هشدار و اطلاعیه مهم برای دارندگان قولنامه‌های عادی

به گزارش خبرمحور به نقل از اقتصادنیوز، سال هاست نظام قانون گذاری کشور در تلاش است تا با ساماندهی معاملات اموال غیرمنقول، از مشکلات ناشی از قولنامه های عادی، معاملات معارض و دعاوی ملکی جلوگیری کند. در همین راستا، قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یکی از مهم ترین گام های اخیر برای ایجاد شفافیت در بازار مسکن محسوب می شود.

این قانون با هدف کاهش کلاهبرداری های ملکی، جلوگیری از معاملات تکراری و تثبیت مالکیت رسمی، فروشندگان و خریداران را موظف می کند که معاملات خود را به صورت رسمی در سامانه ثبت الکترونیک انجام دهند. در همین چارچوب، سامانه ای با عنوان «ساماندهی اسناد غیررسمی» نیز طراحی شده تا دارندگان قولنامه ها بتوانند ادعاهای خود را ثبت و برای دریافت سند رسمی اقدام کنند.

راه اندازی سامانه اسناد غیررسمی

بر اساس اعلان رسمی منتشر شده در روزنامه رسمی کشور، سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی از تاریخ اول خرداد ۱۴۰۵ به صورت مرحله ای آغاز به کار کرده است. این سامانه با هدف ثبت ادعاهای مرتبط با املاک دارای اسناد عادی و تسهیل فرآیند صدور سند رسمی ایجاد شده است.

طبق این اطلاعیه، برای املاکی که از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۵ دارای سند رسمی حدنگار شده اند، امکان ثبت و ساماندهی در این سامانه فراهم شده است. همچنین برای املاک جدیدی که پس از این تاریخ سند رسمی دریافت می کنند، ثبت اطلاعات به صورت خودکار از زمان صدور سند انجام خواهد شد.

مهلت دو ساله برای ثبت ادعاهای ملکی

یکی از مهم ترین بخش های این قانون، تعیین مهلت مشخص برای ثبت ادعاهای مبتنی بر اسناد عادی است. بر اساس مقررات اعلام شده، دارندگان قولنامه ها و قراردادهای غیررسمی باید ظرف مدت دو سال از تاریخ اعلام رسمی، اطلاعات و مدارک خود را در سامانه ثبت کنند.

پس از این مهلت، امکان پیگیری برخی دعاوی مبتنی بر اسناد عادی محدود خواهد شد و در بسیاری از موارد، تنها امکان مطالبه وجه یا خسارت باقی می ماند. این موضوع می تواند تغییر مهمی در شیوه رسیدگی به دعاوی ملکی در کشور ایجاد کند.

ممنوعیت تدریجی معاملات عادی

در بخش دیگری از این قانون، ممنوعیت معاملات عادی به صورت تدریجی پیش بینی شده است. بر اساس اعلام رسمی، پس از پایان مهلت قانونی، تنظیم قولنامه برای املاک دارای سند رسمی جدید دیگر امکان پذیر نخواهد بود و تمامی نقل و انتقالات باید صرفاً از طریق سامانه رسمی انجام شود.

این موضوع به معنای حرکت تدریجی بازار مسکن به سمت حذف کامل اسناد عادی در معاملات آینده است. البته در مورد اسناد قدیمی تر، هنوز شرایط متفاوتی وجود دارد و اجرای کامل قانون به صورت مرحله ای انجام می شود.

چالش ها و ابهامات اجرای قانون

با وجود مزایای این قانون در افزایش شفافیت و کاهش تخلفات ملکی، برخی کارشناسان حقوقی معتقدند اجرای مرحله ای و ناقص سامانه می تواند در کوتاه مدت ابهاماتی برای مردم ایجاد کند. از جمله اینکه تشخیص اعتبار قولنامه ها و محدوده زمانی مشمول قانون برای بسیاری از افراد ساده نخواهد بود.

همچنین حجم بالای اسناد عادی موجود در کشور و نیاز به ثبت و بررسی آن ها، می تواند فشار قابل توجهی بر زیرساخت های اجرایی ایجاد کند. با این حال، کارشناسان معتقدند این اقدام گامی مهم در مسیر رسمی سازی کامل معاملات ملکی در کشور است.

جمع بندی

اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و راه اندازی سامانه اسناد غیررسمی، نقطه عطفی در نظام حقوقی بازار مسکن محسوب می شود. هرچند اجرای آن با چالش هایی همراه است، اما هدف اصلی آن یعنی کاهش دعاوی ملکی و افزایش امنیت معاملات می تواند در بلندمدت اثرات مهمی بر بازار مسکن داشته باشد.