طلا، بورس، مسکن یا خودرو / پول مردم در کدام بازار امن تر است؟
بازارهای مالی ایران در شرایطی پر از ابهام و نااطمینانی قرار گرفتهاند که تشدید فشارهای تحریمی و نگرانی از محدود شدن مسیرهای تجاری، بار دیگر نگاهها را به سمت دلار و طلا برده است. در مقابل، بورس، مسکن و خودرو هرکدام با محدودیتها و چالشهای خاص خود روبهرو هستند. یک کارشناس اقتصادی با بررسی شرایط فعلی، نسبت به احتمال افزایش بیشتر قیمت دلار و طلا در صورت تداوم محاصره اقتصادی هشدار داده و در عین حال توصیههایی برای مدیریت نقدینگی و تشکیل سبد دارایی ارائه کرده است.
قیمت دلار و طلا در خطر جهش؛ بورس به کدام سو می رود؟
به گزارش خبرمحور به نقل از اقتصادنیوز، بازارهای مالی ایران در شرایطی تحت تأثیر تشدید تنشهای سیاسی و اقتصادی، نوسانات قابلتوجهی را تجربه میکنند که همزمان نگرانیها درباره افزایش فشارهای تحریمی و محدود شدن مسیرهای تجاری کشور نیز بیشتر شده است. در این میان، دلار، طلا و سکه همچنان از مهمترین مقاصد نقدینگی برای حفظ ارزش داراییها به شمار میروند، در حالی که بازارهایی مانند مسکن، خودرو و حتی بورس با چالشهای متفاوتی مواجهاند.
حال این پرسش مطرح است که تداوم فشارهای خارجی و نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی چه اثری بر ارزش داراییها، تورم و قدرت خرید خانوارها خواهد داشت و در صورت تشدید یا کاهش تنشها، کدام بازارها بیشترین واکنش را نشان خواهند داد.
افزایش فشارهای تحریمی بر مبادلات زمینی و بازارهای نفتی
حسین محمودیاصل، تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی ،ضمن بررسی وضعیت بازار ارز، طلا و سکه، به آثار تشدید تحریمها، چشمانداز تورم و رکود، سیاستهای ارزی بانک مرکزی و نحوه مدیریت نقدینگی مردم پرداخت.
محمودیاصل تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود و شدت گرفتن تحریمها، برنامهای که ظاهراً آمریکا در نظر دارد این است که حتی بر شرکایی که در زمان شدیدترین تحریمها با ایران همراهی میکردند نیز فشار بیشتری وارد کند. کشورهای همسایه که به دلیل محاصره دریایی، مراودات زمینی با آنها افزایش یافته است، هدفگذاری شدهاند و این امر طبیعتاً چالشی شدید برای کشور ایجاد خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی ابراز داشت: از طرفی دیگر، قیمت نفت برنت مدتی است که تا حدودی در محدوده ۸۸ دلار تثبیت شده است؛ این امر انگیزه ترامپ را برای افزایش محاصره اقتصادی بالا میبرد و از سوی دیگر، انگیزه ایران را برای برهم زدن روند تولید و صادرات نفت افزایش میدهد. این تقابل ممکن است در ادامه به بروز چالشها و درگیریهایی منجر شود که شرایط را پیچیدهتر ساخته و مستقیماً بر روی قیمتها تأثیر بگذارد.
ریشههای تعمیق رکود تورمی و سرکوب تقاضای مصرفی
او با تحلیل روند قیمتها در دوران تنشهای نظامی یادآور شد: قیمت کالاها در ایام جنگ تحت تأثیر قرار گرفت و آسیب دیدن کارخانههای تولیدی باعث شد که قیمتها افزایش شدیدی داشته باشند؛ به گونهای که حتی پس از بازگشت این کارخانهها به چرخه بهرهبرداری، ما کاهش محسوسی در قیمتها نداشتیم. این افزایش قیمتها خارج از قدرت خرید مردم است و طبیعتاً باعث میشود بخشی از تقاضاهای مصرفی مردم سرکوب شده و بازارها با کمبود تقاضا مواجه شوند که این امر در نهایت رکود تورمی ما را عمیقتر خواهد کرد.
وی افزود: با وجود کمبود تقاضا و رکود حاکم بر اقتصاد، بخشهایی مانند مسکن و خودرو در رکود شدیدی به سر میبرند و بیشتر رونق بازار دلار و طلا ناشی از قابلیت جذب نقدینگی خرد در این بازارها است. بازار مسکن و خودرو نقدینگی بسیار بالایی میطلبند و پول خرد قابلیت ورود به آنها را ندارد، چرا که هنوز فروش خرد یا بسترهای سرمایهگذاری اشتراکی و تجمیعی در حوزه خودرو و مسکن وجود ندارد. در هر صورت، بازار طلا و بازار دلار حتی با مبالغی همچون ۳۰۰ هزار تومان یا ۵۰۰ هزار تومان نیز قابلیت جذب نقدینگی دارند و به همین دلیل این بازارها تا حدودی در رونق هستند؛ اما واقعیت این است که مسئولان فعلاً تورم را کنترل نکردهاند.
مهار تورم از جیب حقوقبگیران
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: تورم میتوانست بسیار بیشتر از حد فعلی باشد، اما تورم در حال حاضر به بهای هزینهکرد و کاهش قدرت خرید حقوقبگیران در حال کنترل است و در واقع بیعدالتی است که دارد تورم را کنترل میکند. اگر بخواهیم عادلانه حقوقها را متناسب با تورم افزایش دهیم، شدت تورم مجدداً افزایش پیدا میکند؛ بنابراین در شرایط فعلی حقوقبگیران آسیب بسیاری میبینند و کسانی که درآمدهایشان متناسب با تغییرات شرایط اقتصادی تعدیل میشود، بیشترین منفعت را میبرند.
راهکارهای مدیریت نقدینگی و تحلیل وضعیت بورس
محمودیاصل در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد مردم جهت حفظ ارزش داراییها در شرایط نااطمینانی اقتصادی و نحوه مدیریت نقدینگی میان طلا، ارز، بورس، سپرده بانکی و ارز دیجیتال گفت: این نگرانی از وضعیت اقتصادی کشور باعث شده است که مردم نیز ناچار به دنبال حفظ ارزش پول خود باشند. راهکار معمول در این شرایط این است که افراد در چند بازار سرمایهگذاری کرده و یک پورتفو (سبد دارایی) تشکیل دهند.
او افزود: بهترین بازاری را که میتواند به نفع اقتصاد کشور باشد و شاید تنها بازار مناسب در این میان به شمار رود، بازار بورس است؛ این بازار میتواند کاهنده تورم باشد، البته به شرط اینکه بازیهای خاصی پشت آن نباشد و تجربه سال ۱۳۹۹ تکرار نشود. در حال حاضر تکرار این تجربه ناخوشایند بورس در کوتاهمدت متصور نیست و دلیل آن هم این است که ارزش دلاری بازار سرمایه اکنون به حدود ۱۱۰ میلیارد دلار (زیر ۱۲۰ میلیارد دلار) رسیده است، در حالی که این بازار قبلاً در سال ۱۳۹۹ ارزش دلاری حدود 450 میلیارد دلار داشت.
اگر محاصره ادامه یابد قیمت دلار و طلا بسیار بالاتر خواهد رفت
محمودیاصل با اشاره به سقف قیمتی طلا و سکه بیان کرد: بازار طلا و سکه فعلاً در حال نزدیک شدن به سقفهای قیمتی خود هستند و در محدوده سقفهای تجربه شده قبلی قرار دارند. اما اگر محاصره اقتصادی تداوم یابد، ارقامی که برای دلار متصور هستیم بسیار بالاتر خواهد بود و متناسب با آن، قیمت طلا نیز افزایش خواهد یافت.
او خاطرنشان کرد: بانک مرکزی برای کنترل بازار اقدام به استفاده از همان شیوه قدیمی و منسوخ تخصیص ۱۰۰۰ دلار به هر کد ملی کرد؛ به طوری که در زمان دلار ۲۰۰ تومانی، دلار سهمیهای را به قیمت ۱۹۵ تومان ارائه دادند. این اقدام خود یک سیگنال منفی تلقی میشود، چرا که افراد میتوانند در طول یک سال، ۱۰۰۰ دلار با کارت ملی دریافت کنند.
وی افزود: قیمت دلار سهمیهای ۱۹۵ تومان یعنی حدود ۲.۵ درصد پایینتر از دلار ۲۰۰ تومانی بازار آزاد بود. طبیعی است دلار بازار آزاد که به صورت نامحدود و روزانه قابل خریداری است، با وجود این فاصله قیمتی، تلاش خواهد کرد که از قیمت دولتی فاصله بگیرد و دولت نیز مدام سعی میکند نرخ بازار آزاد را به نرخ دولتی نزدیک کند؛ بنابراین یک بازی موش و گربه در قیمت دلار به این شکل خواهیم داشت.
محمودیاصل بر همین اساس توصیه کرد: مردم حتماً اقدام به تشکیل پورتفو (سبد دارایی) نمایند. ما خرید دلار را به دلیل محدودیتها و ممنوعیتهای قانونی آن توصیه نمیکنیم، اما طلا فاقد چنین ممنوعیتهایی است. توصیه ما این است که مردم در سبد دارایی خود، بخشی را به طلا و بخشی را به صندوقهای درآمد ثابت اختصاص دهند. در این راستا توصیه میشود برای سرمایهگذاری در حوزه طلا، از صندوقهای طلای بورس کالا استفاده شود و بخشی از داراییها نیز در بازار سرمایه و بورس سرمایهگذاری گردد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اقتصاد ما در حال حاضر شرایط جنگی را تجربه میکند و درست مانند اوکراین و روسیه، کسبوکارها و روندها ادامه پیدا خواهند کرد. هرچند در بورس سایه جنگ کمرنگ شده است، اما حتی در صورت وقوع جنگ نیز فعالان بازار معتقدند که پس از اتمام آن، بازار مانند دورههای قبل بازگشایی شده و بورس عقبماندگی خود را جبران خواهد کرد. توصیه ما تشکیل پورتفوی سرمایهگذاری است تا اگر در آن سو شاهد چالشهای سیاسی بودیم یا انشاءالله به توافق، آتشبس پایدار و تفاهم دست یافتیم، سرمایهگذاران دچار شوک در یک بازار خاص نشوند.
ایستایی صادرات و پدیده تورم دو مرحلهای
او در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: متأسفانه میزان صادرات کشور در هفت الی هشت سال گذشته به سختی در محدوده ۵۰ میلیارد دلار ثابت مانده است، آن هم در شرایطی که قیمتهای جهانی به شدت افزایش یافتهاند و بر اساس همان قیمتهای جهانی، صادرات ما بایستی بالای ۶۵ میلیارد دلار میبود؛ اما متأسفانه با کاهش و افت مواجه بودهایم. با توجه به نکتهای که رئیسجمهور مطرح کردند مبنی بر کاهش ۳۵ درصدی صادرات، در مقابل با افزایش واردات مواجه هستیم که این امر باعث میشود تورم کالایی ما دوباره به تدریج افزایش یابد.
محمودیاصل خاطرنشان کرد: متأسفانه تورم در کشور ما دو مرحلهای شده است؛ کالاها یک بار به دلیل عدم ورود به کشور (ناشی از شرایط جنگی یا محاصره اقتصادی) افزایش قیمت مییابند و بار دیگر به دلیل افزایش قیمت دلار گران میشوند. همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، بسیاری از کالاها اکنون با دلار ۳۰۰، ۴۰۰، ۵۰۰ هزار تومانی و حتی چند میلیونی عرضه میشوند؛ به عنوان نمونه، خودروهای خارجی با دلار چند میلیون تومانی در حال معامله هستند.امیدوارم که تنشهای سیاسی تعدیل شده، شرایط بازار بهبود یابد و از میزان التهابات کاسته شود.
هیچ نظر! یکی از اولین.