افزایش حقوق 1405 تا 53 درصد می رسد؟

احمد فاطمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت هماهنگی افزایش حقوق با نرخ واقعی تورم اعلام کرد: افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال 1405 به صورت پلکانی معکوس و در بازه 43 تا 21 درصد به تصویب رسیده است. با این حال مجلس پیگیر افزایش مجدد حقوق ها در میانه سال آینده خواهد بود.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که موضوع افزایش حقوق 1405 کارگران و کارکنان دولت به یکی از مهم ترین مطالبات معیشتی تبدیل شده و بحث ها درباره همخوانی میزان افزایش حقوق با نرخ تورم واقعی همچنان ادامه دارد.

الگوی جهانی افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم

فاطمی با اشاره به تجربه برخی کشورها از جمله ترکیه توضیح داد: در بسیاری از نظام های اقتصادی، حقوق کارگران و کارکنان متناسب با نرخ تورم افزایش می یابد؛ چه افرادی که مشمول قانون کار هستند و چه کارکنانی که تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دارند.

به گفته او، طبق ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز افزایش حقوق باید همگام با تورم صورت گیرد. با این حال در سال جاری افزایش حقوق کارکنان دولت به شکل پلکانی معکوس و در محدوده 43 تا 21 درصد اجرایی شده است.

در مدل پلکانی معکوس، درصد افزایش برای حقوق های پایین تر بیشتر و برای سطوح بالاتر کمتر در نظر گرفته می شود؛ رویکردی که با هدف حمایت از اقشار با درآمد پایین تر اجرا می شود.

توصیه مجلس برای افزایش بیش از 53 درصدی حقوق کارگران

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به روند تعیین حقوق کارگران در شورای عالی کار گفت: نظر و توصیه مجلس این است که میزان افزایش حقوق کارگران باید بیش از 53 درصد باشد تا بتواند با نرخ تورم واقعی همخوانی داشته باشد.

به گفته فاطمی، اگر افزایش حقوق کمتر از تورم باشد، عملا قدرت خرید کارگران و کارکنان کاهش می یابد و این موضوع با فلسفه حمایت معیشتی در تضاد است.

او تاکید کرد برآورد مجلس این است که تورم واقعی اقتصاد کشور حدود 53 درصد است و به همین دلیل افزایش حقوق 1405 باید به گونه ای تنظیم شود که کاهش قدرت خرید جبران شود.

برنامه مجلس برای افزایش دوباره حقوق در میانه 1405

فاطمی تصریح کرد: در مجلس این تصمیم وجود دارد که افزایش حقوق کارکنان تنها به ابتدای سال محدود نشود و امکان افزایش دوباره در میانه سال نیز فراهم شود.

به گفته او، در این زمینه با رئیس مجلس نیز گفت وگو شده و هدف این است که در نیمه سال 1405، متناسب با نرخ تورم، افزایش مجددی برای حقوق ها اعمال شود.

وی افزود: اگر حدود 15 درصد افزایش دیگر در میانه سال تصویب شود، مجموع رشد حقوق ها به نزدیک 53 درصد خواهد رسید؛ رقمی که از نگاه مجلس به نرخ تورم واقعی نزدیک تر است.

این پیشنهاد در صورت تصویب می تواند تاثیر قابل توجهی بر وضعیت معیشتی کارکنان دولت و کارگران داشته باشد، به ویژه در شرایطی که تورم بالا فشار مضاعفی بر هزینه های زندگی وارد کرده است.

در نهایت، تصمیم نهایی درباره افزایش حقوق 1405 و احتمال ترمیم مجدد آن در میانه سال، به هماهنگی میان دولت، مجلس و شورای عالی کار بستگی خواهد داشت. با این حال، موضع رسمی کمیسیون اجتماعی مجلس نشان می دهد که موضوع ترمیم حقوق در برابر تورم به طور جدی در دستور کار قرار دارد.

جمع بندی کوتاه

افزایش حقوق 1405 کارکنان دولت بین 43 تا 21 درصد تصویب شده اما مجلس به دنبال افزایش دوباره در میانه سال و رساندن مجموع رشد حقوق ها به حدود 53 درصد متناسب با تورم است.