بازنگری در قانون پیش‌فروش مسکن و استفاده از بازار سرمایه
قانون پیش‌فروش مسکن در سال ۸۸ با ۲۵ ماده تصویب شد، اما همان زمان کارشناسان و فعالان صنعت ساختمان هشدار دادند که این قانون دارای باگ‌های قانونی است و ممکن است اجرایی نشود. با گذشت سال‌ها، مشکلات عملیاتی و اجرایی مانع اجرای کامل قانون شد و نیاز به اصلاحات اساسی احساس شد.
مشکلات قانونی و اجرایی قانون پیش‌فروش
اصلاح قانون پیش‌فروش مسکن برای رفع ابهامات و تناقضات قانونی از جمله مالکیت تدریجی، صدور سند قطعی بدون طی مراحل قانونی، شناسنامه فنی و اجرایی، تأخیر موجه و غیرموجه، پرداخت خسارت از سوی فروشنده و حق فسخ قرارداد توسط خریدار ضروری بود. عدم اصلاح این موارد سبب شد قانون به طور کامل عملیاتی نشود و هم خریدار و هم سازنده نتوانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.
خبر فوری اینکه کارشناسان معتقدند قانون پیش‌فروش ساختمان نه تنها تولید مسکن را رونق نداد بلکه به دلیل قطع منابع مالی سازندگان، بخش مسکن با رکود شدیدی مواجه شد.
بلاتکلیفی اصلاحات و تصویب مجدد
با گذشت سال‌ها، سرانجام قانون پیش‌فروش مسکن در سال ۹۷ برای اصلاح به مجلس بازگشت و کلیات آن تصویب شد، اما از آن زمان تاکنون تصویب نهایی و اجرای آن همچنان در رفت و آمد بین دولت و مجلس به ویژه کمیسیون عمران باقی مانده است. این بلاتکلیفی، باعث شد بازار مسکن نتواند از این ابزار قانونی برای رونق تولید و جذب سرمایه استفاده کند.
ضرورت تامین مالی و ابزارهای نوین
حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، درباره ضرورت اصلاح قانون گفت: «تکمیل و بازنگری قانون پیش‌فروش ساختمان یکی از تکالیف اصلی وزارت راه و شهرسازی در حوزه سیاست‌گذاری مسکن است.»
وی افزود: «توسعه ابزارهای مالی نوین و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه، از جمله ابزارهای بورسی، می‌تواند منابع خرد مردم را به سمت سرمایه‌گذاری در بخش ساخت و ساز هدایت کند و به پایداری این بخش کمک کند.»
خبر فوری اینکه وزارت راه در حال بررسی و اجرایی کردن صندوق‌های زمین و ساختمان و صندوق‌های املاک و مستغلات برای تامین مالی پروژه‌های ساختمانی است. این اقدامات می‌تواند کمبود نقدینگی و رکود تولید مسکن را کاهش دهد.
برنامه‌های حمایتی و سیاست‌های وزارت راه
علاوه بر اصلاح قانون، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه از برنامه‌های دیگری خبر داد که شامل عرضه زمین در شهرهای کوچک و متوسط و اجرای سیاست استیجار عمومی برای تامین مسکن زوج‌های جوان و دهک‌های کم‌درآمد است.
این اقدامات نشان می‌دهد که وزارت راه و شهرسازی به دنبال ایجاد تعادل میان تامین زمین، منابع مالی و رونق تولید مسکن است تا هم خریداران و هم سازندگان بتوانند از مزایای پیش‌فروش ساختمان بهره‌مند شوند.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بلاتکلیفی قانون
خبر فوری اینکه عدم اجرای کامل قانون پیش‌فروش مسکن باعث شد بازار با قطع منابع مالی سازندگان و کاهش تولید مسکن مواجه شود. این وضعیت فشار مضاعفی بر خریداران و خانوارهای کم‌درآمد وارد کرده است، چرا که امکان استفاده از قراردادهای پیش‌فروش و دریافت واحدهای مسکونی با قیمت مناسب محدود شد.
کارشناسان معتقدند اصلاح و اجرایی شدن قانون پیش‌فروش می‌تواند نه تنها تولید مسکن را افزایش دهد بلکه با هدایت سرمایه‌های خرد به پروژه‌های ساختمانی، رونق اقتصادی و اشتغالزایی نیز ایجاد کند.
جمع‌بندی
خبر فوری امروز نشان می‌دهد که قانون پیش‌فروش مسکن پس از سال‌ها هنوز به طور کامل اجرایی نشده است. اصلاحات لازم شامل شفاف‌سازی مالکیت، صدور سند قطعی، حق فسخ قرارداد و تامین مالی پروژه‌هاست. استفاده از ابزارهای مالی نوین و بازار سرمایه، عرضه زمین در شهرهای کوچک و متوسط و سیاست استیجار عمومی می‌تواند زمینه‌ساز رونق تولید مسکن و تامین واحدهای مسکونی برای دهک‌های کم‌درآمد باشد.
منبع: اقتصادآنلاین
هیچ نظر! یکی از اولین.