مسکن ملی رسماً سقوط کرد | جزئیات وضعیت بازار مسکن

به گزارش خبرمحور به نقل از پرشین سازه، بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر با یک معضل بنیادی روبه‌رو شده است؛ توان خرید خانوارها فاصله‌ای جدی با قیمت‌های موجود دارد. طرح‌های ملی و برنامه‌های حمایتی دولت، تلاش کرده‌اند سقف دسترسی به خانه را برای اقشار متوسط و مستأجران کاهش دهند، اما واقعیت اقتصادی و عملکرد محدود بانک‌ها عملاً این هدف را به حاشیه رانده است.

سهم اندک بخش مسکن از تسهیلات کل بانکی نشان می‌دهد منابع مالی عظیم کشور به شکل نامتوازن توزیع می‌شوند و بخش مسکن تنها بخش کوچکی از این منابع را دریافت می‌کند.

ناکامی نهضت ملی مسکن و افزایش نابرابری

شکاف بین شعارها و واقعیت‌های میدانی باعث شده است نهضت ملی مسکن که قرار بود راهکاری برای خانه‌دار شدن مستأجران باشد، بیشتر به پروژه‌ای برای طبقات بالاتر تبدیل شود. افزایش چندبرابری آورده اولیه و اقساط سنگین، دهک‌های متوسط را از مسیر توان خرید خارج کرده و امید آنها برای ورود به بازار مسکن کاهش یافته است.

این وضعیت هم نابرابری اجتماعی را تشدید می‌کند و هم فشار روانی و اقتصادی بر مستأجران و خانوارهای کم‌درآمد افزایش می‌دهد.

سهم محدود تسهیلات بانکی و ناکارآمدی سیاست‌ها

در سال ۱۴۰۳، بانک‌ها حدود ۷۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند، اما سهم بخش مسکن و ساختمان تنها حدود ۴.۷ درصد بود. این شکاف عمیق، نشانه رها شدن طرح نهضت ملی مسکن از مسیر اصلی خود است.

با آنکه قانون برای «تخصیص حداقل ۲۰٪» از تسهیلات بانکی به بخش مسکن تعیین شده، گزارش‌ها نشان می‌دهد سهم واقعی اغلب اوقات کمتر از ۳٪ بوده است. این عدم تخصیص منابع باعث شده آورده اولیه واحدهای نهضت ملی مسکن از حدود ۱۵۰ میلیون تومان به بیش از ۱ میلیارد تومان افزایش یابد و اقساط ماهانه واحدهای اطراف تهران برای دهک‌های متوسط غیرقابل تحمل شود.

پیامدهای اجتماعی کمبود مسکن

پیامدهای اجتماعی این روند بسیار قابل توجه است. کاهش دسترسی به مسکن باعث شده دهک‌های متوسط و جوانان، حتی با درآمد پایدار، از تشکیل خانواده و سرمایه‌گذاری بلندمدت باز بمانند. این شکاف نابرابری اقتصادی را افزایش داده و پتانسیل رشد اجتماعی و اقتصادی کشور را محدود می‌کند.

علاوه بر این، نبود هماهنگی بین سیاست‌های مالی و سیاست‌های ساخت و عرضه مسکن، فشار بر بازار را افزایش داده و موجب تولید خانه‌هایی با قیمت نجومی شده است. این خانه‌ها نه تنها مستأجران را به مالک تبدیل نمی‌کنند، بلکه فشار اقتصادی و روانی آنها را دوچندان می‌کنند.

سیاست ساخت به جای مالکیت و کمبود مسکن

تمرکز اولیه بر «مالکیت مسکن برای اقشار هدف» بود، اما اکنون برنامه‌ها تغییر مسیر داده و حمایت‌ها بیشتر به سمت اجاره یا طرح‌های غیرهدفمند سوق یافته است. این مسأله در حالی رخ داده که کشور با کمبود حدود ۷ میلیون واحد مسکونی روبه‌روست و تولید سالیانه کافی برای پوشش نیاز متوقف مانده است.

وقتی منابع مالی محدود و سیاست‌ها متزلزل باشند، هدف خانه‌دار شدن مستأجران برآورده نمی‌شود. طرح‌های ملی بدون بودجه کافی، شفافیت و نظارت، تنها به شعار تبدیل می‌شوند و متقاضیان واقعی از بازار حذف می‌شوند.

راهکارهای پیشنهادی

تحلیلگران معتقدند که برای بازگرداندن نهضت ملی مسکن به مسیر اصلی خود، دولت باید:

• سهم تسهیلات بانکی را به بخش مسکن افزایش دهد

• کنترل قیمت مصالح و زمین را اعمال کند

• سیاست‌های هماهنگ عرضه و تقاضا طراحی کند

• اقساط و آورده اولیه پروژه‌ها را برای دهک‌های متوسط قابل تحمل کند

این اقدامات می‌توانند نهضت ملی مسکن را از بحران کنونی خارج کرده و دسترسی واقعی اقشار متوسط و مستأجران به خانه را امکان‌پذیر سازند.

جمع‌بندی کوتاه

نهضت ملی مسکن با آورده میلیاردی و اقساط سنگین از مسیر حمایت از مستأجران خارج شده است. سهم اندک تسهیلات بانکی، سیاست‌های متزلزل و کمبود مسکن، امید دهک‌های متوسط به خانه‌دار شدن را کاهش داده است. اصلاحات فوری در منابع، قیمت مصالح و سیاست‌های هماهنگ، تنها راه بازگرداندن طرح به مسیر اصلی است.