روش جدید پرداخت کالابرگ؛ این طرح چقدر ماندگار است؟

با حذف ارز ترجیحی و انتقال تأمین ارز کالاهای اساسی به نرخ تالار دوم مرکز مبادله، دولت عملا یکی از پرهزینه ترین و پرمناقشه ترین ابزارهای مداخله اقتصادی را کنار گذاشت؛ تصمیمی که سال ها محل بحث کارشناسان اقتصادی بود و اکنون به مرحله اجرا رسیده است. این تغییر، هرچند با هدف شفاف سازی، کاهش رانت و هم راستا کردن نرخ های ارزی انجام شده، اما به تنهایی تضمین کننده ثبات پایدار در بازار ارز نخواهد بود.

تجربه اقتصاد ایران در سال های گذشته نشان داده است که اصلاح سیاست ارزی، زمانی می تواند به نتیجه برسد که فراتر از تغییر ظاهری نرخ ها حرکت کند و به سراغ گلوگاه های اصلی بازار ارز برود؛ گلوگاه هایی مانند بازگشت ارزهای صادراتی، انضباط تعهدات ارزی و نسبت میان منابع و مصارف ارزی کشور. در غیر این صورت، هر اصلاحی تنها بازتولید همان چالش های قدیمی در قالبی جدید خواهد بود.

انتقال تأمین کالاهای اساسی به نرخ تالار دوم، دولت را وارد مرحله تازه ای از سیاست گذاری ارزی کرده است؛ مرحله ای که هدف آن کاهش شکاف نرخ ها و کنترل تقاضای ارزی عنوان می شود، اما هم زمان حساسیت بازار نسبت به پیامدهای معیشتی این تصمیم را نیز افزایش داده است.

کالابرگ؛ ابزار جبرانی یا مسکن موقت

برخلاف دوره های گذشته، دولت این بار هم زمان با حذف ارز ترجیحی، از ابزار جبرانی کالابرگ سخن گفته است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که از روز چهارشنبه 17 دی ماه، اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ برای خانوارهای مشمول قابل استفاده خواهد بود؛ اقدامی که قرار است بخشی از فشار ناشی از تغییر نرخ تأمین کالاهای اساسی را کاهش دهد.

با این حال، واقعیت آن است که کالابرگ به خودی خود نمی تواند جایگزین یارانه پنهان ارز ترجیحی باشد. ارز ترجیحی، اگرچه منبع رانت و ناکارآمدی بود، اما اثر مستقیم و گسترده ای بر قیمت کالاهای اساسی داشت. کالابرگ در بهترین حالت، ابزاری موقت برای مدیریت شوک قیمتی است و نه راهکاری پایدار برای جبران کامل آثار تورمی.

مطابق آیین نامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» مصوب 10 دی 1404، دولت برای اجرای این سیاست، سازوکارهای متعددی را پیش بینی کرده است. در ماده 11 این آیین نامه، برداشت تا سقف 2.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای حمایت از امنیت غذایی پیش بینی شده؛ آن هم مشروط به اخذ مجوز از مقام معظم رهبری. همین شرط نشان می دهد که حتی سیاست های حمایتی نیز به شدت به وضعیت منابع ارزی کشور وابسته هستند.

فشار هزینه و خطر تورم زنجیره ای

تأمین واردات کالاها با نرخ تالار دوم، هرچند شفاف تر از ارز ترجیحی تلقی می شود، اما در عمل بخشی از فشار هزینه را به حلقه های بعدی زنجیره تأمین منتقل می کند. تجربه سال های گذشته نشان داده است که تغییر نرخ ارز، بدون تقویت سمت عرضه، معمولا به تورم های دومینووار منجر می شود؛ تورمی که آثار آن با فاصله زمانی کوتاه به مصرف کننده نهایی می رسد.

در چنین شرایطی، مدیریت انتظارات تورمی و کنترل رفتار بازیگران بازار اهمیت دوچندان پیدا می کند. اگر سیاست ارزی جدید با انضباط مالی، کنترل نقدینگی و افزایش شفافیت همراه نشود، خطر بازگشت نوسانات شدید ارزی همچنان وجود خواهد داشت.

بازگشت ارز؛ حلقه مفقوده سیاست ارزی

در فضای جدید، نقش بازگشت ارزهای صادراتی پررنگ تر از همیشه شده است. آمارهای رسمی نشان می دهد که از سال 1397 تاکنون، بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است؛ مسأله ای که سال ها به عنوان یکی از گلوگاه های اصلی سیاست ارزی کشور مطرح بوده است.

اکنون که دولت تصمیم گرفته نرخ ها را به واقعیت بازار نزدیک تر کند، انتظار می رود تعهدات ارزی نیز با جدیت بیشتری اجرا شود. کاهش فاصله میان نرخ های رسمی و نیمه رسمی، عملا بسیاری از بهانه های گذشته برای عدم بازگشت ارز را از بین برده است.

موضع گیری عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در همین چارچوب معنا پیدا می کند. او به صراحت اعلام کرده ارزی که در اختیار صادرکننده قرار می گیرد، منابع عمومی کشور است و بازگشت آن، شرط تداوم سیاست های جدید ارزی خواهد بود. پیام بانک مرکزی روشن است: صادرکننده دیگر بازیگری جدا از ثبات بازار ارز نیست، بلکه بخشی از سازوکار آن به شمار می رود.

هم زمان، هشدارهای اخیر قوه قضائیه به صادرکنندگانی که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود بی تفاوت بوده اند، نشان می دهد این مسأله از سطح توصیه های اقتصادی عبور کرده و وارد فاز اجرایی و نظارتی جدی تری شده است. در شرایط جدید، عدم بازگشت ارز نه تنها یک تخلف اداری، بلکه عاملی موثر بر نوسانات بازار و فشار معیشتی مردم تلقی می شود.

سیاست ارزی در نقطه آزمون

در مجموع، حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با کالابرگ را باید نه پایان یک مسیر، بلکه آغاز یک آزمون دشوار برای سیاست گذار دانست. تداوم این سیاست بیش از هر چیز به پایداری منابع ارزی، انضباط در بازگشت ارزهای صادراتی و توان دولت در مدیریت پیامدهای تورمی وابسته است.

کالابرگ می تواند بخشی از فشار کوتاه مدت را کاهش دهد، اما خود این ابزار نیز کاملا وابسته به منابع است؛ منابعی که اگر تقویت نشوند، حتی سیاست های حمایتی را نیز با علامت سوال مواجه خواهند کرد. در نهایت، موفقیت سیاست ارزی جدید نه در حذف یک نرخ، بلکه در ایجاد تعادل پایدار میان منابع، مصارف و اعتماد عمومی معنا پیدا می کند.

جمع بندی کوتاه

حذف ارز ترجیحی و اجرای کالابرگ، آغاز سیاست ارزی تازه دولت است؛ سیاستی که موفقیت آن بیش از هر عامل دیگری به بازگشت ارزهای صادراتی، پایداری منابع ارزی و کنترل تبعات تورمی وابسته خواهد بود.

منبع: تسنیم