روایت عجیب از قطع بیمه بیکاری / فقط چون خانه نبودند

به گزارش خبرمحور به نقل از ایلنا، نحوه بازرسی و نظارت بر دریافت کنندگان بیمه بیکاری بار دیگر به یکی از موضوعات بحث برانگیز حوزه تامین اجتماعی تبدیل شده است. در شرایطی که افزایش تعداد متقاضیان بیمه بیکاری فشار بیشتری بر صندوق بیمه بیکاری وارد کرده، برخی کارگران از سختگیری های تازه در روند بازرسی ها و قطع مقرری انتقاد دارند.

به گفته تعدادی از متقاضیان، در ماه های اخیر بازرسان تامین اجتماعی با مراجعه به محل سکونت افراد، وضعیت اشتغال یا بیکاری آنها را بررسی می کنند و در برخی موارد، نبودن فرد در منزل به عنوان نشانه ای برای خروج از فهرست دریافت کنندگان مقرری بیکاری تلقی شده است.

یکی از متقاضیان بیمه بیکاری که پس از اخراج از محل کار خود درخواست دریافت مقرری داده بود، می گوید پس از دو ماه انتظار برای واریز مقرری، با پیامک خروج از فهرست بیمه بیکاری مواجه شده است. او مدعی است در روز مراجعه بازرس به دلیل بیماری و حضور در بیمارستان در منزل نبوده و همین موضوع موجب ثبت گزارش غیبت شده است.

این فرد می گوید: «اگر برای خرید یا انجام یک کار ضروری از منزل خارج شده باشم نیز ممکن است همین اتفاق رخ دهد. چنین شیوه ای باعث نگرانی بسیاری از متقاضیان بیمه بیکاری شده است.»

در نمونه ای دیگر، یکی از نیروهای بیکار شده عنوان می کند که هنگام مراجعه بازرس در منزل حضور نداشته و بازرس از اعضای خانواده درباره وضعیت او سوال کرده است. وی معتقد است این نوع بازرسی ها علاوه بر ایجاد فشار روحی، حریم خصوصی افراد را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

افزایش متقاضیان و فشار بر صندوق بیمه بیکاری

بررسی ها نشان می دهد افزایش تعداد متقاضیان بیمه بیکاری در ماه های اخیر، روند رسیدگی به پرونده ها را طولانی تر کرده است. برخی متقاضیان اعلام می کنند که پس از گذشت چند ماه از ثبت درخواست، تازه موفق به دریافت نخستین مقرری خود شده اند.

کارشناسان معتقدند رشد تعداد ثبت نام کنندگان بیمه بیکاری و افزایش هزینه های صندوق، ضرورت نظارت دقیق تر بر پرونده ها را افزایش داده است. با این حال، انتقاد اصلی به شیوه اجرای این نظارت ها و ابزارهای مورد استفاده برای شناسایی افراد واجد شرایط بازمی گردد.

در همین راستا برخی فعالان کارگری می گویند استفاده از روش های سنتی و مراجعه حضوری به منازل نمی تواند پاسخگوی شرایط فعلی باشد و لازم است ابزارهای هوشمندتر برای بررسی وضعیت متقاضیان به کار گرفته شود.

انتقاد فعالان کارگری از شیوه بازرسی ها

اکبر شوکت، دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم، معتقد است شیوه فعلی بازرسی بیمه بیکاری با چالش های جدی مواجه است. او با اشاره به تجربه مشابه در حوزه بیمه کارگران ساختمانی می گوید نباید صرف نبودن فرد در منزل، درباره وضعیت اشتغال یا بیکاری او قضاوت شود.

به گفته این فعال کارگری، امروزه امکان استفاده از ابزارهای نوین نظارتی، بررسی تراکنش های مالی و تبادل اطلاعات میان دستگاه های مختلف وجود دارد و می توان بدون ایجاد فشار روانی یا خدشه به حریم خصوصی افراد، وضعیت متقاضیان بیمه بیکاری را ارزیابی کرد.

وی همچنین تاکید می کند که مقرری بیکاری حق قانونی کارگرانی است که سال ها حق بیمه پرداخت کرده اند و نباید روند دریافت این حق با پیچیدگی ها و سختگیری های غیرضروری همراه شود.

اخبار مرتبط ببینید

قانون جدید بیمه بیکاری / میدری آماری عجیب منتشر کرد + فیلم

فرمول جدید محاسبه بیمه بیکاری ۱۴۰۵ اعلام شد

شرایط جدید دریافت بیمه بیکاری 1405 چیست

ضرورت اصلاح فرآیند شناسایی و حمایت از بیکاران

فعالان حوزه کار بر این باورند که مدیریت بیمه بیکاری تنها به پرداخت مقرری محدود نمی شود و باید مجموعه ای از نهادها در کنار یکدیگر فعالیت کنند. از آموزش های مهارتی و بازآموزی شغلی گرفته تا توسعه کاریابی ها و هدایت افراد به فرصت های شغلی جدید، همگی بخشی از زنجیره حمایت از بیکاران محسوب می شوند.

به اعتقاد کارشناسان، سازمان آموزش فنی و حرفه ای، معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مراکز کاریابی باید نقش پررنگ تری در بازگشت سریع تر افراد به بازار کار ایفا کنند تا وابستگی به صندوق بیمه بیکاری کاهش یابد.

در شرایطی که بازار کار با چالش های متعددی مواجه است، بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که اصلاح سازوکارهای نظارتی، استفاده از سامانه های هوشمند و رعایت کرامت انسانی متقاضیان می تواند ضمن جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی، رضایت بیشتری را برای کارگران و مقرری بگیران به همراه داشته باشد.

جمع بندی

افزایش بازرسی های بیمه بیکاری و قطع مقرری برخی متقاضیان به دلیل حضور نداشتن در منزل، موجی از انتقادها را ایجاد کرده است. فعالان کارگری خواستار استفاده از روش های نوین و هوشمند برای شناسایی افراد متخلف هستند و معتقدند حفظ کرامت انسانی و تسهیل دسترسی کارگران به حقوق قانونی خود باید در اولویت سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد.