خبر بزرگ برای مستأجران | دولت از طرح جدید خانهدار شدن کمدرآمدها رونمایی کرد
مسکن همچنان یکی از مهمترین دغدغههای خانوارهای ایرانی است؛ موضوعی که تحت تأثیر تورم، افزایش هزینههای ساخت، کمبود تسهیلات و مشکلات تأمین مالی، به یکی از چالشهای اصلی دولت و مجلس تبدیل شده است. در تازهترین نشست مشترک وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون عمران مجلس، آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن، نقش بانکها، مشارکت بخش خصوصی و برنامههای دولت برای حمایت از اقشار کمدرآمد مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان بر ضرورت همکاری همه دستگاهها برای حل بحران مسکن تأکید کردند.
آخرین تصمیمات دولت و مجلس برای مسکن
به گزارش خبرمحور به نقل از ایرنا، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه حل مشکل مسکن گروههای کمدرآمد در اولویت سیاستها و برنامههای این وزارتخانه قرار دارد، گفت: حل مشکل مردم در حوزه مسکن نیازمند همافزایی همه دستگاهها و نهادهای مرتبط است. ضمن آنکه تجارب جهانی نشان میدهد هیچ دولتی به تنهایی نمیتواند همه مردم را خانهدار کند.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق روز سهشنبه در نشست مشترک با اعضای کمیسیون عمران مجلس افزود: وظیفه دولت، حمایت و مداخله هدفمند برای تأمین مسکن دهکهای پایین درآمدی است و در این زمینه برنامهها و اقدامات مناسبی برای تأمین مسکن زوجهای جوان، محرومان، کارگران و سایر اقشار هدف در دست اجرا قرار دارد.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه موضوع مسکن امروز یکی از مهمترین مسائل مبتلابه بخش گستردهای از جامعه است، گفت: اصلاح روندها و فرآیندهای حوزه مسکن که از سوی اعضای کمیسیون عمران مجلس نیز مورد تأکید قرار دارد، از مدتها قبل در وزارت راه و شهرسازی آغاز شده و همچنان با جدیت در حال پیگیری است.
وی با اشاره به ضرورت همافزایی میان دولت، مجلس و سایر دستگاههای مرتبط، اظهار کرد: با همکاری نزدیک کمیسیون عمران و وزارت راه و شهرسازی، بسیاری از مشکلات و گرههای موجود در حوزه مسکن قابل حل و فصل خواهد بود.
اثر تحریم و تورم در هزینه تامین مسکن
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سهم بالای هزینه مسکن در سبد معیشت خانوارها تصریح کرد: منکر این واقعیت نیستیم که مسکن بخش قابل توجهی از هزینههای زندگی مردم را به خود اختصاص داده است. همچنین آثار تحریمها و تورم بر بازار مسکن و اجاره غیرقابل انکار است، اما وزارت راه و شهرسازی وظایف و مأموریتهای ذاتی خود را با جدیت دنبال میکند.
صادق با تأکید بر لزوم هماهنگی میان وزارت راه و شهرسازی، کمیسیون عمران مجلس، دولت و سایر ارکان حاکمیت، خاطرنشان کرد: با همافزایی میان دولت، مجلس و در چارچوب سیاستهای ابلاغی و همراهی رؤسای سه قوه، تلاش میشود آثار تحریم، تورم و سایر فشارهای اقتصادی بر زندگی مردم کاهش یابد.
استفاده از همه ظرفیتها برای تکمیل مسکن ملی
وی با اشاره به پروژههای مسکن ملی نیز گفت: معتقدیم مسیر اجرای نهضت ملی مسکن از ابتدا با اشکالاتی همراه بوده است، اما از آنجا که سالها پیش از مردم برای این پروژهها آورده دریافت شده، خود را نسبت به تکمیل آنها متعهد میدانیم.
وزیر راه و شهرسازی افزود: با وجود محدودیت منابع، از ظرفیت منابع و اراضی وزارت راه و شهرسازی و مولدسازی زمین، به عنوان مهمترین اهرم تأمین مالی استفاده میکنیم تا اجرای پروژهها متوقف نشود. در حال حاضر حدود ۱۶۰ هزار واحد مسکونی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۵ درصد در دست اجرا قرار دارد که اولویت وزارتخانه، تکمیل و بهرهبرداری از همین واحدهاست.
صادق با تأکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی به هیچ عنوان واحدی را بدون تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی افتتاح نخواهد کرد، گفت: ساخت واحدهای مسکونی را انجام میدهیم، اما برای تأمین انشعابات آب، برق، گاز و سایر خدمات به همکاری و حمایت دستگاههای مسئول نیاز داریم. واحدی را افتتاح نخواهیم کرد که فاقد خدمات اساسی باشد.
وی تأکید کرد: همه تلاش وزارت راه و شهرسازی این است که بخشی از مشکلات انباشته مردم در حوزه مسکن را برطرف کند و در این مسیر، همراهی و حمایت مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاهها ضرورتی انکارناپذیر است.
گلایه نمایندگان از بانکها به دلیل عدم اجرای تعهدات در بخش مسکن
اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست ضمن قدردانی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزههای مختلف، بهویژه مدیریت لجستیک و جابهجایی کالاهای اساسی در دوره جنگ تحمیلی رمضان، اقدامات انجامشده در بازسازی مناطق آسیبدیده، آغاز برنامههای ساماندهی بازار اجاره و پیگیری پروژههای نهضت ملی مسکن، بر ضرورت تداوم همکاری مشترک مجلس و وزارتخانه برای رفع چالشهای حوزه مسکن تأکید کردند.
نمایندگان با اشاره به نقش تعیینکننده نظام بانکی در پیشبرد برنامههای مسکن، خواستار اجرای کامل تعهدات بانکها در پرداخت تسهیلات، تعیین تکلیف مابهالتفاوت نرخ سود تسهیلات مسکن ملی، افزایش سقف تسهیلات ساخت و ودیعه مسکن و تمرکز بیشتر بر اصلاح نظام تأمین مالی این بخش شدند.
اعضای کمیسیون عمران همچنین بر تکمیل هرچه سریعتر واحدهای نیمهتمام مسکن ملی و همکاری و همافزایی سایر دستگاهها در تامین خدمات زیربنایی پروژهها تاکید کردند.
نمایندگان مجلس: وظیفه دولت خانهسازی نیست
نمایندگان مجلس همچنین بر بازگشت دولت و وزارت راه و شهرسازی به ماموریت ذاتی خود که تسهیلگری و حمایت از رونق تولید مسکن از جانب بخش خصوصی است، تاکید و اعلام کردند: دولت نباید به طور مستقیم در امر خانهسازی مداخله کند و لازم است از طریق ایجاد امکان برای واگذاری زمین و پرداخت تسهیلات، زمینه خانهدار شدن مردم را فراهم کند.
در این نشست، نمایندگان مجلس با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه جلب مشارکت بخش خصوصی، اجرای سیاستهای اجارهداری حرفهای، توسعه سامانه ملی املاک و اسکان و سامانه خودنویس، بر توسعه بازآفرینی شهری، صنعتیسازی ساختمان و استفاده از ظرفیت مولدسازی اراضی به عنوان راهکارهای مؤثر برای افزایش عرضه و ایجاد تعادل در بازار مسکن تاکید شد.
نمایندگان همچنین با تأکید بر اینکه حل مساله مسکن نیازمند عزم ملی و همکاری همه دستگاهها از جمله بانکها، استانداریها، شهرداریها، وزارتخانههای مرتبط و بخش خصوصی است، آمادگی کامل کمیسیون عمران مجلس را برای حمایت از اصلاح قوانین، رفع موانع اجرایی و همکاری مستمر با وزارت راه و شهرسازی در مسیر تحقق اهداف بخش مسکن اعلام کردند.
شناسایی متقاضیان در شهرهای برخوردار از زمین مناسب
همچنین محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در جمعبندی این نشست با اشاره به اینکه محور اصلی جلسه، بررسی موضوعات مربوط به عرضه زمین، تولید مسکن و کنترل بازار اجاره در آستانه فصل جابهجایی مستأجران بود، بر ضرورت اتخاذ تصمیماتی تأکید کرد که با بیشترین سطح حمایت از اقشار فاقد مسکن و مستأجران همراه باشد.
وی با اشاره به مطالبات اعضای کمیسیون عمران، خواستار شناسایی متقاضیان واجد شرایط در شهرهایی شد که امکان تأمین زمین در آنها وجود دارد.
رضایی کوچی تاکید کرد: لازم است اقدامات لازم در این زمینه انجام شود تا ضمن شناسایی متقاضیان، زمینه واگذاری زمین و خانهدار شدن مردم از طریق تأمین زمین و تسهیلات بانکی فراهم شود.
وی همچنین بر تقویت نقش مردم و بخش خصوصی در ساخت مسکن و تمرکز دولت بر سیاستگذاری و تسهیلگری تأکید کرد.
ضرورت همکاری دستگاههای نظارتی در مدیریت بازار اجاره
رئیس کمیسیون عمران مجلس همچنین با اشاره به سیاستهای مدیریت بازار اجاره، بر اجرای دقیق مصوبات مربوط به تعیین سقف افزایش اجارهبها، نظارت استانداران به عنوان رؤسای شورای مسکن استانها بر اجرای این سیاستها و همکاری دستگاههای نظارتی برای صیانت از حقوق مستأجران تأکید کرد.
رضایی کوچی، افزایش سقف تسهیلات ساخت و ودیعه مسکن متناسب با رشد هزینههای ساخت، تسریع در تدوین و اجرای طرح جامع مسکن به عنوان مبنای سیاستگذاری این بخش و تسریع در آمادهسازی اراضی قابل واگذاری به مردم را از دیگر اولویتهای مطرحشده در این نشست برشمرد و ابراز امیدواری کرد با همافزایی میان مجلس و دولت، زمینه رفع مشکلات مردم در حوزه مسکن با سرعت بیشتری فراهم شود.
هیچ نظر! یکی از اولین.