پیش بینی ۶ اقتصاددان از قیمت طلا و دلار / در ۶۰ روز حیاتی فروشنده باشیم یا خریدار؟
به گزارش خبر محور؛ انتشار اخبار مربوط به قطعی شدن توافق سیاسی میان ایران و آمریکا و به دنبال آن ریزش ناگهانی و شدید قیمتها در بازار ارز و طلا، موجی از سؤالات، دغدغهها و ابهامات را در میان تودههای مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. دغدغه اصلی مردم در حال حاضر این است که آیا این ریزش سنگین قیمتها پایدار خواهد بود یا با یک آرامش موقت و پیآمد آن جهش دوباره مواجه هستیم؟ آیا اکنون زمان مناسبی برای فروش داراییها از ترس افت بیشتر است یا برعکس، بازار به کف قیمتی خود رسیده و موقعیت خرید فراهم شده است؟ هراس از ضررهای ناگهانی و بیثباتی بازار، تصمیمگیری را برای مردم عادی که به دنبال حفظ ارزش سرمایههای خرد خود هستند، بسیار دشوار کرده است. گزارش حاضر با بررسی دیدگاههای کارشناسان ارشد اقتصادی، تلاش میکند تا تصویری روشن از ابعاد این توافق، سناریوهای پیشرو و آینده بازار دلار و طلا ارائه دهد تا پاسخگوی این دغدغههای حیاتی باشد.
پیشبینی کارشناسان از آینده بازار ارز و طلا
| نام کارشناس | پیشبینی دلار | پیشبینی طلا | نکته کلیدی |
| نادر بذرافشان | کاهش شدید مجدد بعید است؛ نوسان ۱ تا ۵ درصدی تا پایان هفته | بخش عمده افت قیمت تخلیه شده؛ ماندگاری در کانال ۱۶ میلیون تومان | در صورت رسیدن بازار به ثبات، اکنون زمان مناسبی برای خرید است و جای نگرانی بابت ریزش سنگینِ بیشتر نیست. |
| هاتف شاملو |
سناریو محتمل: ۱۶۵ هزار تومان سناریو بدبینانه (کف مطلق): ۱۵۵ هزار تومان پایان سال: بالاتر از کریدور ۲۵ |
سناریو محتمل: طلای ۱۸ عیار در محدوده ۱۶ میلیون و سکه ۱۵۵ میلیون تومان سناریو بدبینانه: طلای ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی و سکه ۱۳۸ میلیون تومانی هدف پایان سال: ۳۱ تا ۳۷ میلیون تومان برای هر گرم طلای ۱۸ عیار |
کفهای قیمتی ۱۴ و ۱۶ میلیون تومانی فرصت مناسب ورود به بازار طلا هستند؛ جهشهای اصلی در نیمه دوم سال رخ میدهد. |
| هادی حقشناس | کاهش نرخ ارز از محل کنترل رشد تورم | اثرات این تفاهم مشابه اما محدودتر از قطعنامه ۵۹۸ خواهد بود؛ کاهش چشمگیر تورم در سال جاری و بروز اثرات اصلی در سال ۱۴۰۶. | |
| کمال سیدعلی | کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت دلار به صورت مداوم و سریع | حل مسئله تورم فوریترین موضوع کشور است؛ اگر تورم کنترل شود بازارهای موازی به تعادل رسیده و نرخ ارز مدیریت میشود. | |
| پیام الیاسکردی | تثبیت زیر ۱۰۰ هزار تومان برای ۲ تا ۳ سال آینده (در سناریوی حذف تحریمها و شروع از سطوح ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان) | مطابقت قیمت طلا با ارقام و روندهای جدید دلار | تقاضای شدید برای واردات و فرار سرمایه مانع ریزش شدید بازارها میشود؛ فعالان تجاری در ۶۰ روز آینده صبوری پیشه خواهند کرد. |
| پیمان مولوی |
سناریو خوشبینانه: کاهش ۲۰ درصدی برآورد عددی میانگین ۲۰۰ روزه: حدود ۱۵۸ هزار تومان سناریو بدبینانه (در صورت عدم توافق نهایی): جهش جدی دلار |
کف و سقف نرخ دلار در نهایت تابع نرخ تورم است؛ اگر تورم در محدوده ۸۰ درصد بماند، کاهش ارزش پول ملی ادامه خواهد داشت. |
چشمانداز ثبات در بازار طلا و تخلیه ریزشهای سنگین
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفتگو با خبرآنلاین گفت: در بازارهای جهانی با وجود نوسانات اونس، عامل اصلی افت قیمتها در داخل کشور کاهش نرخ ارز و انتشار اخبار مثبت سیاسی و اقتصادی بود. مدیریت بازار ارز از سوی بانک مرکزی نیز در این روند اثرگذار بود و باعث شد قیمت طلا و سکه از ابتدای هفته وارد مسیر نزولی شود.
وی افزود: شدت این کاهش از روز گذشته بیشتر شد و امروز نیز شاهد افت قابل توجه قیمتها بودیم. هم اکنون که با شما صحبت می کنم هر گرم طلای ۱۸ عیار در کف کانال ۱۶ میلیون تومان در حال معامله است. سکه نیز پس از افت حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی روز گذشته، امروز حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دیگر کاهش قیمت را تجربه کرد.
بذرافشان با اشاره به اینکه این افت قیمت فراتر از تحلیلهای رایج بازار بوده است، گفت: برآورد فعالان بازار این بود که قیمت هر گرم طلا در بهترین حالت در محدوده ۱۷ میلیون تومان به تعادل برسد، اما کاهشها بیش از انتظار بود و طلا به کانال ۱۶ میلیون تومان وارد شد. به همین دلیل معتقدم بخش عمده افت قیمتها تخلیه شده و احتمال کاهش شدید مجدد چندان بالا نیست.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد: ممکن است تا پایان هفته و حتی تا زمان امضای احتمالی توافق، نوساناتی در محدوده یک تا سه درصد و در نهایت تا پنج درصد افزایش یا کاهش داشته باشیم، اما اینکه دوباره شاهد افتهایی مشابه روزهای اخیر باشیم، با توجه به شرایط فعلی بازار ارز و قیمتهای جهانی، بعید به نظر میرسد.
وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت طلا در بازار داخلی نسبت به نرخ ارز و بازار جهانی پایینتر از سطح تعادلی قرار گرفته و اختلافی در حدود مثقالی دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، معادل حدود ۴۳۰ هزار تومان در هر گرم، مشاهده میشود. به همین دلیل احتمال ریزشهای سنگین بیشتر را کم میدانم.
درباره رفتار معاملهگران نیز گفت: متأسفانه در کشور ما معمولاً زمانی که قیمتها افزایش پیدا میکند، خریداران از ترس رشد بیشتر وارد بازار میشوند، اما هنگام کاهش قیمت، تقاضا افت میکند؛ در حالی که در چنین شرایطی، اگر بازار به ثبات رسیده باشد، زمان مناسبی برای انجام خرید است.
وی با اشاره به وضعیت رکودی بازار افزود: طی هفتههای اخیر و بهویژه در خردادماه، کاهش تقاضا تشدید شده و حجم مبادلات به حداقل رسیده است. نه فروشندهها به شکل گسترده وارد بازار شدهاند و نه خریداران. تنها افرادی که به هر دلیل نیاز به خرید یا فروش دارند، معاملات خود را انجام میدهند و بازار همچنان در شرایط رکودی قرار دارد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در پاسخ به این پرسش که آیا امضای احتمالی توافق در روز جمعه میتواند موجب افت بیشتر قیمتها شود، گفت: اگرچه نمیتوان نوسانات محدود را رد کرد، اما با توجه به اینکه بازار طی یک هفته گذشته کاهش قابل توجهی را تجربه کرده، احتمال افتهای سنگین مشابه بسیار ضعیف است. ممکن است نوسانهای یک تا سه درصدی رخ دهد، اما ریزشهایی مانند کاهش حدود دو میلیون تومانی هر گرم طلا در یک هفته، با شرایط فعلی بازار جهانی و داخلی دور از انتظار است.
وی در پایان تأکید کرد: مردم با توجه به کاهش قابل توجه قیمتها میتوانند با اطمینان بیشتری مبادلات خود را انجام دهند و نگرانی چندانی بابت افتهای شدید و غیرمنتظره در کوتاهمدت نداشته باشند.
واکاوی سطوح حمایتی، سناریوهای قیمتی و اهداف بلندمدت طلا
هاتف شاملو، تحلیلگر بازارهای مالی در گفتگو با تجارت نیوز گفت: «آنچه در حال حاضر مطرح شده بیشتر در حد یک تفاهم است که میتواند زمینه را برای ادامه مذاکرات فراهم کند. این تفاهم احتمالا فرصتی در اختیار ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار میدهد تا شرایط جدید را ارزیابی کنند و مشخص شود آیا امکان دستیابی به توافقات گستردهتر وجود دارد یا خیر.»
او افزود: «با این حال هنوز اتفاق مهمی رخ نداده که بتوان بر اساس آن انتظار تغییرات اساسی در شرایط اقتصادی یا سیاسی داشت. به همین دلیل نباید وزن بیش از حدی به این اخبار داد، هرچند آثار روانی آن در بازارها کاملا قابل مشاهده است.»
بازار طلا همزمان از سوی دلار و اونس جهانی طلا تحت فشار قرار گرفته بود
این تحلیلگر بازارهای مالی درباره دلایل افت اخیر قیمت طلا گفت: «بازار طلا همزمان از دو سمت تحت فشار قرار گرفته بود. از یک سو اونس جهانی طلا تحت تأثیر برخی دادههای اقتصادی آمریکا کاهش پیدا کرد و حتی به زیر محدوده ۴۰۰۰ دلاری رسید. از سوی دیگر، دلار داخلی نیز تحت تأثیر اخبار مربوط به تفاهم احتمالی ایران و آمریکا به زیر محدوده ۱۷۰ هزار تومان عقبنشینی کرد.»
طلا به محدودههای حمایتی خود نزدیک شده است
او ادامه داد: «همین دو عامل باعث شده طلا به محدودههای حمایتی خود نزدیک شود. روز گذشته با وجود اینکه هنوز خبر قطعی از توافق منتشر نشده بود، هر گرم طلای ۱۸ عیار در کف کانال ۱۷ میلیون تومانی معامله میشد. باید در نظر داشت قیمت محاسباتی طلا در محدوده ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود و یک درصد حباب منفی داشت.»
سکه به محدوده حمایت مهم رسید
شاملو با اشاره به وضعیت بازار سکه اظهار داشت: «سکه امامی نیز به محدوده ۱۷۲ میلیون تومان رسیده بود که یکی از مهمترین سطوح حمایتی این قطعه محسوب میشود. به این ترتیب حباب سکه در حدود دو درصد مثبت بود و بازار در محدودههای حساسی قرار گرفته بود.»
با اصلاح اونس و دلار، طلای 18 عیار میتواند به 14 میلیون و 200 هزار تومان برسد
این کارشناس بازارهای مالی افزود: «در سناریوی بدبینانه، اگر اونس جهانی به محدوده ۳۸۰۰ دلار برسد و دلار نیز تا سطح ۱۵۵ هزار تومان کاهش پیدا کند، میتوان سکه ۱۳۸ میلیون تومانی و طلای ۱۸ عیار ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی را متصور بود.»
کفهای قیمتی 14 و 16 میلیون تومانی فرصت مناسبی برای ورود به بازار طلا هستند
این کارشناس بازارهای مالی معتقد است، سناریوی محتملتر، تثبیت اونس جهانی در محدوده ۴۰۰۰ دلار و دلار در محدوده ۱۶۵ هزار تومان است.
او توضیح داد: «در چنین شرایطی طلای ۱۸ عیار میتواند به محدوده ۱۶ میلیون تومان برسد و سکه نیز در حوالی ۱۵۵ میلیون تومان معامله شود. به نظر میرسد این محدودهها کفهای حمایتی معتبری برای بازار باشند و از منظر سرمایهگذاری، فرصتهای مناسبی را در اختیار فعالان بازار قرار دهند.»
اهداف ۳۱ تا ۳۷ میلیون تومانی برای هر گرم طلای ۱۸ عیار تا پایان سال معتبر است
شاملو با اشاره به چشمانداز بلندمدت بازار طلا گفت: «با وجود اصلاح اخیر قیمتها، همچنان اهداف ۳۱ تا ۳۷ میلیون تومانی برای هر گرم طلای ۱۸ عیار تا پایان سال معتبر است. این رشد میتواند از مسیر افزایش قیمت دلار، رشد اونس جهانی یا ترکیبی از هر دو اتفاق بیفتد.»
حتی در صورت توافق نهایی، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران باعث میشود قیمت دلار در پایان سال بالاتر از کریدور بیست و پنجم قرار بگیرد
این کارشناس بازارهای مالی افزود: «حتی در صورت توافق، اما مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و نیاز به ارز و روندهای پولی موجود باعث میشود قیمت دلار در پایان سال بالاتر از محدوده کریدور بیست و پنجم قرار بگیرد. به همین دلیل همچنان نسبت به چشمانداز بلندمدت بازار طلا دیدگاه مثبتی وجود دارد.»
تا زمانی که اخبار مربوط به توافق نهایی و مذاکرات به قطعیت نرسیده، معاملهگران از تصمیمهای هیجانی پرهیز کنند
اما سرمایهگذاران در شرایط فعلی چه تصمیمی باید بگیرند؟ این تحلیلگر بازارهای مالی در پاسخ به این پرسش گفت: «به نظر میرسد تا زمانی که اخبار مربوط به تفاهم و مذاکرات به قطعیت نرسیده، بهتر است معاملهگران از تصمیمهای هیجانی پرهیز کنند.»
او افزود: «احتمال دارد این تفاهم نهایی نشود و بازار دوباره با افزایش قیمت مواجه شود. از طرف دیگر، به نظر نمیرسد اونس جهانی طلا نیز ریزش سنگین دیگری را تجربه کند. بنابراین برای افرادی که نیاز فوری به نقدینگی ندارند، فروش در سطوح فعلی گزینه مناسبی نیست.»
شکسته شدن حمایت ۳۸۰۰ دلاری اونس بعید است
این کارشناس بازارهای مالی درباره احتمال شکسته شدن حمایت ۳۸۰۰ دلاری اونس جهانی گفت: «در بازارهای مالی هیچ سناریویی ناممکن نیست، اما احتمال شکست این محدوده بسیار ضعیف ارزیابی میشود.»
او توضیح داد: «بانکهای مرکزی بسیاری از کشورها بهویژه چین همچنان خریدار جدی طلا هستند. رسیدن اونس به این سطوح میتواند موج جدیدی از تقاضا را ایجاد کند و مانع افت بیشتر قیمتها شود.»
کف قیمت دلار ۱۵۵ هزار تومان و کف قیمت طلا ۱۴ میلیون تومان است
شاملو در پایان گفت: «اگر توافقی میان ایران و آمریکا حاصل شود، دلار ۱۵۵ هزار تومانی، طلای ۱۸ عیار ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی و سکه ۱۵۵ میلیون تومانی سناریوهای قابل تصور هستند. با این حال در شرایط فعلی احتمال ماندگاری قیمتها در سطوح پایینتر از این محدودهها چندان بالا نیست.»
جهشهای اصلی بازارهای ارز و طلا در نیمه دوم سال رخ میدهد
این کارشناس بازارهای مالی افزود: «به طور معمول جهشهای اصلی بازارهای ارز و طلا در نیمه دوم سال رخ میدهد. البته امسال شرایط متفاوت از سالهای گذشته است، اما اگر الگوی تاریخی بازارها تکرار شود، نیمه دوم سال میتواند دوره مهمتری برای حرکت قیمتها باشد.»
شبیهسازی آثار توافق جدید با قطعنامه ۵۹۸ و پسابرجام
هادی حق شناس، استاندار گیلان و کارشناس اقتصاد کلان در گفتگو با خبرآنلاین گفت: من فکر میکنم تفاهم احتمالی پیشرو و توافقی که ممکن است پس از ۶۰ روز بعد از آن، امضا شود، اثر مشابه اجرا شدن قطعنامه ۵۹۸ را خواهد شد، البته با ابعادی محدودتر. زیرا ما با تفاهمی دو مرحلهای مواجهیم که در گام نخست بناست جنگ را پایان دهد و در گام بعدی، ظرف حدود ۶۰ روز وارد بحث مربوط به برنامه هستهای ایران و تحریمهای ظالمانه خواهد شد.
او درباره اثرات این موضوع گفت: همین که جنگ خاتمه یابد و خطر تکرار آن به حداقل برسد و ماجرای تحریمهای ظالمانه هم فیصله یابد، اقتصاد ایران جان تازهای خواهد گرفت و یک انرژی مضاعف و مثبت به آن تزریق میشود که در شرایط فعلی میتواند بسیار مثمر ثمر باشد. اقتصاد ایران ظرفیتهای خالی زیادی دارد که در ادامه با پر کردن آنها، اقتصاد با سرعت بیشتری به حرکت خواهد افتاد.
از نظر این کارشناس اقتصاد کلان، اثرات رفع تنش فعلی، به بزرگی اجرا شدن ۵۹۸ نخواهد بود اما این آثار ماندگار خواهد بود و به نحو محسوسی لمس خواهند شد.
حق شناس افزود: همین که مطمئن شویم خبری از جنگ و تحریم نخواهد بود و تجارت خارجی کشورمان به روال عادی بر میگردد، درنهایت به اصلاح بسیاری از شاخصهای کلان منجر میشود و خود به خود تورم کاهش خواهد یافت و نرخ رشد اقتصادی بالاتر خواهد رفت. بنابراین وقتی چالشها و موانعی بزرگ از بین میروند، خود به خود مسیر حرکت به جلو فراهم میشود و بخشی از مسیر طی میشود.
عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به اهمیت نقش نرخ ارز در اقتصاد ایران توضیح داد: اقتصاد ما در سالهای گذشته تحت تاثیر افزایش نرخ ارز و رشد نقدینگی به تورم بسیار بالایی دچار شده است. تورم در گام نخست نرخ ارز را خواهد کاست و از این محل انتظار میرود رشد تورم کنترل شود و حتی شاخص کلی آن به جای روند فزاینده فعلی، کاهنده شود. از سوی دیگر وقتی منابع بلوکه شده به اقتصاد وارد میشوند، بخشی از نقدینگی موجود را جمع خواهد کرد. بنابراین توافق احتمالی از دو جهت به کاهش نرخ تورم منجر خواهد شد.
در سال ۹۴ هم مذاکرات میان تهران و واشنگتن به امضای معاهده برجام منجر شد. از پی این توافق برای دو سال پیاپی در ۹۵ و ۹۶ تورم تک رقمی شد. اتفاقی که در تمام سال های پس از انقلاب تجربه نشده است. در میانه دهه ۹۰ که اوج تورم در ایران بود، امضای برجام زمینه تک رقمی شدن را فراهم کرد. همزمان نرخ رشد اقتصادی هم به بالاترین نرخ تجربه شده در نیم قرن اخیر تبدیل شد.
حق شناس در مورد اینکه چقدر اثرات تفاهم احتمالی بر اقتصاد مشابه برجام خواهد بود، گفت: احتمالا با شرایطی مشابه پسابرجام مواجه شویم. از مجموع ۴ سالی که در ۴۸ ساله گذشته تورم تک رقمی بوده، دو سال آن پس از برجام رخ داد. از سال ۵۲ تا به امروز نیز تنها در سالهای ۹۵ و ۹۶ تورم برای دو سال متوالی تک رقمی بود. ابعاد رفع تحریم ها میتواند تا این اندازه رکوردهای مثبتی به ثبت برساند.
او در مورد رشد اقتصادی احتمالی در سال جاری گفت: با توجه به وضعیتی که کشور دارد و ظرفیتهای خالی بزرگی که در اقتصاد ما ایجاد شده، انتظار میرود ظرف مدت کوتاهی دوباره رشد اقتصادی به نحو چشمگیری بالا برود و اگر درست عمل شود، ممکن است برای دومین بار با رشد اقتصادی دو رقمی مواجه شویم. هر چند نباید تصور کنیم که در سال ۱۴۰۵ این اتفاق خواهد افتاد؛ در سال جاری به نحو چشمگیری از تورم کاسته میشود و رشد اقتصادی هم تا حدی بالا میرود ولی به احتمال زیاد اثرات اصلی را از ۱۴۰۶ مشاهده کنیم.
اهمیت مهلت ۶۰ روزه، کنترل تورم و لزوم بازگشت ارزهای صادراتی
کمال سید علی، معاون پیشین ارزی بانک مرکزی در گفتگو با خبرآنلاین گفت: این دوره ۶۰ روزه بسیار مهم و تعیین کننده است زیرا یک طرف این جنگها، دولت اسراییل است که نشان داده خواهان صلح نیست و در آن دو ماه هم هر اتفاقی ممکن است بیافتد و حتی احتمال دارد همه چیز به روز اول، برگردد. بنابراین صحبتی که اینجا میشود، با فرض توافق احتمالی است.
او ادامه داد:از سوی دیگر با این که مایل به بیان حرفهای سیاسی نیستم، لازم میدانم بر این نکته تاکید کنم که کشور ما در امر دفاع جدا موفق بود. منظورم این نیست ما ۱۰۰ درصد دشمن را شکست دادیم ولی میخواهم تاکید کنم دشمن را دفاع خوب و منسجم کشورمان در رسیدن به اهدافش ناکام گذاشت. بدون یک دفاع موفق و قاطع، امکان اینکه امروز بنشینیم و از توافق احتمالی حرف بزنیم، وجود نداشت.
معاون ارزی پیشین بانک مرکزی گفت: در پایان هر جنگی، هر نتیجهای که حاصل شود، دو طرف پای میز مذاکره مینشینند. پایان جنگها مقطعی است که توسعه میتواند با شدتی مناسب پا بگیرد. به باور من اگر این عزم و اراده در مسئولان باشد، در شرایط پساتوافق، توسعه در ایران زمینه و فرصت بیشتری دارد. کافی است موانع فعلی از مقابل اقتصاد برداشته شود و تصمیمگیران هم همت کنند، تا کشور به سمت توسعه و پیشرفت با سرعتی بیشتر حرکت کند.
سید علی ادامه داد: در صورت پایان جنگ و تحریم، ما از نظر منابع ارزی, امکان تجارت خارجی و برگشت منابع ارزی بلوکه شده، در موقعیت دیگری قرار میگیریم. آن زمان انتظار میرود که به سرعت اقدامات انبساط و تورمزا کنار گذاشته شوند و سیاستگذار اولویت خویش را کنترل و کاهش تورم قرار دهد. در کنار کنترل تورم، با باز شدن دست دولت در هزینه، باید به سرعت سراغ ترمیم و بازسازی زنجیره تولید رفت.
از نظر این کارشناس پولی، رفع محاصره دریایی و بازگشت منابع ارزی، فرصت تامین کالاهای اساسی را فراهم میکند و از این نظر وضعیت کشور بهبود چشمگیری خواهد داشت.
کنترل تورم کلید حل مشکلات اقتصادی
تورم در ماههای گذشته پی در پی افزایش یافته است. در آخرین گزارشها مرکز آمار تورم نقطهای اردیبهشت را بیش ۸۳ درصد و بانک مرکزی این شاخص را بیش از ۷۷ درصد محاسبه کرد. این در حالی است که تورم خوراکیها هم اندکی کمتر از ۱۳۰ درصد بود که موجب شده فشار بیشتری بر تهیدستان وارد شود. بدون رفع تحریم و محاصره دریایی، تا مرداد ماه تورم سه رقمی خواهد شد و احتمال مذاکره و توافق میتواند زمینه کنترل نسبی تورم را فراهم آورد.
سید علی در این باره توضیح داد: هدف دولت باید کنترل تورم باشد، در صورتی که تورم کنترل شود، قیمت ارز هم کنترل میشود. من فکر میکنم رفع تحریمها میتواند به سرعت قیمت دلار را ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش دهد. ما پیش از این شاهد یک پرش بزرگ در قیمت دلار بودیم که قیمت را از ۹۰ هزار تومان به ۱۸۰ هزار تومان رساند و حالا وقت بازگشت بخشی از این جهش است. نرخ ارز باید آنقدر کاهش یابد که صادرات کشور روان بماند.
او با تاکید بر اینکه حل مساله تورم، فوریترین موضوع کشور است، ادامه داد: اگر تورم کنترل شود، بخش دیگری از مشکلات اقتصاد مرتفع خواهد شد. حتی رشد اقتصادی رونق خواهد گرفت و سیاستهای حمایتی موثرتر خواهند بود. با کنترل تورم، بازارهای موازی را به تعادل خواهد کشاند و امکان مدیریت نرخ ارز هم فراهم میشود. بنابراین کنترل تورم، کلید حل مشکلات اقتصاد است.
ارزهای صادراتی باید به کشور برگردند
یکی از چالشهای مهم سالهای گذشته کشور، بدهکاران ارزی بودند که ارز حاصل از صادرات بر نمیگرداندند و با فشار دولت را مجبور به افزایش قیمت دلار میکردند. «صاحبان دلار» در سالهای گذشته با اغماض مواجه شده بودند اما به نظر میرسد رفع تحریمها، میتواند این معادله را بر هم بزند.
معاون پیشین ارزی بانک مرکزی در این باره توضیح داد: در یک سال گذشته کشورمان درگیر جنگ جدی بود و این وضعیت موجب شد دولت با احتیاط حداکثری با بدهکاران ارزی برخورد کرد. شرایط جنگی موجب شد تا ترجیح بدهند با این افراد برخورد قضایی نشود. با این همه اکنون باید وجوهی که دست این افراد است به کشور بازگردد. با بازگشت این منابع ما هم امکان بازسازی بهتر داریم و هم تقویت توان دفاعی. این منابع وقتی به کشور برگردند، دولت میتواند با واردات تا حدی تورم را کاهش دهد و معیشت را بهبود بخشد.
سیدعلی درباره چرایی برخورد ملاحظهکارانه با بدهکاران ارزی گفت: سرمایه اجتماعی در این سالها به شدت لطمه خورد و به حداقل رسید و ترجیح داده شد در این شرایط، با این افراد برخورد مدیریت شده انجام دهند. دولت در خیلی مسائل با اغماض برخورد کرد، از جمله در برخورد با همین افرادی و حالا زمان آن فرا رسیده که جدیت بیشتری نشان داده شود و آنها را به برگشت منابع مجاب کنند.
آثار فوری و میان مدت توافق بر تورم
سیدعلی در این مورد پاسخ داد: اعتقاد من این است که حتی یک توافق نیم بند، به شرط جلوگیری از جنگ آتی، میتواند به سرعت روند شاخصهای کلان و به طور خاص تورم را دگرگون کند. ما امسال اگر با همین منوال ادامه یابد، با نرخ تورم بسیار بالایی مواجه خواهیم شد. کنترل این تورم به سرعت و در طول چند ماه ممکن نخواهد بود و اگر توافقی نیم بند هم صورت بگیرد و محاصره دریایی رفع شود، تا اندازه ای سرعت افزایش تورم گرفته خواهد شد.
او افزود: چنانچه تحریم ها تضعیف شوند و از وضعیت نه جنگ نه صلح به وضعیت صلح برسیم، در همین سال جاری تورم حدود ۶۰ درصد خواهد شد اما برای سال ۱۴۰۶ این روند ادامه خواهد یافت. میزان کاهش تورم به طور مشخص به میزان درآمد ارزی کشور مرتبط است و تورمی که در آینده تجربه خواهیم کرد رابطه مستقیمی دارد با اینکه چقدر نفت خواهیم فروخت.
از نظر این تحلیلگر اقتصادی اگر ایران به فروش روزانه دو و نیم میلیون بشکه نفت برسد و همزمان صادرات غیرنفتی فقط ۳۵ میلیارد دلار باشد، چالش تورم کنترل خواهد شد و نرخ تورم به حدود ۲۰ درصد در سال کاهش خواهد یافت.
تحلیل رفتاری بازارها، هجوم برای خروج سرمایه و رشد دلاری بورس
پیام الیاس کردی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرآنلاین گفت: به اعتقاد من، در ۶۰ روز آینده تغییر چندان شگرفی در زندگی روزمره مردم عادی رخ نخواهد داد. ممکن است قیمت کالاها یا نرخ دلار با نوساناتی جزئی همراه باشد که امری طبیعی است؛ چرا که حتی بدون وجود اخبار تفاهم نیز، این نوسانات در بازار رخ میداد.
در بخش سرمایهداران، بازارها تلاطمهای بسیاری را پشت سر گذاشتهاند. اتفاقاً تصور میکنم از این مقطع به بعد، بازار طلا، ارز، سهام و سایر بازارها روال عادیتری را در پیش بگیرند. علت این ادعا آن است که همه آگاهند با اعلام خبر توافق، این تفاهمنامه که فعلاً به صورت دیجیتالی است، احتمالاً در روز جمعه کتبی خواهد شد و اعتباری ۶۰ روزه خواهد داشت. پس از آن، احتمالاً وارد فضایی میشویم که بازارها انتظار اصلاح دارند؛ اما به دلیل تجربهای که شخصاً پس از برجام در بازارها مشاهده کردم، تقاضای شدید برای دلار به منظور واردات کالا و متأسفانه خروج سرمایه از کشور، مانع از ریزش شدید خواهد شد. این نکته بسیار عجیبی است که کمتر به آن اشاره میشود؛ پس از برجام، ما شاهد فرار سرمایه و هجوم مردم به سمت بازار بودیم که همین امر ریزش بازارها را خنثی کرد.
اما درباره کیفیت ادامه مسیر بازار سهام که اکنون نیز رشدی را تجربه کرده است، همه چیز به کیفیت توافق و تفاهمنامه بستگی دارد. بنده به شخصه اطمینان چندانی به رویکرد کاخ سفید در پیشبرد این توافق ندارم و معتقدم حتی اگر در واشینگتن تصمیماتی اتخاذ شود، احتمالاً اسرائیل میتواند این بازی را به طور کامل برهم بزند.
در این میان، فعالان تجاری به دلیل ماهیت فعالیتشان و حساسیت نسبت به وقایع، کمی محتاطتر عمل خواهند کرد. آنها در ۶۰ روز آینده صبوری پیشه کرده و اقدام خاصی انجام نمیدهند؛ زیرا پیش از این، پروسه برجام را آزمودهاند و به خاطر دورههای ۳۰ تا ۶۰ روزه، ریسک نخواهند کرد. ما باید ببینیم توافق هستهای در ۶۰ روز آتی به کجا میرسد. نباید فراموش کرد که در ادوار گذشته، زمانی که در حال مذاکره بودیم، حملاتی صورت گرفت که روند را تحت تأثیر قرار داد.
پیش از هر چیز باید اشاره کنم که هماکنون نیز با توجه به تفاهمنامه، تنگه هرمز باز شده و محاصره دریایی برداشته شده است. اما در سناریوی مورد نظر شما که به سمت توافقی با حذف تدریجی تحریمها و ورود سرمایهگذاری خارجی حرکت کنیم، تصور میکنم میتوانیم نرخ دلار را دستکم تا دو سه سال آینده زیر ۱۰۰ هزار تومان تثبیت شده ببینیم و پس از آن، رشد دلار تنها متناسب با پدیده تورم باشد. هرچند بنده به این سناریو خیلی خوشبین نیستم، اما در صورت وقوع آن، دلار احتمالاً از سطوحی مانند ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان شروع کرده و در سه چهار سال به ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان خواهد رسید. قیمت طلا نیز احتمالاً خود را با این ارقام مطابقت خواهد داد.
در این شرایط، بازار سهام دچار «رشد دلاری» میشود. تفاوت رشد دلاری با رشد ریالی در این است که در رشد ریالی، بازار صرفاً افزایش قیمت دلار را بازتاب میدهد، اما در رشد دلاری، ارزش کل بازار افزایش مییابد؛ مشابه اتفاقی که در سال ۱۳۹۹ رخ داد و باعث جهش شدید بازار سهام شد.
در بازار خودرو و مسکن نیز شاهد تغییرات شگرفی خواهیم بود. در سالهای ۹۵ و ۹۶ پیش از خروج آمریکا از برجام، بازار خودرو بازاری زنده و فروشمحور بود، سود کمپانیها کمتر و واردات رونق داشت و مردم میتوانستند هر برند خارجی را با شرایط عالی خریداری کنند. در بازار مسکن نیز، به جز املاک اداری و تجاری که پس از برجام با اقبال و جو مثبتی روبرو شدند، تصور میکنم با ورود شرکتهای سازنده، کاهش قیمت مسکن را تجربه کنیم و بتوانیم روی مرتفعسازی گسترده در تهران حساب باز کنیم؛ چرا که دیگر درها بسته نخواهد بود. هرچند این سناریو در تفکر بسیاری از افراد به دلیل دور بودن از ذهن، چالشبرانگیز است و بنده نیز نسبت به آن بدبین هستم، اما نباید آن را دور از ذهن دانست. همانطور که توافق فعلی که بسیاری آن را غیرممکن میدانستند به راحتی امضا شد، شاید به صورت دومینووار طی دو سه سال آینده به آن سمت حرکت کنیم.
متأسفانه همواره شاهد حضور سرمایهگذارانی هستیم که صرفاً با اخبار خرید و فروش میکنند و منطق خاصی پشت رفتارشان نیست؛ تنها بر اساس احساسات ناشی از کاهش یا افزایش قیمتها تصمیم میگیرند. البته باید به آنها حق داد، زیرا به دنبال محافظت از سرمایه اندک خود هستند. درخواست من از این افراد این است که حتماً به مشاوران متخصص مراجعه کنند یا حداقل در این زمینه مطالعه داشته باشند. متأسفانه در ایران افراد به صورت افراطی حتی از مخارج زندگی خود کاسته و به سمت سرمایهگذاری میبرند. اگر مردم بتوانند سفره سرمایهگذاری را از سفره زندگی شخصی خود جدا کنند، با آرامش بیشتری تصمیم خواهند گرفت. آن چیزی که من در میان مردم نمیبینم، «آرامش در آرایش سرمایهگذاری» است. امیدوار بودم با گسترش فضای رسانهای این وضعیت بهبود یابد، اما به نظر میرسد فضا بدتر شده است.
تبیین چهار سناریوی ارزی بر مبنای انتظارات تورمی
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرآنلاین گفت: بازار ارز در ایران بهشدت از انتظارات تورمی و تحولات سیاسی اثر میپذیرد و همین موضوع باعث میشود حتی خبرهای غیرقطعی نیز بتوانند نوسانات قابل توجهی ایجاد کنند.
او در توضیح سناریوی نخست گفت: «اگر تفاهم در نهایت به توافقی که خروجی آن، صلح و بهبود پایدار روابط خارجی منجر و تحریمها بهطور کامل لغو شود و امکان دسترسی گسترده به منابع ارزی فراهم شود، در این صورت چشمانداز اقتصاد کشور بهطور محسوسی مثبت خواهد شد.»
مولوی افزود در چنین شرایطی، علاوه بر افزایش عرضه ارز، احتمال بازگشت بخشی از ارزهای خانگی و سرمایههای خارجشده به چرخه اقتصاد نیز وجود دارد. او معتقد است در این سناریوی خوشبینانه، بازار میتواند حتی کاهش حدود ۲۰ درصدی نرخ دلار را تجربه کند، هرچند این کاهش به شرط ثبات سیاسی و تداوم گشایشهای اقتصادی خواهد بود.
مولوی در ادامه به سناریوی دوم پرداخت و گفت: «در حالتی که توافق انجام شود اما اثرات آن در اقتصاد واقعی محدود باشد، یعنی چشمانداز همچنان مبهم بماند، مشکلات ساختاری بودجه حل نشود، ارزهای خانگی وارد بازار نشوند و نظام چندنرخی ارز نیز ادامه پیدا کند، شرایط متفاوت خواهد بود.»
او توضیح داد که در این وضعیت اگرچه ممکن است در کوتاهمدت آرامش نسبی در بازار ایجاد شود، اما فشارهای تورمی همچنان پابرجا خواهد ماند. به گفته او، با تورمهای بالا در محدوده ۸۰ درصد، نمیتوان انتظار داشت نرخ ارز روند کاهشی پایدار را تجربه کند و بازار در یک وضعیت نوسانی باقی خواهد ماند.
این کارشناس اقتصادی سناریوی سوم را بدبینانهتر توصیف کرد و افزود: «اگر توافقی نهایی صورت نگیرد و وضعیت کشور در حالت نه جنگ و نه صلح بازگردد، یا حتی تنشها افزایش یابد، محاصره دریایی رفعشده بازگردد، این اتفاقات می تواند چشم انداز نرخ ارز را تیره کند.»
او تأکید کرد که در چنین فضایی، نااطمینانی بهشدت افزایش یافته و احتمال رشد تورم به بالای ۱۰۰ درصد وجود دارد. به گفته مولوی، در این شرایط بازار ارز بهطور مستقیم واکنش نشان داده و نرخ دلار با جهشهای جدی مواجه خواهد شد.
مولوی همچنین سناریوی چهارم را مربوط به بروز درگیری دوباره نظامی دانست و گفت: «نباید این سناریو را از نظر دور کنیم چرا که سیاست عرصه وقوع اتفاقات پیشبینی نشده است. در صورت وقوع دوباره جنگ یا تشدید جدی تنشها، خروج سرمایه شدت میگیرد و فشار سنگینی بر بازار ارز وارد میشود که نتیجه طبیعی آن افزایش شدید قیمتهاست.» او تأکید کرد که در چنین وضعیتی، انتظارات تورمی به اوج میرسد و امکان کنترل بازار بسیار محدود خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی در پایان با اشاره به برآوردهای عددی گفت: «کف و سقف نرخ دلار در نهایت تابع نرخ تورم است. بر اساس میانگین ۲۰۰ روزه بازار، عددی در حدود ۱۵۸ هزار تومان قابل تصور است.» او افزود که اگر فرض تورم سال آینده در محدوده ۸۰ درصد باشد، به همان نسبت نیز کاهش ارزش پول ملی ادامه خواهد داشت و نمیتوان انتظار ثبات پایدار در نرخ ارز داشت، مگر اینکه اصلاحات بنیادی در سیاستهای اقتصادی و ارزی کشور صورت گیرد.
چشمانداز بازارها
تجمیع تحلیلهای فوق نشان میدهد که توافق سیاسی اخیر، در کوتاهمدت موج روانی قدرتمندی برای تخلیه حباب و کاهش قیمتها ایجاد کرده است، به طوری که طلا و دلار به سطوح حمایتی مهم خود (کانال ۱۶ میلیون تومان برای طلا و محدودههای نزدیک به ۱۵۸ تا ۱۶۵ هزار تومان برای دلار) رسیدهاند و به اعتقاد فعالان بازار، بخش عمده ریزش سنگین پیشخور و تخلیه شده است. با این حال، کارشناسان متفقالقولند که پایداری این کاهش قیمت در میانمدت و بلندمدت، کاملاً به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، کنترل تورم بالا (که هماکنون نرخهای بالایی را تجربه میکند) و کیفیت اجرای توافق در دوره ۶۰ روزه آینده بستگی دارد. سناریوی محتملتر نشاندهنده یک دوره ثبات و آرامش نسبی قیمتی در کوتاهمدت است، اما از آنجا که جهتگیری نهایی بازارهای ارز و طلا همواره تابع واقعیتهای پولی و نرخ تورم است، معاملهگران باید از رفتارهای هیجانی پرهیز کرده و بدانند که روندهای واقعی و حرکتهای اصلی بازارها عمدتاً در نیمه دوم سال خود را نشان خواهند داد.
بله | ایتا | روبیکا | سروش پلاس | تلگرام | اینستاگرام | آپارات
هیچ نظر! یکی از اولین.