هشدار به دفاتر اسناد رسمی / دریافت این هزینه‌ها از مردم ممنوع است
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره دریافت هزینه‌های اضافی در دفاتر اسناد رسمی هشدار داد. بر اساس اعلام این سازمان، مطالبه پول با عناوینی مانند تسریع در انجام کار، حق مشاوره، تایپ و بایگانی، در صورتی که مستند قانونی نداشته باشد، ممنوع است و می‌تواند برای دفترخانه مسئولیت انتظامی و حتی کیفری ایجاد کند.
مراجعه به دفترخانه برای تنظیم سند، هزینه مشخص و قانونی دارد؛ اما آیا سردفتر می‌تواند بابت تسریع کار، مشاوره یا خدمات اداری مبلغی جداگانه دریافت کند؟ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرده است که دریافت هرگونه وجه خارج از تعرفه‌های مصوب و مبالغ محاسبه‌شده در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، ممنوع است و می‌تواند برای دفترخانه تبعات انتظامی و حتی کیفری داشته باشد.
تعرفه قانونی، سقف دریافت وجه در دفترخانه است
به گزارش خبرمحور به نقل از فارس، مراجعه به دفتر اسناد رسمی برای تنظیم یک سند، با هزینه‌هایی همراه است که میزان آن بر اساس تعرفه‌های قانونی مشخص می‌شود؛ با این حال، دریافت هرگونه وجه خارج از این چارچوب، مجاز نیست و دفاتر اسناد رسمی نمی‌توانند مبلغی بیش از آنچه در قانون و سامانه ثبت الکترونیک اسناد تعیین شده، از مراجعه‌کنندگان مطالبه کنند.
**تعرفه قانونی، سقف دریافت وجه است**
اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تأکید بر ضرورت رعایت دقیق تعرفه‌های قانونی در وصول حق‌التحریر و سایر هزینه‌های مربوط به تنظیم سند، این موضوع را از مهم‌ترین وظایف سردفتران و دفتریاران دانست.بر اساس این ضوابط، سردفتر موظف است تمامی وجوه مربوط به تنظیم سند را صرفاً بر مبنای تعرفه‌های قانونی و محاسبات سامانه ثبت الکترونیک اسناد دریافت کند و از مطالبه یا دریافت هر مبلغی که مستند قانونی ندارد، خودداری کند.
دریافت هزینه برای تسریع کار ممنوع است؟
یکی از مواردی که دریافت آن ممنوع اعلام شده، حق‌التحریر مازاد بر تعرفه قانونی است. همچنین مطالبه وجه با عناوینی مانند «تسریع در انجام کار» یا «حق مشاوره» در مواردی که مستند قانونی برای دریافت آن وجود ندارد، مجاز نیست.دریافت هزینه‌هایی با عنوان خدمات اداری از جمله بایگانی، تایپ یا عناوین مشابه نیز در صورتی که مبنای قانونی نداشته باشد، ممنوع است و دفترخانه نمی‌تواند با مراجعه‌کننده برای دریافت مبلغی بیش از میزان مقرر قانونی توافق کند.در همین چارچوب، هر مبلغی که در سامانه ثبت الکترونیک اسناد یا مقررات مربوط پیش‌بینی نشده باشد، نباید از مراجعه‌کنندگان دریافت شود.
وجه مازاد می‌تواند برای دفترخانه دردسرساز شود
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرده است که تعرفه‌های قانونی، سقف مجاز دریافت وجوه در دفاتر اسناد رسمی محسوب می‌شوند و دریافت هر مبلغ مازاد بر این تعرفه‌ها می‌تواند زمینه تشکیل پرونده انتظامی را فراهم کند و در مواردی نیز مسئولیت کیفری به دنبال داشته باشد.بر این اساس، مراجعه‌کنندگان نیز باید نسبت به مبالغی که بابت تنظیم اسناد از آنها مطالبه می‌شود، دقت داشته باشند و پرداخت هزینه‌هایی خارج از تعرفه‌های قانونی را بدون وجود مستند قانونی نپذیرند.
هیچ نظر! یکی از اولین.