خودرو و مسکن در مسیر انفجار قیمت / دلایل واقعی چیست؟
به گزارش خبرمحور به نقل از مهر؛ فولاد به عنوان يكي از مهم ترين مواد اوليه در اقتصاد صنعتي جهان شناخته مي شود و در بسياري از زنجيره هاي توليد از ساختمان و خودرو تا لوازم خانگي و زيرساخت هاي عمراني نقش اساسي دارد. با اين حال در سال هاي اخير و همزمان با افزايش قيمت ها در اقتصاد ايران، بارها اين صنعت به عنوان يكي از عوامل اصلي گراني مطرح شده است. اين در حالي است كه بررسي هاي كارشناسي نشان مي دهد سهم فولاد در قيمت نهايي بسياري از محصولات به مراتب كمتر از تصور عمومي است و نمي توان آن را به عنوان عامل اصلي تورم معرفي كرد.
فولاد و جايگاه آن در زنجيره توليد
فولاد در واقع يك ماده پايه در توليد صنعتي محسوب مي شود اما سهم آن در هزينه نهايي محصولات متفاوت است. به عنوان مثال در صنعت ساختمان كه يكي از بزرگ ترين مصرف كنندگان فولاد است، سهم اين ماده در كل هزينه ساخت تنها حدود چند درصد برآورد مي شود. بخش عمده هزينه ساخت و ساز مربوط به قيمت زمين، دستمزد نيروي انساني، مجوزها، خدمات فني و مهندسي و ساير مصالح ساختماني است. بنابراين افزايش يا كاهش قيمت فولاد به تنهايي نمي تواند جهش شديد قيمت مسكن را توضيح دهد.
در صنعت خودرو نيز وضعيت مشابهي وجود دارد. اگرچه فولاد بخش مهمي از بدنه و ساختار خودرو را تشكيل مي دهد اما در قيمت نهايي خودرو سهمي محدود دارد و ساير عوامل مانند قطعات الكترونيكي، فناوري توليد، هزينه هاي مونتاژ، تحقيق و توسعه و نوسانات ارزي نقش بسيار پررنگ تري دارند.
سهم فولاد در لوازم خانگي و صنايع مصرفي
در حوزه لوازم خانگي نيز فولاد تنها بخشي از ساختار محصول را تشكيل مي دهد. بر اساس برآوردهاي صنعتي، سهم فولاد در قيمت نهايي اين محصولات حدود ده درصد يا كمتر است. اين بدان معناست كه حتي افزايش قابل توجه قيمت فولاد نيز نمي تواند به همان نسبت باعث افزايش قيمت نهايي لوازم خانگي شود. در واقع بخش هاي ديگري مانند موتور، قطعات الكترونيكي، هزينه انرژي، حمل و نقل و شبكه توزيع نقش بسيار مهم تري در تعيين قيمت نهايي دارند.
چرا فولاد مقصر اصلي گراني معرفي مي شود
يكي از دلايل اصلي نسبت دادن افزايش قيمت ها به فولاد، قابل مشاهده بودن اين صنعت در زنجيره توليد است. وقتي قيمت يك كالاي نهايي افزايش پيدا مي كند، افكار عمومي به دنبال يك عامل ساده و قابل درك مي گردد و فولاد به دليل شناخته شدن در صنايع مختلف به عنوان متهم اصلي مطرح مي شود.
در حالي كه اقتصاد يك سيستم پيچيده از عوامل به هم پيوسته است و نمي توان تنها يك متغير را عامل اصلي تغييرات قيمتي دانست. نوسانات نرخ ارز، تورم عمومي، هزينه انرژي، سياست هاي اقتصادي، عرضه و تقاضا و هزينه هاي حمل و نقل همگي در شكل گيري قيمت نهايي كالاها نقش دارند.
تحليل واقعي از اثر فولاد بر قيمت ها
بر اساس تحليل كارشناسان صنعت فولاد، حتي در صورت افزايش قيمت اين محصول، اثر نهايي آن بر قيمت كالاهاي مختلف محدود خواهد بود. به عنوان نمونه اگر قيمت فولاد در يك دوره زماني افزايش قابل توجهي داشته باشد، اين افزايش تنها بخش كوچكي از هزينه نهايي محصول را تحت تاثير قرار مي دهد.
اين موضوع به ويژه در صنايعي مانند ساختمان و خودرو كه عوامل متعدد هزينه اي دارند بيشتر ديده مي شود. در اين صنايع سهم مواد اوليه فلزي در مقايسه با ساير هزينه ها محدود است و بنابراين نسبت دادن كل افزايش قيمت به فولاد از نظر اقتصادي تحليل كاملي نيست.
نقش عوامل كلان اقتصادي
در كنار ساختار هزينه اي صنايع، عوامل كلان اقتصادي نيز نقش مهمي در تغيير قيمت ها دارند. نوسانات نرخ ارز يكي از مهم ترين عوامل اثرگذار بر قيمت نهايي كالاها در اقتصاد ايران است. همچنين تورم عمومي، سياست هاي پولي و مالي، هزينه هاي حمل و نقل و انرژي و تغييرات در سطح عرضه و تقاضا مي توانند اثرات بسيار گسترده تري نسبت به يك ماده اوليه خاص داشته باشند.
جمع بندي: فولاد عامل اصلي گراني نيست
بررسي داده هاي صنعتي و اظهارات كارشناسان نشان مي دهد كه اگرچه فولاد يكي از كالاهاي راهبردي در اقتصاد است و نقش مهمي در توليد دارد، اما سهم آن در قيمت نهايي بسياري از محصولات محدود است. بنابراين نسبت دادن افزايش قيمت ها به اين صنعت به تنهايي، تحليل دقيقي از واقعيت اقتصادي ارائه نمي دهد.
اخبار لحظه ای را در شبکه های اجتماعی خبر محور بخوانید.
هیچ نظر! یکی از اولین.