ازدواج امتیاز کارمندان دولت، چالش کارکنان بخش خصوصی / جوانان بلاتکلیف شدند
به گزارش خبر محور؛ در حالی که سیاستهای رسمی کشور طی سالهای اخیر بر افزایش جمعیت، تسهیل ازدواج و حمایت از فرزندآوری متمرکز شده، روایتهای منتشرشده از بازار کار خصوصی تصویری کاملاً متفاوت ارائه میدهد؛ تصویری که در آن برخی کارفرمایان، ازدواج و فرزندآوری را نه یک امتیاز، بلکه عاملی برای محدود شدن فرصت شغلی یا حتی قطع همکاری میدانند.
این دوگانگی، جوانانی را که همزمان با فشارهای اقتصادی، بیکاری و هزینههای بالای زندگی دستوپنجه نرم میکنند، در برابر یک پرسش جدی قرار داده است؛ بالاخره باید به کدام پیام اعتماد کنند؟
از یک سو، مسئولان دولتی پیوسته بر ضرورت تسهیل ازدواج تأکید میکنند. تازهترین نمونه آن، اظهارات فرماندار کاشان است که از دستگاههای اجرایی خواسته ظرف یک هفته آمار کارکنان مجرد خود را احصا کرده و برای تسهیل ازدواج آنان برنامهریزی کنند؛ موضوعی که حتی قرار است در ارزیابی عملکرد دستگاهها نیز لحاظ شود.
از سوی دیگر، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز مشوقهایی را برای افراد متأهل و دارای فرزند در استخدامهای دولتی در نظر گرفته است. بر اساس ماده ۱۵ این قانون، در استخدام دستگاههای دولتی برای افراد متأهل و دارای فرزند امتیاز و افزایش سقف سنی پیشبینی شده و همچنین حمایتهای ویژهای از مادران باردار و خانوادههای دارای چند فرزند صورت گرفته است اما این تنها یک روی سکه است.
آن روی سکه ازدواج برای نیروهای کار
در سوی دیگر، گزارش روزنامه همشهری و دهها روایت کاربران در شبکههای اجتماعی، از واقعیتی متفاوت در بخشی از بازار کار خصوصی حکایت دارد؛ جایی که برخی متقاضیان استخدام میگویند از آنها تعهد گرفته شده تا چند سال ازدواج نکنند، فرزنددار نشوند، ادامه تحصیل ندهند یا حتی همسرشان برای اضافهکاریهای طولانی رضایت کتبی ارائه کند.
برخی نیز از فرمهای استخدامی خبر دادهاند که در آنها از داوطلبان پرسیده میشود آیا در سالهای آینده قصد ازدواج یا فرزندآوری دارند یا خیر؛ پرسشهایی که از نگاه کارشناسان حقوقی، نه تنها با حقوق شهروندی افراد در تعارض است، بلکه مبنای قانونی نیز ندارد.
این تناقض، سیاستهای جمعیتی کشور را با یک چالش جدی مواجه کرده است. دولت از جوانان میخواهد ازدواج کنند و فرزند بیاورند، اما بخشی از بازار کار خصوصی پیام دیگری مخابره میکند؛ پیامی که میگوید اگر میخواهید شغل خود را حفظ کنید، بهتر است فعلاً زندگی شخصی را کنار بگذارید.
بلاتکلیفی جوانان جویای کار برای زندگی
نتیجه چنین شرایطی، بلاتکلیفی نسل جوان است. جوانی که برای تشکیل خانواده به شغل پایدار نیاز دارد، وقتی احساس کند ازدواج یا فرزنددار شدن ممکن است امنیت شغلی او را تهدید کند، طبیعی است که تصمیم خود را به تعویق بیندازد.
کارشناسان معتقدند سیاستهای جمعیتی تنها با تصویب قانون به نتیجه نمیرسد. اگر قرار است افزایش جمعیت به یک هدف ملی تبدیل شود، باید تمام ارکان کشور در یک مسیر حرکت کنند. نمیتوان از یک سو برای ازدواج و فرزندآوری مشوق تعیین کرد و از سوی دیگر اجازه داد در بخشی از بازار کار، این موضوع به یک عامل بازدارنده در استخدام یا ادامه همکاری تبدیل شود.
از منظر حقوقی نیز چنین شروطی فاقد اعتبار است. به گفته المیرا بخارایی، وکیل پایه یک دادگستری، درج شروطی مانند «عدم ازدواج» یا «عدم بارداری» در قراردادهای کار یا آگهیهای استخدامی با قانون کار و حقوق بنیادین افراد مغایرت دارد و این شروط از نظر حقوقی باطل و غیرقابل استناد هستند. قانون کار، حق تشکیل خانواده و حمایت از مادران را به رسمیت شناخته و کارفرما نمیتواند با توافق خصوصی این حقوق را سلب کند.
اکنون پرسش اصلی اینجاست؛ اگر سیاست رسمی کشور، حمایت از خانواده و افزایش جمعیت است، چه نهادی قرار است بر اجرای این سیاست در بازار کار نیز نظارت کند؟ تا زمانی که میان قوانین حمایتی و واقعیتهای بخشی از بازار کار شکاف وجود داشته باشد، بعید است سیاستهای جمعیتی به اهداف مورد انتظار خود دست پیدا کنند.
شاید زمان آن رسیده باشد که در کنار تصویب قوانین حمایتی، سازوکار مؤثرتری برای نظارت بر فرایندهای استخدامی و برخورد با شروط تبعیضآمیز نیز ایجاد شود؛ زیرا افزایش جمعیت، تنها با توصیه و شعار محقق نخواهد شد، بلکه به امنیت شغلی، ثبات اقتصادی و اطمینان جوانان از آینده نیاز دارد.
آیا شما یا اطرافیانتان هنگام استخدام با شرط «ازدواج نکردن» یا «فرزنددار نشدن» مواجه شدهاید؟ تجربهتان را بنویسید.
بله | ایتا | روبیکا | سروش پلاس | تلگرام | اینستاگرام | آپارات
هیچ نظر! یکی از اولین.