خودروهای نابودشده در جنگ اخیر با نظر بیمه جایگزین میشوند
به گزارش خبرنگار ما، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در مصاحبهای تلویزیونی با بخش خبری سیما، از آغاز روند بررسی و ارزیابی خسارت وارده به خودروهای شهروندان در جریان جنگ تحمیلی اخیر خبر داد و اعلام کرد: دولت در نظر دارد حمایت لازم از شهروندان آسیبدیده را در دستور کار قرار دهد.
وی در این گفتوگو اظهار داشت: بیمه مرکزی در حال حاضر ارزیابی دقیق خودروهای آسیبدیده در جریان جنگ ۱۲ روزه را آغاز کرده و گزارشهای میدانی در حال جمعآوری است. بر اساس این بررسیها، چنانچه خودروهای داخلی (تولید ملی) در جریان این بحران بهطور کامل از بین رفته باشند، شرکتهای بیمه با همکاری وزارت صمت، امکان جایگزینی خارج از نوبت این خودروها را برای مالکان فراهم خواهند کرد.
اتابک افزود: این تصمیم در راستای حمایت جبرانی از خسارتدیدگان و با هماهنگی نهادهای ذیربط از جمله بیمه مرکزی، شرکتهای خودروساز و ستاد بحران کشور اتخاذ شده است.
وزیر صمت با بیان اینکه “نگذاریم بار هزینههای جنگی تنها بر دوش مردم باشد”، تصریح کرد: هدف ما این است که در کوتاهترین زمان ممکن روند جایگزینی خودروهای از بین رفته آغاز شود تا از مشکلات ثانویه برای خانوادههای خسارتدیده جلوگیری شود.
وی در ادامه تاکید کرد: فرایند جایگزینی خودروها به صورت انفرادی، شفاف و با هماهنگی کامل با گزارش رسمی بیمه انجام خواهد شد و شهروندان نیازی به طی فرآیندهای پیچیده یا بروکراسی سنگین نخواهند داشت.
به گفته اتابک، خودروهای داخلی نظیر محصولات ایرانخودرو، سایپا، بهمنموتور و سایر شرکتهای داخلی مشمول این طرح خواهند بود و متناسب با موجودی، روند تخصیص خودرو به خسارتدیدگان انجام میگیرد.
وی همچنین از مردم خواست تا از طریق مسیرهای رسمی با ارائه مدارک، مستندات بیمهای و گزارشهای محلی، روند پیگیری پرونده خود را آغاز کنند. بر اساس تأکید وزیر، تأمین خودرو خارج از نوبت به معنای اولویتدادن به آسیبدیدگان در صف تخصیص خودروهای داخلی خواهد بود.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که جنگ ۱۲ روزه اخیر با خسارات قابلتوجهی در بخش زیرساختها، اماکن عمومی و اموال شخصی شهروندان همراه بوده و جبران این خسارات نیازمند بسیج تمامی ظرفیتهای دولتی، بیمهای و خدماتی است.
بر اساس اطلاعات تکمیلی، تاکنون دهها پرونده برای خودروهای آسیبدیده در مناطق جنگزده تشکیل شده و کارگروه مشترک بین وزارت صمت، بیمه مرکزی و ستاد مدیریت بحران برای تسریع در روند بررسی تشکیل شده است./مهر
هیچ نظر! یکی از اولین.