراهم کند.

به گفته او، اگر اقتصاد کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ همچنان با تورم بالا مواجه باشد، ضرورت بازنگری در میزان افزایش حقوق ها بیش از پیش احساس خواهد شد. در چنین شرایطی، اجرای مرحله دوم افزایش حقوق می تواند بخشی از کاهش قدرت خرید را جبران کند و فشار بر خانوارهای کارمند و کارگر را کاهش دهد.

در مجموع، افزایش حقوق ۱۴۰۵ اگرچه به صورت پلکانی معکوس و با درصدهای ۴۳ تا ۲۱ تصویب شده، اما از نگاه مجلس این رقم برای جبران کامل تورم کافی نیست. به همین دلیل سناریوی افزایش دوباره حقوق در میانه سال با هدف رساندن مجموع رشد دستمزد به حدود ۵۳ درصد، به طور جدی در دستور کار قرار دارد.

جمع بندی

افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ بین ۴۳ تا ۲۱ درصد تصویب شده، اما مجلس این میزان را کافی نمی داند و به دنبال ترمیم دوباره در میانه سال است. هدف نهایی رساندن مجموع افزایش حقوق ها به سطحی نزدیک به تورم ۵۳ درصدی و جلوگیری از افت بیشتر قدرت خرید حقوق بگیران است.