بانک آینده و معمای پول گمشده؛ آیا این حجم از پول واقعا ناپدید شده است؟

صبح اولین روز از آبان ۱۴۰۴، کارمندان بانک آینده پشت باجه‌های خود نشستند، اما دیگر بانک آینده‌ای وجود نداشت. اجرای فرایند گزیر، پرده از پایان یک تجربه پرهزینه بانکی برداشت؛ تجربه‌ای که سال‌ها چشم‌پوشی از ناترازی و تصمیم‌های دیرهنگام را روایت می‌کند.

اختلاف آماری؛ ۲۸ هزار میلیارد تومان ناپدید شده

بر اساس گزارش‌های رسمی سامانه کدال، مانده سپرده‌های بانک آینده تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ حدود ۲۶۸ هزار میلیارد تومان بود. با احتساب سود معمول، رقم سپرده‌ها در اول آبان باید نزدیک به ۲۷۳ هزار میلیارد تومان می‌بود. اما مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی اعلام کرد سپرده‌ها ۲۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی کاهشی حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان در کمتر از یک ماه.
میثم ظهوریان، نماینده مجلس، ادعا کرده است حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک در روزهای پیش از اجرای گزیر خارج شده، هرچند سخنگوی بانک مرکزی این رقم را تکذیب می‌کند. اختلاف ارقام میان آمار رسمی و داده‌های سامانه کدال، واقعیتی انکارناپذیر است.

شتاب رشد بدهی‌ها و زیان انباشته

داده‌های رسمی نشان می‌دهد بانک آینده در اول فروردین ۱۴۰۳، بدهی ۲۴۳.۴ هزار میلیارد تومانی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داشت که تا شهریور ۱۴۰۴ به ۴۸۵.۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ تقریباً دو برابر ظرف ۱۸ ماه. کارشناسان این شتاب را نه فعالیت بانکی معمول، بلکه سرپوش‌گذاری بر زیان‌ها از طریق استقراض میان‌بانکی می‌دانند.

محاسبات رسمی نشان می‌دهد بانک آینده با ۵۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و سرمایه منفی ۵۰۲ هزار میلیارد تومان مواجه است؛ یعنی منفی ۵۰۰ درصد کفایت سرمایه. همچنین، ۷۵ درصد تسهیلات اعطایی به شرکت‌ها و اشخاص وابسته بانک داده شده و ۸۵ درصد تسهیلات غیرجاری است.

پنهان‌کاری و محدودیت‌های نظارتی

بانک آینده سال‌ها با ترازنامه‌ای نیمه‌سوخته و دارایی‌های منجمد فعالیت کرده بود. تصمیم برای انتقال سپرده‌ها به بانک ملی، گرچه با هدف حمایت از سپرده‌گذاران بود، نشان داد راه بازگشت به حیات طبیعی بانک وجود نداشت.
از سال ۱۳۹۷، مدیران وقت بانک آینده توسط بانک مرکزی معرفی و محکوم شدند، اما ابزار قانونی برای تصرف یا اعمال سرپرستی موثر وجود نداشت. تا پیش از قانون جدید بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳، ساختار نظارتی کشور حتی برای مؤسسات کوچک اعتباری ناکافی بود.

تولد با منابع ناسالم؛ زخمی کهنه

بانک آینده در سال ۱۳۹۲ از دل بانک تات و چند مؤسسه ناتراز شکل گرفت. هشدار کارشناسان در همان زمان به نتیجه نرسید و این مدارا باعث رشد صدبرابری ناترازی نسبت به سال ۱۳۹۲ شد. امروز زیان بانک به حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

هزینه تعلل؛ گزیر دیرهنگام

تحلیلگران بانکی معتقدند اجرای گزیر اگر نیمه نخست ۱۴۰۳ آغاز می‌شد، بدهی‌ها زیر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌ماند و زیان ناشی از خروج منابع حداقل می‌شد. هرماه تعلل، شکاف میان سپرده و دارایی‌ها را عمیق‌تر کرد و بانک به ظاهر زنده، در عمل خالی از نقدینگی بود.

اثر بر اعتماد شبکه بانکی

انتقال سپرده‌ها به بانک ملی، هرچند سپرده‌گذاران خرد را پوشش داد، اما اعتماد از دست رفته به کل شبکه بانکی به‌سادگی بازنمی‌گردد. نقدینگی بازمی‌گردد، اما اعتماد، نه. بانک آینده اکنون نماد ناکارآمدی سیاست‌گذاری مالی است؛ بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی آن همچنان در دفاتر بانک‌ها ثبت است و سود آن بر ترازنامه کل شبکه تاثیر می‌گذارد.