کارگران شرکتی در انتظار عدالت؛ تبعیض میان رسمیها و قراردادیها ادامه دارد
به گزارش خبرمحور به نقل از ایلنا، عبدالعظیم همایونی، فعال حوزه کارگری، در گفتوگو با رسانهها اظهار داشت که علیرغم وعدههای مکرر دولت و مجلس، وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی همچنان مشخص نیست.
او گفت: «هزاران نیروی شرکتی سالهاست در دستگاههای دولتی مشغول به کارند، اما از ابتداییترین حقوق شغلی و مزایای برابر با نیروهای رسمی محروم ماندهاند.»
این فعال کارگری افزود: در حالی که این نیروها بخش عمدهای از خدمات عمومی در ادارات، بیمارستانها و نهادهای خدماتی را انجام میدهند، اما امنیت شغلی آنها همچنان در گرو قراردادهای موقت و شرکتهای واسطه است.
وعدههای مکرر، عمل ناچیز
همایونی یادآور شد: «در سالهای اخیر بارها وعده اجرای طرحهای ساماندهی و تبدیل وضعیت داده شده است، اما روند اجرای آن کند، بیبرنامه و پر از ابهام بوده است.»
به گفته او، نه تنها معیارهای شمول طرح بهطور شفاف اعلام نشده، بلکه دستگاههای اجرایی نیز برداشتهای متفاوتی از بخشنامهها دارند. نتیجه آن، بیاعتمادی گسترده در میان نیروهای شرکتی است.
طبق گزارشهای میدانی، بسیاری از کارکنان شرکتی که بیش از ده سال سابقه کار دارند، همچنان در وضعیت قراردادی موقت باقی ماندهاند؛ در حالی که نیروهای تازهوارد در برخی دستگاهها با تسهیلات خاص به استخدام رسمی درآمدهاند.
نقش شرکتهای واسطه؛ مانع اصلی اصلاح
این فعال کارگری با انتقاد از ادامه فعالیت شرکتهای پیمانکاری گفت:
- «قرار بود شرکتهای واسطه حذف شوند، اما همچنان بخش بزرگی از بودجه دستگاهها به این شرکتها اختصاص مییابد، در حالی که نیروهای زیرمجموعه آنها از حداقل حقوق و مزایا برخوردارند.»
او اضافه کرد: وجود شرکتهای واسطه، علاوه بر ایجاد تبعیض در پرداخت حقوق، باعث شده بخش قابل توجهی از منابع عمومی به جای کارکنان، صرف پرداخت کارمزد و هزینههای واسطهگری شود.
بسیاری از کارشناسان حوزه کار معتقدند که این شرکتها به مانعی جدی در مسیر عدالت اداری تبدیل شدهاند و نبود نظارت کافی، زمینهساز سوءاستفادههای مالی و تضییع حقوق نیروی کار است.
پیامدهای اجتماعی و سازمانی تبعیض
همایونی تصریح کرد: «تبعیض میان نیروهای رسمی و شرکتی نهتنها خلاف اصول عدالت اجتماعی است، بلکه بهرهوری سازمانی را هم کاهش میدهد.»
به گفته او، کارکنان شرکتی در بسیاری از موارد وظایف مشابه نیروهای رسمی را انجام میدهند، اما از مزایایی چون امنیت شغلی، بیمه تکمیلی، امکان ارتقاء شغلی و دریافت پاداش برخوردار نیستند.
نتیجه این نابرابری، کاهش انگیزه کاری، افزایش نرخ ترک خدمت، و ایجاد احساس بیعدالتی در محیطهای کاری است؛ عاملی که مستقیماً بر کیفیت خدمات عمومی اثر منفی میگذارد.
مطالبه شفافیت و اقدام عملی
در پایان، این فعال کارگری تأکید کرد:
- «اگر دولت و مجلس واقعاً به دنبال تحقق عدالت اجتماعی هستند، باید با شفافیت، سرعت و صداقت، طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را اجرا کنند و از تبدیل آن به پروژهای تبلیغاتی جلوگیری نمایند.»
او هشدار داد که تداوم این وضعیت، علاوه بر فرسودگی نیروی انسانی، موجب افزایش نارضایتی اجتماعی و بیاعتمادی به نهادهای حاکمیتی خواهد شد.
جمعبندی تحلیلی
وضعیت نیروهای شرکتی امروز نه تنها یک مسئله صنفی، بلکه چالشی اجتماعی و اداری است. دولتها طی دو دهه گذشته وعدههای متعددی درباره ساماندهی این نیروها دادهاند، اما در عمل، حضور شرکتهای واسطه و نبود شفافیت قانونی مانع تحقق عدالت شده است.
تبدیل وضعیت این کارکنان، اگر با برنامهریزی دقیق و نظارت شفاف انجام گیرد، میتواند گامی مؤثر در جهت کاهش تبعیض، افزایش بهرهوری و احیای اعتماد عمومی باشد.
هیچ نظر! یکی از اولین.