فاجعه درمان بازنشستگان؛ فروش خانه برای درمان واقعیت تلخ این روزها

جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی در آذرماه 1404 با بحرانی فراتر از مشکلات معیشتی معمول روبه رو شده است؛ بحرانی که می‌توان از آن با عنوان «سونامی تورم درمان» یاد کرد. داده های رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ تورم بخش بهداشت و درمان تا پایان آبان 1404 به 48.2 درصد رسیده؛ رقمی که در عمل بخش بزرگی از درآمد بازنشستگان را می‌بلعد و آنها را در مواجهه با بیماری به مرز فروپاشی اقتصادی می‌کشاند.

بر اساس اهداف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه، سهم پرداخت از جیب مردم یا همان OOP باید به حدود 35 درصد کاهش می‌یافت. اما واقعیت بازار درمان مسیر معکوسی را طی کرده است؛ به طوری که اکنون سهم پرداخت از جیب بازنشستگان تامین اجتماعی به حدود 70 درصد رسیده و عملا بیش از دو برابر هدف گذاری قانونی است. این شکاف عمیق میان قانون و واقعیت، زندگی میلیون ها بازنشسته را با تهدیدی جدی مواجه کرده است.

افزایش افسارگسیخته هزینه های درمان به ویژه در حوزه بیماری های خاص و صعب العلاج، موجب شده بسیاری از بازنشستگان میان «درمان» و «تامین حداقل معیشت» یکی را انتخاب کنند. در شرایطی که حقوق ماهانه اغلب بازنشستگان بین 10 تا 15 میلیون تومان است، هزینه های چند ده میلیونی دارو و درمان عملا غیرقابل تحمل شده است.

بحران اعداد و واقعیت تلخ فرانشیزها

یکی از مهم ترین مشکلات نظام درمانی بازنشستگان، ساختار فرانشیزها و پوشش های محدود بیمه ای است. بیمه ها در ظاهر از پوشش 98 درصدی برخی داروها سخن می‌گویند، اما همان 2 درصد باقی مانده می‌تواند برای یک بیمار خاص، ماهانه بین 5 تا 20 میلیون تومان هزینه ایجاد کند. این اعداد در عمل تمام مزایای اسمی بیمه را بی اثر می‌کند.

برای مثال، در یک دوره درمان با هزینه 900 میلیون تومان، فرانشیز 30 درصدی به معنای پرداخت 270 میلیون تومان از سوی بیمار است؛ رقمی که برای یک بازنشسته با حداقل حقوق، تنها از طریق فروش دارایی یا دریافت وام های سنگین قابل تامین است. این در حالی است که بسیاری از داروهای حیاتی، به ویژه داروهای خارجی، یا تحت پوشش بیمه پایه تامین اجتماعی نیستند یا تنها 30 درصد هزینه آنها پرداخت می‌شود.

همزمان، بدهی حدود 146 هزار میلیارد تومانی دولت به شرکت های پخش دارو، زنجیره تامین دارو را با مشکل مواجه کرده و موجب افزایش قیمت و کمبود برخی اقلام شده است؛ مسئله ای که فشار مضاعفی بر بازنشستگان وارد می‌کند.

بیمه اکمل؛ وعده پوشش یا دریافت پول بیشتر؟

در واکنش به تشدید بحران درمان، شرکت آتیه سازان حافظ طرح هایی مانند «بیمه اکمل» و «طرح طلایی» را معرفی کرده است. مدیران این شرکت مدعی هستند که در برخی بخش ها سقف تعهدات برداشته شده و پوشش ها گسترده تر شده است. اما بررسی جزئیات این طرح ها نشان می‌دهد که واقعیت با تبلیغات فاصله زیادی دارد.

بازنشستگان برای استفاده از بیمه اکمل باید حق بیمه های ماهانه قابل توجهی پرداخت کنند و در عین حال، بسیاری از خدمات درمانی همچنان با فرانشیزهای بالا همراه است. این موضوع باعث شده بیمه اکمل بیش از آنکه نقش سپر حمایتی داشته باشد، به ابزاری برای انتقال بخشی از بار مالی درمان به دوش بازنشستگان تبدیل شود.

در عمل، بازنشسته ای که توان پرداخت حق بیمه بالاتر را ندارد، از مزایای ادعایی بیمه اکمل نیز بی بهره می‌ماند و همچنان ناچار است هزینه های سنگین درمان را شخصا تامین کند.

روایت بازنشستگان از فشار درمان

پرویز احمد پنجکی، عضو کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، در تشریح شرایط موجود می‌گوید: پیش از این مخالف بیمه تکمیلی بودم، اما به دلیل شرایط موجود ناچار شدیم به آن تن بدهیم. طبق قانون، سازمان تامین اجتماعی باید صفر تا صد درمان بازنشستگان را رایگان ارائه دهد، اما زیرساخت ها آماده نیست و بیمارستان های ملکی فرسوده اند.

او توضیح می‌دهد که بسته بیمه تکمیلی پایه حدود 720 هزار تومان است که 470 هزار تومان آن را خود بازنشسته پرداخت می‌کند. سقف عمل های فوق تخصصی از 85 میلیون به 120 میلیون تومان افزایش یافته، اما هزینه بیمه تکمیلی طرح دوم برای هر نفر تقریبا ماهی یک میلیون تومان است. به گفته پنجکی، اگر یک بازنشسته بخواهد خانواده خود را تحت پوشش قرار دهد، باید ماهانه حدود 6 میلیون تومان بپردازد؛ رقمی که با حقوق فعلی بازنشستگان عملا غیرممکن است.

پنجکی تاکید می‌کند که بیش از 70 درصد بازنشستگان برای پرداخت هزینه های درمانی ناچار به دریافت وام هستند. حتی داروهای رایجی مانند انسولین، ماهانه بین دو تا سه میلیون تومان هزینه دارد و بسیاری از بازنشستگان برای تامین هزینه های درمان خود به فروش خانه یا دارایی های اندکشان روی آورده اند.

فاصله عمیق قانون و اجرا

آنچه امروز بازنشستگان تامین اجتماعی با آن مواجه اند، نتیجه فاصله عمیق میان قوانین مصوب و اجرای واقعی آنهاست. در حالی که برنامه هفتم توسعه بر کاهش پرداخت از جیب مردم تاکید دارد، ساختار فعلی نظام درمانی و بیمه ای عملا مسیر معکوسی را طی می‌کند. نبود نظارت موثر، ضعف زیرساخت های درمانی و انتقال هزینه ها به بیمه شدگان، بازنشستگان را در شرایطی نابرابر قرار داده است.

اگر این روند اصلاح نشود، تورم درمان می‌تواند به یکی از جدی ترین عوامل فقر و نابرابری در میان سالمندان و بازنشستگان کشور تبدیل شود؛ بحرانی که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن به مراتب فراتر از حوزه سلامت خواهد بود.

جمع بندی کوتاه

تورم 48 درصدی درمان و افزایش سهم پرداخت از جیب به 70 درصد، بازنشستگان تامین اجتماعی را در تنگنای بی سابقه قرار داده است. بیمه اکمل نیز به جای کاهش فشار، هزینه جدیدی تحمیل کرده و فاصله میان وعده های قانونی و واقعیت درمان را عمیق تر کرده است. اگر اصلاحات ساختاری صورت نگیرد، درمان برای بسیاری از بازنشستگان به کالایی لوکس تبدیل خواهد شد.