خانهدار شدن دهکهای پایین؛ رویایی دور از دسترس
در سالهای اخیر، بحران مسکن در ایران به یکی از جدیترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. قیمت سرسامآور زمین، مصالح ساختمانی و اجارهخانه، باعث شده تا بسیاری از خانوادهها حتی با داشتن شغل ثابت، توان خرید یا اجاره مسکن مناسب را نداشته باشند. در این میان، اقشار فرودست جامعه بیش از دیگران زیر فشار قرار گرفتهاند؛ چرا که مسیر مالک شدن برای آنان تقریباً غیرممکن شده است.
از سوی دیگر، ساختار اقتصادی موجود عملاً مسیر «مالک شدن» را برای دهکهای پایین بسیار طولانی کرده است. حتی اگر فردی از دهکهای پایین بتواند در یکی از طرحهای دولتی ثبتنام کند، معمولاً باید سالها منتظر بماند تا پروژه تکمیل شود. در همین مدت، تورم شدید ارزش آورده اولیه او را از بین میبرد و بار دیگر او را به نقطه اول بازمیگرداند. این چرخه معیوب، باعث شده تا رویای خانهدار شدن برای بسیاری از خانوارها به هدفی دستنیافتنی تبدیل شود.
در مقابل، تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که الزامی به مالکیت وجود ندارد تا فرد از امنیت و ثبات سکونت برخوردار باشد. در کشورهایی مانند آلمان، هلند و فرانسه، طرحهای گسترده «مسکن اجتماعی» یا «اجاره حمایتی بلندمدت» اجرا شده است. در این مدلها، دولت یا بخش خصوصی با ضمانت دولت، خانههایی با اجاره پایین در اختیار خانوارهای کمدرآمد قرار میدهد. این سیاستها نه تنها هزینه زندگی را کاهش میدهد، بلکه از گسترش سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهنشینی جلوگیری میکند.
به نظر میرسد در ایران نیز باید به جای تمرکز مطلق بر خانهدار کردن مردم، به سمت الگوهای جدیدی چون اجارههای یارانهای، ساخت مسکن استیجاری دولتی یا مشارکت بخش خصوصی با ضمانت دولت حرکت کرد. این مدلها میتوانند بار مالی کمتری بر دوش خانوارها بگذارند و سرعت پاسخدهی به نیاز مسکن را افزایش دهند.
واقعیت این است که سیاست «خانهدار کردن همه» در شرایط کنونی اقتصاد ایران، نه تنها غیرواقعبینانه است، بلکه در عمل موجب قفل شدن منابع مالی و افزایش نابرابری شده است. بسیاری از دهکهای متوسط به بالا از تسهیلات ارزانقیمت دولتی بهرهمند میشوند، در حالیکه دهکهای پایین حتی به مرحله ثبتنام نمیرسند.
تغییر نگاه از تملک به تامین
اکنون زمان آن رسیده که سیاستگذاران مفهوم «تأمین مسکن» را از «تملک مسکن» تفکیک کنند. مسکن یک نیاز انسانی و اجتماعی است، نه صرفاً دارایی اقتصادی. تمرکز دولت باید بر تضمین «دسترسی پایدار به سرپناه» باشد، حتی اگر شکل آن مالکیت نباشد. چنین تغییری در رویکرد، نه تنها عدالت اجتماعی را تقویت میکند، بلکه از فشار مضاعف بر منابع مالی دولت نیز میکاهد.
در بسیاری از طرحهای گذشته، وعده خانهدار شدن بهصورت گسترده داده شد؛ اما در عمل، پروژههای نیمهتمام، تورم مصالح و نبود منابع بانکی کافی، اجرای آنها را کند و پرهزینه کرد. در نتیجه، نه تنها مشکل مسکن حل نشد، بلکه بیاعتمادی مردم به طرحهای دولتی بیشتر شد.
نظر پیروز حناچی درباره سیاستهای مسکن
پیروز حناچی، شهردار سابق تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در مراسم روز جهانی اسکان بشر گفته است:
«تجربه نشان میدهد علیرغم توجهاتی که صورت گرفته، سیاستها برای پنج دهک پایین میسر نبوده است. شاید تامین مسکن برای این اقشار راهش مالکیت نباشد و یا اگر مالک میشوند، دستکم در درازمدت این اتفاق رخ دهد.»
او افزود: «در بودجهریزی، آرزوها فراوان و منابع محدود است. نرخ رشد شهرنشینی در ایران بسیار بالاتر از رشد درآمد سرانه است و این ناهماهنگی، زمینهساز ناپایداری در سیاستهای شهری شده است.»
نگاه بینالمللی به مسکن اجتماعی
در بسیاری از کشورهای اروپایی، دولتها با هدف جلوگیری از گسترش شکاف طبقاتی، طرحهایی برای حمایت از مستاجران اجرا کردهاند. بهعنوان مثال در آلمان، بیش از ۴۰ درصد از خانوارها مستاجر هستند اما از امنیت کامل سکونت برخوردارند. اجارهها بر اساس درآمد تنظیم میشود و افزایش آن تحت کنترل دولت است. در هلند، بخش عمدهای از واحدهای مسکونی جدید بهصورت استیجاری ساخته میشود تا طبقات پایین و متوسط بتوانند بدون فشار مالی در شهرهای بزرگ زندگی کنند.
در ایران نیز اگر چنین مدلهایی اجرا شود، میتواند به کنترل قیمتها و کاهش فشار بر بازار خرید و فروش کمک کند. همچنین، مشارکت بخش خصوصی با تضمین بازگشت سرمایه از سوی دولت، انگیزه ساختوساز در بخش اجاره را افزایش میدهد.
چالشهای سیاستهای فعلی
از دید بسیاری از کارشناسان، تمرکز سیاستهای دولتی بر «مالکیت» باعث شده بخش بزرگی از منابع مالی کشور در پروژههایی قفل شود که سالها طول میکشد تا به بهرهبرداری برسند. در حالیکه با همان منابع، میتوان طرحهای استیجاری گستردهتری را در مدت کوتاهتر اجرا کرد و به نیاز واقعی جامعه پاسخ داد.
مشکل دیگر، نبود نظام مالیاتی کارآمد در بخش مسکن است. خانههای خالی، زمینهای بدون ساخت و معاملات سوداگرانه، بخش قابلتوجهی از ظرفیت بازار را از بین بردهاند. اجرای مالیات بر خانههای خالی و زمینهای بایر، میتواند عرضه را افزایش و فشار بر تقاضا را کاهش دهد.
جمعبندی
تامین مسکن برای دهکهای پایین، ضرورتی اجتماعی و انسانی است. اما الزام آن به «مالکیت» خطای بزرگی است که بارها تجربه شده و نتیجه نداده است. در شرایط اقتصادی فعلی، باید نگاه از «خانهدار کردن» به «تضمین سرپناه پایدار» تغییر کند.
اجرای طرحهای مسکن اجتماعی، اجارههای یارانهای و حمایت از ساختوساز استیجاری، میتواند عدالت اجتماعی را تقویت کرده و بخش بزرگی از جمعیت را از بحران مسکن نجات دهد.
مسکن، نه یک کالا برای سرمایهگذاری، بلکه حقی انسانی برای زندگی آبرومندانه است./ایسنا
هیچ نظر! یکی از اولین.