تحول در صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی / دست مدیران برای سرمایه‌گذاری بازتر شد

صندوق های بازنشستگی تکمیلی با تغییرات تازه در مقررات سرمایه گذاری روبه رو شدند؛ اصلاحاتی که دست مدیران این صندوق ها را برای سرمایه گذاری در گروه های متنوع تری از دارایی ها بازتر می کند. سازمان بورس با کاهش برخی محدودیت ها، امکان ورود منابع این صندوق ها به صندوق های سهامی، اهرمی، کالایی و املاک و مستغلات را فراهم کرده است. این تصمیم می تواند مسیر تازه ای برای پس انداز بلندمدت کارکنان و تامین منابع بازار سرمایه ایجاد کند.

صندوق‌های بازنشستگی با دست بازتری سرمایه‌گذاری می‌کنند

به گزارش خبرمحور به نقل از سنا، علی نیازی، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به اصلاح حدنصاب‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی اعلام کرد: برای توسعه این صندوق‌ها، باید چارچوب سرمایه‌گذاری متناسب با ماهیت بلندمدت آن‌ها باشد. اصلاحات انجام‌شده با هدف افزایش انعطاف‌پذیری در مدیریت دارایی‌ها و فراهم‌کردن امکان استفاده از فرصت‌های متنوع بازار سرمایه صورت گرفته است.
وی افزود: بر اساس اصلاحات ابلاغ‌شده، در صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی از نوع «صندوق در صندوق»، حداقل سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری از ۸۵ به ۸۰ درصد تغییر کرده است. همچنین دامنه سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها به انواع بیشتری از صندوق‌ها، از جمله صندوق‌های سهامی و اهرمی، صندوق‌های مبتنی بر کالا، صندوق‌های املاک و مستغلات، صندوق‌های پروژه و زمین و ساختمان و ابزارهای تأمین مالی خصوصی گسترش یافته است.  حدنصاب سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز از حداکثر ۱۵ درصد به حداکثر ۲۰ درصد تغییر کرده است.
نیازی گفت: در صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی از نوع «در سهام» نیز حداقل ۸۰ درصد دارایی‌ها می‌تواند در چارچوب گروه‌های دارایی مجاز، شامل سهام و ابزارهای مرتبط، گواهی سپرده کالایی، واحدهای صندوق‌های املاک و مستغلات و پروژه و زمین و ساختمان و گواهی شراکت تأمین مالی جمعی سرمایه‌گذاری شود. در عین حال، حداقل ۵۰ درصد دارایی‌های این صندوق‌ها باید در سهام و ابزارهای مرتبط سرمایه‌گذاری شود. برای هر یک از گروه‌های دارایی نیز محدودیت‌های مشخصی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این تغییرات به مدیران صندوق‌ها امکان می‌دهد متناسب با افق سرمایه‌گذاری و شرایط بازار، از ظرفیت گروه‌های مختلف دارایی استفاده کنند. هدف، فراهم‌کردن امکان مدیریت حرفه‌ای‌تر منابع و کاهش برخی محدودیت‌ها، در عین رعایت حدنصاب‌های مصوب و الزامات نظارتی ضروری است.