فرمول جدید محاسبه حقوق بازنشستگان اعلام شد؛ خبرهای خوب از همسان‌سازی

به گزارش خبرمحور به نقل از تسنیم، با اعلام رسمي سخنگوي سازمان اداري و استخدامي، طرح تحول حقوق بازنشستگان وارد مرحله تازه اي شده است. دولت با همراهي مجلس قصد دارد فرمول محاسبه حقوق بازنشستگي را اصلاح و شکاف ميان درآمد دوران اشتغال و بازنشستگي را کاهش دهد. اين تصميم که سال ها مطالبه جدي بازنشستگان بوده، اکنون با اصلاح ماده 106 قانون مديريت خدمات کشوري به جريان افتاده و انتظار مي رود باعث بهبود محسوس سطح معيشتي ميليون ها بازنشسته کشور شود.

اصلاحاتي که در اين طرح پيش بيني شده تنها يک تغيير ساده نيست، بلکه بازنگري بنيادي در نحوه محاسبه سوابق، مزايا و حقوق پايه است. هدف اين است که بازنشستگي به معناي سقوط درآمدي نباشد و افراد پس از 30 سال کار با افت شديد مزدي روبه رو نشوند.

سخنگوي سازمان اداري و استخدامي اعلام کرد که لوايح مربوط به اصلاح ماده 106 با قيد دو فوريت در دستور مجلس قرار گرفته و با نظر مثبت نمايندگان و حمايت رييس مجلس، پس از تصويب نهايي وارد مرحله اجرايي خواهد شد. اين اقدام در کنار برنامه هفتم توسعه که همسان سازي تدريجي حقوق بازنشستگان تا سطح 90 درصد حقوق شاغلان را پيش بيني کرده، مسير اصلاحات گسترده در نظام بازنشستگي کشور را هموار مي کند.

مشکلات مزمني که بازنشستگان را گرفتار کرد

يکي از مهم ترين عوامل شکل گيري شکاف عميق بين حقوق کارمندان و بازنشستگان، عدم محاسبه مزايا در حقوق بازنشستگي از سال 93 بوده است.
مزايي مانند:

• اضافه کار

• بدی اب و هوا

• سختي کار

• رفاهيات

• فوق العاده شغل

در محاسبه حقوق بازنشستگي منظور نمي شد و همين موضوع باعث شد دريافتي بسياري از کارکنان پس از بازنشستگي بين 30 تا 50 درصد کاهش يابد.

در اين ميان کارکنان مشمول قانون کار با اين مشکل روبه رو نبودند، زيرا مبناي بازنشستگي آنان بر اساس استثناهاي ماده 76 قانون کار متفاوت محاسبه مي شد. به همين دليل اختلاف حقوق بازنشستگان مشمول خدمات کشوري در مقايسه با شاغلان به تدريج به يک بحران جدي تبديل شد.

رحمانيان سخنگوي سازمان اداري و استخدامي با تأکيد بر اين موضوع گفت: «اصرار دولت و مجلس بر اين است که بازنشستگان از اين پس با چنين فاصله اي در دريافتي مواجه نشوند و حقوق آنها متناسب با دوران اشتغال محاسبه شود.»

چرا اصلاح ماده 106 اهميت دارد؟

ماده 106 قانون مديريت خدمات کشوري سال هاست يکي از بحث برانگيزترين مواد قانوني براي بازنشستگان بوده است. اين ماده نحوه محاسبه پايه حقوق بازنشستگي را مشخص مي کند و عملا تعيين مي کند افراد پس از بازنشستگي چه ميزان درآمد خواهند داشت.

اشکالات اين ماده عبارت است از:

• محاسبه حقوق بازنشستگي تنها بر اساس حقوق ثابت

• حذف مزايا و فوق العاده ها از فرمول بازنشستگي

• عدم تناسب با نرخ تورم واقعي

• ايجاد شکاف عميق بين حقوق دوران اشتغال و بازنشستگي

اصلاح اين ماده مي تواند باعث شود مزاياي موثر کارمندان در حقوق بازنشستگي لحاظ شود و «ميانگين حقوق دو سال آخر خدمت» با دقت و عدالت بيشتري محاسبه گردد.

به گفته کارشناسان، اصلاح ماده 106 مي تواند بزرگ ترين اصلاح نظام بازنشستگي دهه اخير باشد.

همسان سازي حقوق بازنشستگان؛ از وعده تا اجرا

بر اساس برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است حقوق بازنشستگان را تا سطح 90 درصد حقوق شاغلان در سه مرحله افزايش دهد. اکنون طبق گفته سخنگوي سازمان اداري و استخدامي، اين برنامه وارد مراحل نهايي شده است.

اقدامات انجام شده شامل:

• محاسبه و ثبت سوابق مزدي براي سال هاي گذشته

• تدوين فرمول جديد محاسبه حقوق بازنشستگان

• هماهنگي دولت و مجلس براي تصويب دو فوريتي قانون

• پيش بيني منابع مالي مورد نياز در بودجه

بازنشستگان سال ها منتظر اجراي واقعي همسان سازي بودند. هرچند چند دوره اجرايي شد، اما به دليل کمبود منابع، ناقص يا مقطعي بود. اين بار با تغيير قانون بنيادين، انتظار مي رود اجراي همسان سازي «پايدار» و «بدون توقف» انجام شود.

نقش سه قوه در اصلاحات حقوقي

يکي از نکات مهم سخنان رحمانيان، همراهي سه قوه براي بهبود وضعيت حقوق بازنشستگان بود. او اشاره کرد که دولت، مجلس و قوه قضاييه در مسير اصلاح نظام حقوقي و مزدي کارکنان و بازنشستگان به تفاهم رسيده اند.

اين هماهنگي سه جانبه در موضوعاتي مانند:

• افزايش حقوق بازنشستگان

• اصلاح نظام اداري

• همسان سازي حقوق

• اصلاح سازوکار صندوق هاي بازنشستگي

مي تواند نقطه عطف مهمي در بهبود معيشتي اقشار حقوق بگير باشد.

رحمانيان همچنين به موضوع افزايش حقوق کارگران اشاره کرد و گفت دولت و وزارت کار نيز در تلاشند نظام مزدي کارگران را تقويت کنند و وضعيت معيشتي آنان را با اصلاحات ساختاري بهتر نمايند.

اصلاحات در انتظار صندوق هاي بازنشستگي

تحليلگران اقتصادي بر اين باورند که اصلاح قانون 106 تنها يکي از گام هاي مهم در اصلاح نظام بازنشستگي است. صندوق هاي بازنشستگي سال هاست با مشکلاتي مانند:

• کسري منابع

• افزايش هزينه ها

• تغييرات جمعيتي

• بار مالي تعهدات گذشته

مواجهند.

اصلاح فرمول بازنشستگي بدون اصلاح ساختار صندوق ها مي تواند در بلندمدت فشار مالي بيشتري ايجاد کند، اما دولت اعلام کرده در کنار اصلاح حقوق، برنامه تحول صندوق ها را نيز پيش مي برد.

واکنش بازنشستگان به خبر اصلاح ماده 106

انتشار خبر بررسي دو فوريتي لوايح اصلاح ماده 106 باعث شد بازنشستگان در فضاي رسانه اي واکنش هاي مثبتي نشان دهند. بسياري معتقدند اگر اين اصلاحات واقعا اجرا شود، بخشي از شکاف 10 ساله درآمدي آنها جبران خواهد شد.

مهم ترين مطالبه بازنشستگان:

• لحاظ شدن مزايا در محاسبه حقوق

• همسان سازي واقعي و کامل

• افزايش متناسب با تورم

• پرداخت به موقع معوقات

بازنشستگان اميدوارند اين بار اصلاحات «واقعي» باشد، نه اقدامي مقطعي يا تبليغاتي.

چشم انداز حقوق بازنشستگان در سال آينده

با توجه به روند اعلام شده از سوي دولت و مجلس، انتظار مي رود:

• حقوق بازنشستگان با فرمول جديد محاسبه شود

• مزاياي موثر به حقوق بازنشستگي اضافه شود

• اجراي کامل همسان سازي در سه مرحله آغاز گردد

• فاصله حقوق شاغلان و بازنشستگان کاهش يابد

• درآمد بازنشستگان حداقل به 90 درصد درآمد شاغلان برسد

اگر اين برنامه طبق زمان بندي اجرا شود، سال آينده مي تواند يکي از به يادماندني ترين سال ها براي بازنشستگان باشد.

جمع بندي کوتاه

اصلاح ماده 106 قانون خدمات کشوري و طرح همسان سازي حقوق بازنشستگان وارد مرحله جدي شده است. دولت و مجلس مي خواهند شکاف عميق حقوق بازنشستگان با کارمندان را کاهش دهند و فرمول جديد محاسبه حقوق را اجرايي کنند. اگر اين طرح تصويب شود، حقوق بازنشستگان بر اساس مزاياي دوران اشتغال محاسبه شده و به سطح 90 درصد حقوق شاغلان خواهد رسيد.