افزایش حقوق ۱۴۰۵ در هالهای از ابهام/ سناریوهای کارگران، کارمندان و بازنشستگان
به گزارش خبرمحور به نقل از فرارو؛ سال ۱۴۰۵ برای کارگران، کارمندان و بازنشستگان سال عجیبی است. از یکسو مصوباتی روی کاغذ آمدهاند که نویدبخش افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم هستند و از سوی دیگر به خاطر واقعیتهای اقتصادی دست دولت و کارفرمایان به معنای واقعی کلمه بسته است.
تکلیف افزایش حقوقها از مدتها پیش مشخص شده است با این حال هنوز سرنوشت نهایی این ارقام در هالهای از ابهام قرار دارد. گروهی از کارفرمایان بخش خصوصی به بهانه ابلاغ نشدن مصوبه دستمزد در سال جدید حقوق فروردین را طبق روال گذشته پرداخت کردهاند و دولت نیز کموکسریها را تحت عنوان علیالحساب توجیه میکند. حال سوال اینجاست که چرا با وجود قانونی بودن مصوبات، بین ذینفعان (کارگران، کارمندان و بازنشستگان) و کارفرمایان (دولتی و خصوصی) اختلاف نظر وجود دارد؟ اصلا این اختلافات از کجا سرچشمه میگیرند و قرار است به کجا ختم شوند؟
چرا افزایش حقوق ۱۴۰۵ به محل اختلاف تبدیل شده است؟
برخلاف سالهای قبل، تنشهای امسال پیرامون حقوق و دستمزدها را نمیتوان فقط به کارفرما ربط داد چون وقتی دولت و شورای عالی کار درباره افزایش دستمزد برنامهریزی میکردند کسی انتظار نداشت محدودیتهای ناشی از جنگ و فشارهای تورمی همه طرفها را تحت فشار قرار دهد.
کارفرمایان بهویژه آنهایی که در بخش خصوصی و صنایع کوچک مشغول هستند، با کاهش نقدینگی، مشقت در تأمین مواد اولیه و هزینههای جاری سنگین روبرو هستند. برای بیشتر آنها پرداخت حقوق جدید به معنای عبور از خط قرمز تراز مالی است. از طرف دیگر، کارگر و کارمند هم با تورم دستوپنجه نرم میکند. این بنبست منطقی، اصلیترین دلیل اختلافات امروز است. هر دو طرف حق دارند اما سازوکارهای رسمی فقط قانون کار را پیشنهاد میدهد.
چالشهای حقوق ۱۴۰۵؛ چرا برخی کارفرمایان در پرداخت دستمزد تعلل میکنند؟
بسیاری از کارفرمایان در خفا یا آشکار، از شرایط خاص سخن میگویند. آنها استدلال میکنند که اگر دستمزد را به ارقام مصوب برسانند، به ناچار باید تعدیل نیرو کنند. این یک بازی باخت-باخت است هرچند قانون، شرایط خاص را به عنوان مجوزی برای پرداخت نکردن دستمزد قانونی به رسمیت نمیشناسد.
بسیاری از کارفرمایان منتظر تغییر بخشنامه یا اغماضِ دستگاههای نظارتی هستند. آنها میخواهند زمان بخرند. در مقابل، کارگران هم که قدرت خریدشان به شدت کاهش پیدا کرده، نمیتوانند منتظر بمانند. شکاف بهوجود آمده دقیقاً همان نقطهای است که سرنوشت حقوق ۱۴۰۵ را رقم خواهد زد.
سرنوشت حقوق ۱۴۰۵؛ ۳ سناریوی محتمل برای کارگران و کارفرمایان
بر اساس روندهای فعلی و رفتارهای حقوقی گذشته، میتوان سه سناریوی محتمل برای سرنوشت حقوق ۱۴۰۵ ترسیم کرد.
هیچ نظر! یکی از اولین.