خبر مهم برای خریداران خودرو وارداتی | دریافت کاردکس اجباری شد
با تشدید نظارت بر بازار خودروهای وارداتی، دولت اجرای الزامات قانونی خدمات پس از فروش را وارد مرحله تازهای کرده است. بر اساس آییننامه اجرایی قانون ساماندهی صنعت خودرو، واردکنندگان از این پس برای فعالیت قانونی و ترخیص خودروها ملزم به دریافت مجوز «کاردکس» و اثبات توانایی خود در ارائه خدمات پس از فروش، تأمین قطعات و پشتیبانی فنی هستند. اقدامی که میتواند به کاهش ریسک خرید خودروهای وارداتی و افزایش اعتماد مصرفکنندگان منجر شود.
جزئیات قانون جدید واردات خودرو؛ دریافت کاردکس اجباری شد
به گزارش خبرمحور به نقل از گجت نیوز؛ بر اساس آییننامه اجرایی قانون ساماندهی صنعت خودرو، ارائه خدمات پس از فروش و اخذ مجوز کاردکس برای واردکنندگان الزامی شد.
یکی از چالشهای پرتکرار خریداران خودروهای وارداتی در سالهای اخیر، نبود زیرساخت مطمئن برای نگهداری و تعمیرات بوده است؛ بهگونهای که بسیاری از مشتریان پس از خرید، با کمبود قطعات یدکی یا نبود مراکز خدمات پس از فروش استاندارد روبهرو میشدند. در همین راستا دولت با اجرای دقیقتر قانون ساماندهی صنعت خودرو، رویکرد نظارتی خود را جدیتر کرده تا فرآیند واردات و تعهدات پس از فروش شفاف و قابل پیگیری شود.
بر اساس آخرین اخبار خودرو و طبق آییننامه اجرایی جدید، واردکنندگان خودرو ملزم به رعایت الزامات مشخص خدمات پس از فروش هستند. این تصمیم در عمل به معنای آن است که دریافت مجوز کاردکس برای فعالیت قانونی در حوزه واردات خودرو دیگر یک اقدام اختیاری نیست.
واردکنندگان خودرو زیر ذرهبین الزامات حقوقی و فنی
واردات خودرو در چارچوب قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجموعهای از تعهدات حقوقی، فنی و اجرایی تبدیل شده که شرکتهای واردکننده باید پیش از ورود هر خودرو آنها را بهصورت کامل و مستند فراهم کنند. مطابق آییننامه اجرایی مواد ۴ و ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو، این مسئولیتها نهتنها متوجه واردکنندگان در سرزمین اصلی است، بلکه شرکتهایی را که در مناطق آزاد فعالیت میکنند نیز بهطور کامل در بر میگیرد.
بر همین اساس، هر شرکت واردکننده موظف است پیش از ورود خودرو، زیرساختهای لازم را بهطور کامل ایجاد و اثبات کند؛ از جمله تأمین خدمات پس از فروش استاندارد، قابل دسترس و پایدار برای خریداران، راهاندازی یا در اختیار داشتن زیرساختهای فنی و مهندسی مناسب برای انجام تعمیرات تخصصی و عیبیابی دقیق، تضمین موجودی قطعات یدکی در بازههای زمانی مشخص و قابل اتکا و همچنین ارائه قراردادهای معتبر، رسمی و قابل استناد با برند یا شرکت سازنده خودرو یا نماینده قانونی آن.
فلسفه اصلی این مقررات آن است که از ورود خودروهایی جلوگیری شود که بدون پشتوانه خدماتی وارد بازار میشوند و پس از فروش، خریدار را با مشکلاتی مانند نبود قطعه، نبود تعمیرکار آشنا به فناوری خودرو، نبود دستگاههای عیبیاب تخصصی، یا نبود پاسخگویی از سوی واردکننده روبهرو میسازند.
ورود پلیس راهور و تغییر سازوکار نظارت
اما با ورود پلیس راهور به این چرخه نظارتی، شرایط بهطور محسوسی تغییر کرده و سازوکار کنترل و بررسی واردات دقیقتر شده است. در این مرحله جدید، مهمترین ابزار کنترلی، دریافت مجوز کاردکس است که اکنون شرکتهای واردکننده ملزم به اخذ آن هستند. در این فرآیند، صلاحیت فنی و مالی واردکننده احراز میشود تا مشخص شود شرکت مورد نظر توان واقعی برای ایفای تعهدات خود دارد یا خیر؛ همچنین اصالت فرآیند واردات و مستندات مربوط به خودرو مورد بررسی قرار میگیرد تا از قانونی بودن مسیر ورود، صحت مدارک، انطباق اسناد و نبود هرگونه تخلف اطمینان حاصل شود.
پیامدهای بازار و کاهش ریسک برای مصرفکننده
ورود پلیس راهور و الزام به دریافت کاردکس را میتوان یکی از نقاط عطف مهم در ساماندهی بازار خودروهای وارداتی دانست؛ زیرا این اقدام عملاً به محدود شدن فعالیت شرکتهای بیکفایت، صوری، کمتعهد یا واردکنندگان غیرمسئول منجر میشود و مانع از آن میگردد که صرفاً با اتکا به مجوزهای ابتدایی یا روابط اداری، خودروهایی بدون پشتوانه خدماتی وارد بازار شوند.
هنگامی که یک شرکت واردکننده ناچار است پیش از ورود خودرو، توانایی خود را در ارائه خدمات، تأمین قطعات، پشتیبانی فنی و حفظ استانداردهای پس از فروش اثبات کند، ریسک خرید خودروی وارداتی برای مصرفکننده بهشکل محسوسی کاهش مییابد و سطح اطمینان عمومی نسبت به بازار افزایش پیدا میکند. این موضوع بهویژه برای خریدارانی اهمیت دارد که در سالهای گذشته با مشکلاتی مانند نبود قطعه، نبود شبکه خدماتی معتبر، هزینههای سنگین تعمیر و نبود پاسخگویی روشن مواجه بودهاند.
اگر این فرآیند با هماهنگی کامل میان تمامی نهادها اجرا شود، نتیجه آن افزایش شفافیت در بازار، کاهش تخلفات، ارتقای پاسخگویی شرکتها و بازگشت تدریجی اعتماد مشتریان به بازار خودروهای وارداتی خواهد بود. چنین نظمی همچنین کمک میکند تا برخلاف سالهای گذشته فاصله و تفاوت فاحشی میان سطح خدمات خودروهای وارداتی در مناطق آزاد و سرزمین اصلی ایجاد نشود و همه واردکنندگان ملزم به پاسخگویی و ارائه خدمات استاندارد باشند.
هیچ نظر! یکی از اولین.