رمزارزها مشمول مالیات میشوند | چالشها و ابهامات در اجرای قانون جدید
قانون تازه ابلاغ شده مالیات بر عایدی سرمایه که از ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ لازمالاجراست، معاملات مربوط به مسکن، خودرو، طلا و رمزارزها را در بر میگیرد. بر اساس این قانون، سود حاصل از خرید و فروش داراییها مبنای اخذ مالیات خواهد بود و نرخ آن به مدت زمان نگهداری دارایی بستگی دارد. به عنوان نمونه، نگهداری کمتر از یک سال ممکن است مشمول ۲۰ تا ۴۰ درصد مالیات شود، یک تا دو سال بین ۱۰ تا ۱۵ درصد و در صورت نگهداری بیش از دو سال احتمالاً معاف یا مشمول نرخ کمتر خواهد بود.
با این حال، اجرای این قانون در حوزه رمزارزها هنوز در ابهام قرار دارد. سیده مهکامه شریفزاد، رئیس هیئت مدیره انجمن بلاکچین، در گفتوگو با خبرنگار ارزدیجیتال تأکید کرده است که نه تنها سازوکار محاسبه سود مشخص نیست، بلکه زیرساختهای لازم نیز فراهم نشده است.
اجرای مرحلهای قانون و فرصت ۲۰ ماهه
به گفته شریفزاد، اگرچه قانون ابلاغ شده، اما کاربران بازار رمزارز نباید نگران اجرای فوری آن باشند. طبق متن مصوب، سازمان امور مالیاتی ۲۰ ماه برای آمادهسازی زیرساختها فرصت دارد و اجرای قانون به صورت مرحلهای خواهد بود. به این ترتیب، اولویت نخست اجرای مالیات بر عایدی سرمایه مربوط به حوزه مسکن و خودرو است و رمزارزها در اولویتهای بعدی قرار خواهند گرفت.
او در این باره توضیح داده است: «کاربران الان نباید به دنبال پاسخ جزئیات این طرح باشند و تا زمان تدوین و ابلاغ آییننامه باید منتظر بمانند.»
بزرگترین چالش؛ نحوه محاسبه سود
مهمترین ابهام این قانون، شیوه محاسبه سود در معاملات رمزارزی است. در بازارهای سنتی، سود بر اساس اختلاف قیمت خرید و فروش محاسبه میشود، اما در بازار رمزارز، تراکنشها میتواند شامل چندین تبدیل متوالی باشد.
برای نمونه، یک معامله میتواند مسیر «ریال → تتر → بیتکوین → ریال» را طی کند. اکنون این پرسش مطرح است که آیا تنها سود نهایی مشمول مالیات خواهد بود یا هر تبدیل میانی نیز بهعنوان یک رویداد مالیاتی مستقل در نظر گرفته میشود؟
شریفزاد هشدار داد: «چنین سازوکاری بدون تعریف دقیق روشهایی مانند «اولین ورودی – اولین خروجی» یا «میانگین موزون» میتواند غیرشفاف و ناعادلانه باشد.»
نرخ ارز؛ ابهام میلیون دلاری
یکی دیگر از ابهامات جدی، نرخ مبنای محاسبه سود است. آیا باید از نرخ رسمی، نرخ سامانه نیما یا نرخ بازار آزاد استفاده شود؟ به گفته رئیس انجمن بلاکچین، انتخاب هر یک از این نرخها میتواند تفاوت چشمگیری در میزان مالیات ایجاد کند و زمینه اختلاف یا حتی فساد را فراهم آورد.
نقش صرافیها و معافیتهای احتمالی
قانون جدید، مراجع ثبت معاملات را موظف به ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی کرده است. این بدان معناست که صرافیهای داخلی رمزارز نیز به احتمال زیاد در قالب «سامانه ملی رهگیری معاملات» موظف به گزارشدهی خواهند شد. با این حال، سازوکار حفظ حریم خصوصی کاربران همچنان نامشخص است.
از سوی دیگر، در حالی که برای اولین واحد مسکونی یا یک خودرو معافیتهایی در نظر گرفته شده، برای رمزارزها چنین معافیتی وجود ندارد. با این حال، پیشبینی میشود نگهداری طولانیمدت (بیش از دو سال) مشمول نرخ پایینتر یا حتی معافیت باشد.
هشدار کارشناسان؛ لبه تیز قانون
شریفزاد قانون مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه رمزارزها را یک «لبه تیغ» توصیف کرده است. او میگوید: «اگر این قانون بدون مشاوره با فعالان تخصصی و بدون توجه به پیچیدگیهای فنی اجرا شود، سرمایهها از صرافیهای داخلی خارج شده و به بازارهای غیررسمی و پلتفرمهای خارجی منتقل میشوند.»
وی تجربه کشورهای موفقی مانند آمریکا و استرالیا را یادآور شد و تأکید کرد شرط موفقیت، وجود زیرساخت شفاف، نرمافزارهای دقیق و معافیتهای منطقی است.
او در پایان هشدار داد: «اگر قرار باشد این قانون مثل بسیاری از ساختارهای دیگر با برخورد سلیقهای و غیرکارشناسی اجرا شود، حذف آن بهتر از اجرای آن است. چون در غیر این صورت نه تنها درآمد پایدار مالیاتی ایجاد نمیشود، بلکه اعتماد عمومی نیز از بین خواهد رفت.»/ارز دیجیتال

هیچ نظر! یکی از اولین.