بررسی قانونی شروط ازدواج مثل حق طلاق و مهریه های سنگین
به گزارش خبرمحور به نقل از مهر؛ در سال های اخیر، درج شروط مختلف در مراسم بله برون و حتی پیش از عقد رسمی ازدواج به یک موضوع رایج تبدیل شده است. بسیاری از خانواده ها و زوج ها در قالب برگه ها یا توافقنامه هایی، شروطی را امضا می کنند که گاهی بسیار سنگین، احساسی یا غیرمعمول است. با این حال، بررسی حقوقی این شروط نشان می دهد که صرف امضا کردن یک توافق، به معنای قابلیت اجرای آن در دادگاه نیست.
به گفته عاطفه حاذق، وکیل پایه یک دادگستری، در حقوق ایران هر شرطی که در چارچوب قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد می تواند معتبر باشد، اما بسیاری از شروط رایج در بله برون ها از نظر حقوقی یا محدود هستند یا اساساً فاقد اعتبار اجرایی محسوب می شوند.
شرط «پرداخت مبلغ هفتگی یا ماهانه»
این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به پرسشی درباره شرط «پرداخت مبلغ هفتگی یا ماهانه» بیان داشت: این بند اصولاً قانونی و قابل استناد است.مستند به مواد ۱۰ و ۱۱۱۹ قانون مدنی، زوجین میتوانند برای اداره زندگی مشترک چنین مبالغ دورهای را تعیین کنند. این شرط برخلاف بسیاری از شروط دیگر، ابهام جدی ندارد.
حاذق در پاسخ به این سؤال که شرط «عدم محدودیت حجاب» چه اعتباری دارد، تصریح کرد: این شرط به دلیل ابهام شدید، محل اختلاف نظر است. وی گفت: ممکن است با مواد ۱۱۰۳ قانون مدنی درباره حسن معاشرت و ماده ۱۱۰۵ درباره ریاست خانواده تعارض پیدا کند. دادگاهها معمولاً چنین شروطی را محدود تفسیر میکنند و اعتبار مطلق ندارند.
این وکیل دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره شرط «حق طلاق در صورت خیانت، اعتیاد و بدرفتاری» گفت: اصل اعطای وکالت در طلاق بر اساس ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی کاملاً قانونی است.
وی افزود: اما مشکل اصلی در عبارات عرفی و غیرحقوقی است. اگر شرط بخواهد در دادگاه قابل استناد باشد، باید دقیق نوشته شود؛ مثلاً «اثبات خیانت با رأی قطعی دادگاه». عباراتی مثل «بدرفتاری» به تنهایی قابل اجرا نیست.
حاذق در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره شرط «حق رابطه با دوستان دختر و پسر» بیان داشت: به دلیل اطلاق و ابهام شدید، این شرط معمولاً از سوی دادگاه محدود تفسیر میشود. قانون روابط خارج از چارچوب شرعی را تأیید نمیکند، بنابراین این شرط اعتبار مطلق نخواهد داشت.
شرط «پرداخت دیه ۱۰ انسان بالغ» فاقد اعتبار قانونی است
این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به سوالی درباره شرط «پرداخت دیه ۱۰ انسان بالغ در صورت ضرب و جرح» تصریح کرد: این شرط به این شکل کاملاً فاقد اعتبار قانونی است. میزان دیه تابع قانون مجازات اسلامی است و توافق خصوصی دو نفر نمیتواند آن را تغییر دهد.چنین شروطی از اساس باطل و غیرقابل اجرا هستند.
شرط «ممنوعیت ازدواج مجدد داماد پس از طلاق» باطل است
حاذق در پاسخ به این پرسش که آیا شرط «ممنوعیت ازدواج مجدد داماد پس از طلاق» معتبر است، بیان داشت: این شرط غالباً باطل و خلاف نظم عمومی تلقی میشود. با ماده ۹۵۹ قانون مدنی که میگوید «هیچ کس نمیتواند به طور مطلق از حق خود اسقاط کند» تعارض آشکار دارد. دادگاه چنین شرطی را نمیپذیرد.
اصل تعیین مهریه کاملاً قانونی است
این وکیل دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره شرط «پرداخت ۱۳۹۲ سکه هنگام عقد» گفت: اصل تعیین مهریه کاملاً قانونی است. اما اجرای فوری آن تابع توانایی مالی زوج و مقررات اعسار خواهد بود.نمیتوان به صرف این شرط، بدون طی تشریفات قانونی، فرد را بازداشت کرد.
هیچ نظر! یکی از اولین.