تأمین اجتماعی پاسخگو باشد / درمان رایگان یا دریافت پول؟

در سومین جلسه کمیته مزد سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که بیش از سهم قانونی «نه بیست و هفتم» منابع خود را صرف درمان بیمه شدگان می کند. این ادعا در حالی مطرح شد که فعالان کارگری معتقدند واقعیت های میدانی و گزارش های رسمی سال های گذشته نشان می دهد سهم درمان همواره کمتر از میزان تعیین شده در قانون بوده و هیچ گاه به طور کامل به این بخش اختصاص نیافته است.

نمایندگان کارگری حاضر در جلسه کمیته مزد این آمار را به صراحت رد کردند و آن را فاقد پشتوانه شفاف و مستند دانستند. به باور آنان سازمان تامین اجتماعی نمی تواند بدون ارائه گزارش دقیق کارشناسی مدعی شود که بیش از سهم قانونی خود در حوزه درمان هزینه کرده است.

محسن باقری نماینده کارگران در کمیته مزد با اشاره به این موضوع گفت که نمایندگان کارگری به هیچ عنوان این ادعا را نپذیرفتند. به گفته او بررسی گزارش های رسمی منتشرشده در سال های گذشته از جمله گزارش های ارائه شده در کمیسیون اجتماعی مجلس نشان می دهد سهم واقعی هزینه کرد در حوزه درمان همواره بسیار کمتر از رقم قانونی بوده است.

باقری تاکید کرد سهم «نه بیست و هفتم» که طبق قانون باید به درمان اختصاص یابد هیچ گاه به صورت کامل صرف خدمات درمانی نشده و در برخی سال ها حتی سهم درمان به کمتر از پنج درصد منابع سازمان کاهش یافته است. این موضوع از نگاه کارگران یک تخلف آشکار از قانون محسوب می شود.

مطالبه شفافیت مالی از تامین اجتماعی

در ادامه این واکنش ها عیدعلی کریمی دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین نیز نسبت به این ادعا موضع گیری صریحی داشت. وی تاکید کرد اگر سازمان تامین اجتماعی مدعی است که بیش از سهم قانونی منابع خود را صرف درمان کرده باید به صورت دقیق و شفاف اعلام کند این منابع در چه بخش هایی هزینه شده است.

کریمی گفت طرح ادعای کلی بدون ارائه گزارش مالی مستند و قابل راستی آزمایی برای جامعه کارگری قابل قبول نیست. به گفته او تامین اجتماعی موظف است جزئیات هزینه کرد منابع درمانی را به طور عمومی منتشر کند تا مشخص شود این منابع دقیقا صرف چه خدماتی شده است.

وی افزود در شرایطی که سازمان تامین اجتماعی منابع درمانی را دریافت می کند همچنان مبالغ قابل توجهی تحت عناوینی مانند بیمه تکمیلی از کارگران و بازنشستگان دریافت می شود. این در حالی است که طبق قانون الزام درمان باید از صفر تا صد به صورت رایگان ارائه شود.

بیمه تکمیلی اجباری یا ناکارآمدی بیمه پایه

کریمی با انتقاد از روند موجود تصریح کرد فعالان کارگری اساسا به وجود بیمه تکمیلی معترض هستند. از نگاه آنان بیمه پایه تامین اجتماعی باید به گونه ای عمل کند که تمامی هزینه های درمانی بیمه شدگان را پوشش دهد و نیازی به پرداخت های اضافی وجود نداشته باشد.

با این حال واقعیت موجود نشان می دهد بیمه پایه نه تنها پوشش کامل ارائه نمی دهد بلکه بیمه تکمیلی نیز نتوانسته مشکلات درمانی بازنشستگان و کارگران را حل کند. بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ که در سال های گذشته مورد استفاده قرار گرفته بود نتوانست رضایت بیمه شدگان را جلب کند و بسیاری از هزینه ها همچنان از جیب بیماران پرداخت شد.

وی ادامه داد امسال نیز بیمه تکمیلی موسوم به «طلایی» برای بازنشستگان در نظر گرفته شده که هزینه آن برای هر فرد حدود یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان است. به این ترتیب یک بازنشسته برای پوشش خود و همسرش باید حدود دو میلیون تومان پرداخت کند.

کریمی تاکید کرد این رقم برای بسیاری از بازنشستگان که با حقوق های محدود زندگی می کنند بسیار سنگین است و عملا بخشی از درآمد ماهانه آنان را می بلعد. از نگاه فعالان کارگری دریافت چنین مبالغی با روح قانون تامین اجتماعی و قانون الزام در تضاد است.

بحران درمان مستقیم تامین اجتماعی در قزوین

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین در ادامه به وضعیت درمان مستقیم تامین اجتماعی در این استان اشاره کرد و گفت حدود ۶۷ تا ۷۰ درصد جمعیت استان قزوین تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند اما زیرساخت های درمانی متناسب با این جمعیت توسعه نیافته است.

به گفته وی در حال حاضر تنها دو بیمارستان فعال تامین اجتماعی با ظرفیت محدود در استان وجود دارد که پاسخگوی این حجم از بیمه شدگان نیست. تعداد تخت های بیمارستانی در استان حتی به یک تخت به ازای هر هزار نفر نیز نمی رسد که فاصله زیادی با استانداردهای درمانی دارد.

کریمی افزود امکانات و تجهیزات درمانی طی سال های اخیر افزایش قابل توجهی نداشته و برخی از بیمارستان های موجود نیز به طور کامل فعال نیستند. این وضعیت باعث شده بیماران برای دریافت خدمات درمانی با صف های طولانی و محدودیت های جدی مواجه شوند.

وی همچنین به گزارش هایی اشاره کرد که نشان می دهد برخی پزشکان بیماران را از مراکز درمانی تامین اجتماعی و دولتی به مراکز خصوصی هدایت می کنند. این موضوع باعث تحمیل هزینه های سنگین ویزیت و جراحی به بیماران شده و فشار مالی مستقیمی بر کارگران و بازنشستگان وارد می کند.

به گفته کریمی مدیریت درمان تامین اجتماعی نظارت موثری بر این روند ندارد و در عمل بیمه شدگان مجبور می شوند هزینه های بالایی را از جیب خود پرداخت کنند. این در حالی است که هدف اصلی تامین اجتماعی باید کاهش هزینه های درمانی برای بیمه شدگان باشد.

در کنار این مشکلات افزایش تعرفه های پزشکی قیمت دارو و هزینه خدمات درمانی نیز فشار مضاعفی بر معیشت کارگران و بازنشستگان وارد کرده است. در بسیاری از موارد هزینه های درمان به حدی بالا رفته که انجام یک عمل جراحی ساده نیز به چالشی جدی برای خانوارها تبدیل شده است.

جمع بندی کوتاه

ادعای سازمان تامین اجتماعی درباره هزینه کرد منابع درمانی بدون ارائه گزارش شفاف با مخالفت جدی کارگران روبه رو شده است. فعالان کارگری تاکید دارند تا زمانی که درمان به طور کامل و رایگان اجرا نشود و شفافیت مالی وجود نداشته باشد این ادعاها قابل پذیرش نیست.

منبع: ایلنا