توهین آشکار به کارگران؟ انتقاد تند از حق مسکن ۳ میلیونی

انتشار رقم نهایی حق مسکن کارگران در سال جاری، موجی از انتقاد و واکنش های تند را در میان فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی به دنبال داشته است. در همین راستا، سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با لحنی صریح و بی پرده، نسبت به تعیین مبلغ ۳ میلیون تومان به عنوان حق مسکن کارگران واکنش نشان داد و این تصمیم را تحقیرآمیز توصیف کرد.

گلپور با تاکید بر شرایط دشوار معیشتی جامعه کارگری اعلام کرد که امروز کارگران بیش از هر زمان دیگری احساس سرخوردگی و بی عدالتی می کنند. به گفته او، عددی که دولت و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان حق مسکن تصویب کرده اند، نه تنها کمکی به حل بحران مسکن کارگران نمی کند، بلکه فاصله تصمیم گیران با واقعیت های تلخ بازار اجاره را به وضوح نشان می دهد.

او این رقم را «شوخی تلخ» خواند؛ شوخی ای که در اتاق های بسته سیاست گذاری شکل گرفته و هیچ نسبتی با قیمت های واقعی اجاره در شهرهای بزرگ و حتی مناطق حاشیه ای ندارد.

خانواده کارگری زیر فشار سنگین اجاره بها

برای درک بهتر عمق این بحران، کافی است شرایط یک خانواده کارگری چهار نفره را در نظر بگیریم. خانواده ای متشکل از دو والد شاغل یا نیمه شاغل و دو فرزند که برای برخورداری از حداقل استاندارد زندگی، نیازمند واحدی حداقل ۶۰ تا ۷۰ متری هستند.

در کلان شهرهایی مانند تهران، اصفهان، شیراز، مشهد یا تبریز، اجاره چنین واحدی حتی در مناطق کم برخوردار و حاشیه ای، به طور میانگین بین ۷ تا ۱۰ میلیون تومان در ماه است. این رقم بدون در نظر گرفتن ودیعه هایی است که در بسیاری از موارد به چند صد میلیون تومان می رسد.

حتی با خوش بینانه ترین برآوردها، اگر خانواده ای حاضر شود در واحدی فرسوده، با امکانات حداقلی و دسترسی ضعیف سکونت کند، باز هم اجاره ماهانه کمتر از ۵ میلیون تومان نخواهد بود. در چنین شرایطی، حق مسکن ۳ میلیونی نه تنها پاسخگو نیست، بلکه فاصله ای عمیق با نیاز واقعی خانواده های کارگری دارد.

شکاف عمیق میان حق مسکن و هزینه واقعی زندگی

سمیه گلپور معتقد است که حق مسکن ۳ میلیونی، در بهترین حالت تنها حدود یک سوم هزینه واقعی اجاره یک واحد مسکونی را پوشش می دهد. این به معنای آن است که دولت عملا از کارگران انتظار دارد باقی هزینه مسکن را از حقوقی تامین کنند که بخش اعظم آن صرف خوراک، پوشاک، درمان و آموزش می شود.

این شکاف عمیق میان درآمد و هزینه، همان نقطه ای است که خانواده های کارگری را به سمت انتخاب های دردناک سوق می دهد؛ انتخاب هایی مانند زندگی در واحدهای غیرایمن، ترک تحصیل فرزندان، حذف هزینه های درمانی یا حتی مهاجرت اجباری به مناطق فاقد زیرساخت.

به گفته فعالان کارگری، این وضعیت نه تنها کرامت انسانی کارگران را زیر سوال می برد، بلکه تبعات اجتماعی و روانی گسترده ای نیز به همراه دارد که در بلندمدت می تواند به بحران های جدی تری منجر شود.

نقد مستقیم به وزیر کار و سیاست های دولت

گلپور در ادامه انتقادات خود، خطاب مستقیم به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، نسبت به فاصله سیاست گذاری ها با واقعیت زندگی کارگران هشدار داد. او این سوال را مطرح کرد که آیا تصمیم گیران حوزه کار و رفاه، از شرایط واقعی بازار مسکن و فشارهای معیشتی کارگران آگاهی دارند یا سال هاست در فضایی جدا از جامعه زندگی می کنند.

به اعتقاد او، زمانی که کف بازار اجاره در کلان شهرها به مرزهای غیرقابل تحمل رسیده، تعیین رقم ۳ میلیون تومان نه تنها حمایتی محسوب نمی شود، بلکه به نوعی همسویی ناخواسته با موج گرانی مسکن است.

او تاکید کرد دولتی که خود را عدالت محور می داند، باید توضیح دهد چگونه مبلغی معادل اجاره یک انباری یا گاراژ در برخی مناطق تهران را به عنوان حق مسکن کارگرانی تعیین کرده که ستون فقرات تولید و اقتصاد کشور به شمار می روند.

حتی کارگر مجرد هم در امان نیست

ابعاد بحران زمانی نگران کننده تر می شود که بدانیم این رقم حتی برای یک کارگر مجرد نیز کارایی لازم را ندارد. کارگر جوانی که بخواهد حداقل استقلال مکانی داشته باشد و از شرایطی مانند هم خانگی های چند نفره یا سکونت در فضاهای ناایمن فاصله بگیرد، با واقعیت تلخی مواجه می شود.

اجاره یک اتاق یا سوئیت بسیار کوچک در اطراف مناطق صنعتی یا حاشیه شهرها، از حدود ۴ میلیون تومان آغاز می شود. این یعنی حتی یک کارگر مجرد نیز با دریافت حق مسکن ۳ میلیونی، همچنان با کسری بودجه مواجه است و خطر بی خانمانی یا بازگشت به شرایط غیرانسانی همچنان او را تهدید می کند.

به بیان روشن، این رقم تنها می تواند بخشی از هزینه رهن یا جابجایی را پوشش دهد، نه اجاره ماهانه یک فضای حداقلی برای زندگی.

پیامدهای اجتماعی تصمیم های غیرواقعی

کارشناسان هشدار می دهند که تداوم چنین سیاست هایی می تواند پیامدهای اجتماعی گسترده ای به دنبال داشته باشد. افزایش حاشیه نشینی، رشد سکونت گاه های غیررسمی، کاهش نرخ ازدواج در میان جوانان کارگر و تشدید نابرابری اجتماعی، تنها بخشی از نتایج این تصمیم هاست.

زمانی که کارگر نتواند از عهده ابتدایی ترین نیاز زندگی یعنی مسکن برآید، انگیزه و بهره وری نیروی کار کاهش می یابد و این موضوع مستقیما بر چرخه تولید و اقتصاد کشور اثر منفی می گذارد.

ضرورت بازنگری فوری در حق مسکن

فعالان کارگری بر این باورند که حق مسکن نباید با ارقام دستوری و بدون توجه به واقعیت های بازار تعیین شود. این مولفه باید بر اساس نرخ تورم، متوسط اجاره بها در شهرهای مختلف و شرایط خانوارهای کارگری تنظیم گردد.

بدون چنین رویکردی، هرگونه عدد اعلامی نه تنها کمکی به معیشت کارگران نمی کند، بلکه به کاهش اعتماد عمومی نسبت به نهادهای حمایتی منجر خواهد شد.

جمع بندی کوتاه

حق مسکن ۳ میلیونی کارگران به نمادی از فاصله عمیق سیاست گذاری با واقعیت زندگی تبدیل شده است. اگر دولت و وزارت کار در این تصمیم بازنگری نکنند، این رقم نه به عنوان حمایت، بلکه به عنوان نمونه ای آشکار از بی توجهی به کرامت و معیشت کارگران در حافظه اجتماعی ثبت خواهد شد.

منبع: مهر