کارگران بخوانند | حق مسکن و افزایش حقوق در چه وضعیتی است؟
محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار، اظهار کرد که این شورا در سال جاری تنها یک جلسه برگزار کرده، در حالی که طبق قانون باید هر ماه حداقل یک جلسه تشکیل شود. وی افزود: «دبیرخانه شورا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقر است و معاونت روابط کار مسئول دعوت از اعضاست، اما این رویه اصلاح نشده و پیگیریهای نمایندگان کارگری بینتیجه مانده است.»
مشکلات معیشتی و امنیت شغلی کارگران
تاجیک با گلایه از بیتوجهی به مسائل کارگری گفت: «موضوعات معیشت، حق مسکن و امنیت شغلی کارگران معطل مانده و بارها به دولتمردان یادآوری شده، اما هیچ بهبودی مشاهده نمیشود.» وی تأکید کرد که جلسات شورای عالی کار نباید صرفاً به تعیین دستمزد در ماههای پایانی سال محدود شود، بلکه باید در طول سال به این مسائل پرداخته شود.
نقض قانون کار؛ فصل دهم در حاشیه
وی با اشاره به فصل دهم قانون کار اظهار کرد: «ماده ۱۶۷ این قانون، وظیفه شورای عالی کار را انجام تکالیف قانونی میداند و ماده ۱۶۸ بر تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تأکید دارد. حتی جلسات فوقالعاده باید با تقاضای سه عضو یا دعوت رئیس برگزار شود، اما عملاً سهجانبهگرایی در شورا رعایت نمیشود.»
دستمزد پلکانی؛ راهکار جبران تورم
تاجیک پیشنهاد داد که افزایش دستمزد کارگران بهصورت پلکانی و فصلی انجام شود تا اثر تورم جبران شده و افزایش قیمت کالاها به بهانه دستمزد کاهش یابد. وی گفت: «کاهش قدرت خرید کارگران، تقاضا برای محصولات غذایی و غیرغذایی را کم کرده و این چالش بازدهی تولید را پایین آورده است.»
سبد معیشت و حق مسکن؛ اولویت فوری
وی با تأکید بر اهمیت سبد معیشت کارگران اظهار کرد: «درخواست ما تشکیل فوری جلسه شورای عالی کار با اولویت بررسی سبد معیشت، قدرت خرید و حق مسکن است. این مسائل نباید به جلسات فشرده پایان سال موکول شود، چرا که رسیدگی عجولانه نتیجهبخش نخواهد بود.»
مسکن کارگری؛ تفاهمنامهای در ابهام
تاجیک درباره حق مسکن کارگران گفت: «وزارت تعاون از طریق تفاهمنامهای با وزارت راه و شهرسازی موضوع مسکن کارگران را پیگیری میکند، اما نمایندگان کارگری از سازوکار آن بیاطلاعاند.» وی تأکید کرد که دولت باید با شفافیت و جدیت به نیازهای کارگران پاسخ دهد.
جمعبندی
با وجود رشد تورم و فشار معیشتی بر کارگران، جلسات شورای عالی کار به صورت ناقص و محدود برگزار میشود و بسیاری از مسائل حیاتی مانند دستمزد، امنیت شغلی و حق مسکن بدون پاسخ ماندهاند. کارشناسان و نمایندگان کارگری بر ضرورت تشکیل فوری جلسات منظم و رسیدگی مستمر تأکید دارند تا کاهش قدرت خرید و مشکلات کارگری ادامه نیابد./مهر
هیچ نظر! یکی از اولین.